الوطن
مؤتمر 18 فيفري القادم آخر لقاء سيجمع المعارضة
بسبب اختلاف الرهانات وضغط الإستحقاقات القادمة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 جانفي 2016
يسبق لقاء هيئة التشاور والحوار المزمع عقده الخميس القادم في مقر حركة الإصلاح بالعاصمة، أخبار عن لقاءات تتم بين بعض أقطاب المعارضة مع شخصيات سياسية من داخل السلطة، لم يتم التأكد منها ولم يتم نفيها لحدّ كتابة هذه الأسطر في حين رأى بعض المراقبين أن هذه الأخبار التي تم تداولها من قبل بعض القيادات الحزبية سيكون لها تأثير مهم في مسار اللقاءات القادمة لقوى المعارضة.
ويتذكر الجميع موقف بعض الأحزاب من لقاء عبد الرزاق مقري مع مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى قبل أشهر، والذي كاد أن يفجر تكتل المعارضة خلق داخلها الكثير من الإنشقاقات لازالت تلقي بضلالها على التكتل لحدّ الساعة.
تجمع المعارضة في لقاء الخميس القادم سينصب على الورقة السياسية لمؤتمرها الثاني المرتقب في 18 فيفري القادم والذي ربما سيتزامن مع إقرار وثيقة الدستور القادم مما سيقلل من الزخم الإعلامي للقاء المعارضة التي ستحرص على تأكيد انسجامها من جهة وتجدد اكثر تفصيلا طروحاتها بعد تشخيص الأزمة من جهة ثانية، والذي يتوافق عليه مكونات هيئة التشاور والحوار ومن المتوقع أن تورد الوثيقة السياسية سبل حل الأزمة من وجهة نظرها والتي ترتكز أساسا على محاولة سدّ الشغور الذي تعتبره أساس الأزمة عبر انتخابات تشرف عليها لجنة وطنية مستقلة ومن ثم تكون مصحوبة بإجراءات توافقية مؤسساتيا .
مؤتمر مزافران القادم يشير بعض المراقبين إلى أنه سيكون آخر لقاء يجمع وحدّة وصف المعارضة، لأنها ستنطلق في ديناميكية حزبية وتبدأ التحضير للإنتخابات القادمة خاصة أمام إستحالة اتفاقها على صيغ وتحالفات ولا كيفية الدخول المشترك لها وفي ظل تناقضات تطبع مشاريعها السياسية والاقتصادية وحتى مرجعياتها السياسية .
فحسب المتابعين فإن إختلاف رهانات كل طرف في هيئة التشاور يعتبر أحد الأسباب الدافعة إلى أن تتوقف أو تقلل من حركيتها إلى الحدّ الأدنى فعلي بن فليس يرى نفسه أمام الفرصة الأخيرة ولا يمكنه الانتظار إلى غاية 2019 ولهذا فهو صاحب أطروحة الشغور وبحاجة إلى دعم من المعارضة بمختلف مشاربها وخاصة أنه سبق وأن شكل القطب الديمقراطي الذي لم يدم طويلا معه كما أنه يعرف أن المعارضة لا تسلم له بالرئاسة ولهذا يحاول التقرب من الجهات النافذة في محاولة تقديم نفسه كبديل وسطي فهو معارض خطابًا وسلطة تاريخًا، وأيضا مؤمن لمصالح الجميع بحكم تكوينه القانوني وعمله القضائي ورسائله لا تتوقف لكل الأطراف بمن فيهم أنصار بوتفليقة والمقربين منه .
بالمقابل يقف مولود حمروش موقف أقل حدّة وحرج فهو قد شارك لقاء المؤتمر الأول وأمنّ أرضية القبول المبدئية عند المعارضة وزادها حضورا تزكية المرحوم آيت أحمد ميتا بعد أن زكاه حيا وفعل حضوره في السيناريوهات المستقبلية كما أن عدم انجراره في مخاصمة الرئيس من جهة ولم يسبق أن وقف ضدّه حتى في موضوع العهدة الرابعة تساعده على أن يكون في موقف حاسم، كما أن حمروش يكون قد استفاد كثيرا من الإقالات التي حدثت في صفوف قيادات الجيش وعدم بقاء أي عنصر قيادي من " الجانفيريست "، الذين كانوا يمارسون حق الفيتو في وصوله لسدّة الحكم ويعرف حمروش أيضا أن القيادة الحالية للجيش لا تعاديه ولكنها لا يمكن أن تكون ضدّ إرادة الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة وهو ما يقوي من حظوظه هذه المرّة ولو لمرحلة انتقالية كثر الحديث عنها بعد تمرير الدستور المرتقب للبلاد في المرحلة القادمة.
باقي أسماء المعارضة سواء تعلق الأمر بأحمد بن بيتور أو بسيد أحمد غزالي من الصعب أن يكونوا محل مراهنة من أي طرف كان على مستوى الرئاسة وهو ما يدفع بهما إلى الاستمرار في التخندق مع المعارضة دون تردد ومحاولة كسب تأييد الأحزاب رغم إدراكهم أن رهانات الأحزاب تختلف تماما مع رهاناتهم، فحمس والأرسيدي لايزالان يرغبان في الاستمرار في نهج 1995 ومحاولة إعادة تجربة الترشح بممثل الحزب مع سراب النجاح من جهة وتغلب مصلحة الإطارات في خوض استحقاقات من أجل التحضير لما هو قادم وتلبية طموحات قياداتهم لتحقيق أهداف تنظيمية إيجابا وسلبا
خالد. ش
