الوطن
احتياطي الذهب سيكون آخر الحلول بعد الاستدانة الخارجية
لم يستبعد تكرار سيناريو الـ 86، مولود حشمان لـ"الرائد":
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 جانفي 2016
قال أمس الخبير الاقتصادي والأستاذ في جامعة الجزائر مولود حشمان إن الحكومة ستفكر ألف مرة قبل اللجوء لاحتياطي الذهب، كون هذا الأخير يعد صمام الأمان الوحيد المتبقي إن نفد احتياطي الصرف رغم أنه لم يستبعد اتخاذ هكذا خيار في آخر المطاف كما حدث في الـ 86.
وأوضح حشمان أمس في اتصال هاتفي مع "الرائد" أن إمكانية اللجوء لاحتياطي الذهب يبقى من الخيارات المطروحة أمام الحكومة في ظل الظروف الراهنة التي قال عنها حشمان إنها جد صعبة ومخيفة في ظل استمرار انهيار أسعار النفط وتآكل احتياطي الصرف من العملات الأجنبية خاصة وأن الحكومة لم تتمكن من إيجاد الحلول، فالصناعة تبقى محدودة الإنتاج كما أن الفلاحة ليست قادرة على تغطية كل الاحتياجات مع بقاء الاستيراد في مستويات مرتفعة مقابل صادرات محتشمة 96 بالمائة منها محروقات وهي الظروف التي قال عنها حشمان إنها تزيد من العبء على خزينة الدولة، مضيفا أنه أن صدقت التحليلات والتقارير التي تؤكد مزيدا من انهيار أسعار النفط وكذا نفاد احتياطي الصرف في غضون أشهر فإن اللجوء لمخزون الذهب أمر وارد كما حدث في أزمة 1986، وأضاف حشمان أن خطوة بيع أجزاء من احتياطي الذهب ستكون بعد لجوء الجزائر لصندوق النقد الدولي فإن واجهت الحكومة تعقيدات على مستوى هذا الأخير وصعوبات في التسديد بعد الاستدانة فإن احتياطي المعدن النفيس سيكون المخرج الوحيد أمام الحكومة، من جانب آخر انتقد حشمان السياسة الاقتصادية التي تسير بها الحكومة الأزمة، مضيفا لماذا ننتظر حتى تدفعنا الظروف الاقتصادية والاجتماعية لبيع احتياطي الذهب الذي يعد خطا أحمر في كل بلدان العالم، داعيا الحكومة للتحرك سريعا وعدم الاكتفاء بالحلول السطحية التي تزيد من تعقيد الوضع أكثر، مضيفا في مجال الطاقة مثلا ماذا تنتظر الحكومة لفتح المجال أمام الطاقات البديلة الأمر الذي يوفر عليها ميزانيات ضخمة تستطيع توظيفها في قطاعات أخرى؟ ليختم مولود حشمان بالقول إن المشكلة في الجزائر هي مشكلة تصور واستراتيجية اقتصادية، مؤكدا أن الجزائر استفادت طيلة الخمس سنوات الماضية من بحبوحة مالية من تتمكن من الحفاظ عليها بسبب تفكيرها المحدود.
س. ز
