الوطن

ساحلي ينتقد التراشق والتخوين الذي يميز المشهد الجزائري اليوم

انتقد غياب البعد الأمازيغي في ديباجة الدستور

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 16 جانفي 2016

سار الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، على خطى الأحزاب المحسوبة على جناح الموالاة وتلك التي تدعم أجندة الرئيس، وهو يثمن المقترحات التي جاءت بها الوثيقة التمهيدية لدستور البلاد المنتظر، ورغم انتقاده لبعض ما جاء في الوثيقة إلا أنه اعتبر أن فكرة أخذ رأي غالبية المقترحات التي تقدمت بها الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية ووضعها في الوثيقة هو حدث بارز في رأيه ويصنع" التوافق " المطلوب حول المشروع، حيث اعتبر أنّ إدراج مقترحات القوى السياسية في الدستور تأكيد على" توافقية الدستور "، كما يعبر عن إرادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الذهاب بالجزائر نحو دستور توافقي يشارك الجميع في صياغته، كما انتقد المتحدث بشدّة مسألة التراشق والتخوين التي تميز المشهد العام في الجزائر اليوم بسبب التصريحات والتصريحات المضادّة حول تاريخ الجزائر، ودعا الأطراف المعنية بضرورة الكفّ عن هذه التصريحات التي قال إنها لا تخدم الوطن.
بلقاسم ساحلي وأثناء كلمته ألقاها أمس خلال ندوة تحسيسية حول مشروع التعديل الدستوري المرتقب بالجزائر، نظمها أمس بالعاصمة، قال إن النقاط السلبية في الدستور قليلة وبالرغم من أهميتها إلا أنه أبدى تفائلا بتجاوزها مستقبلا ولعل أبرز نقطة رأى المتحدث بأنها لا تخدم بعض ما جاء فيه هو مسألة تغييب البعد الأمازيغي في ديباجة الدستور المقبل للبلاد، وعن هذه النقطة طالب المتحدث بتفعيل دور الدولة في كتابة تاريخ الوطن سيما تاريخ الحركة  الوطنية منه التي أصبح مصدرا لبعض صناعها "للتراشق والتخوين أحيانا"
وبالرغم من قوله إن ما جاء به الدستور المقبل للبلاد يحمل" نقاطا إيجابية " إلا أنه سلط الضوء على بعض النقاط التي لم يتم التفصيل فيها ومن بين تلك النقاط مسألة "التجوال السياسي" حيث اقترح الحزب في هذا الإطار معالجته عبر "قانون عضوي وليس بمادة واحدة في الدستور" و"إسقاط العهدة لكل المنتخبين سواء نواب أو منتخبون محليون"، الذين لا يلتزمون بتعهداتهم كما هو معمول به في العديد من البلدان"، كما طالب مسؤول الحزب أيضا بتحديد الحصانة البرلمانية في المجالات التي تهم عمل البرلماني وأن لا تستغل لخرق القانون.
إلى ذلك اعتبر الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري أن "ادراج نسبة كبيرة" من اقتراحات الطبقة السياسية في مشروع مراجعة الدستور يؤكد وجود إرادة عند رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في الإعداد لـ "دستور توافقي" يسمح يتحصين الدولة، خاصة في الظروف الراهنة الدولية المتوترة بمنطقة الساحل ودول الجوار، وأضاف المتحدث في سياق متصل التأكيد على أن الدستور المقبل يكون قد أخذ بعين الاعتبار نسبة كبيرة من اقتراحات الطبقة السياسية بما فيها المعارضة خلال المشاورات" مما يؤكد مجددا "إرادته في إعداد دستور توافقي" يسمح بتحصين الأمة والدولة في الخمسينية الثانية من استقلالها.
وأضاف ساحلي يقول إن مشروع تعديل الدستور يجسد أيضا "الإرادة القوية للسلطة من أجل استكمال الإصلاحات السياسية وتعميقها عبر إرساء ديمقراطية هادئة وتشاركية"، كما يجسد المشروع أيضا  "الطموح المشروع للمجتمع نحو المزيد من الانفتاح والحقوق والحريات ويضمن العديد من المكاسب الديمقراطية، سيما ما تعلق بصون الوحدة ومقومات الهوية الوطنيتين وتعزيز دولة الحق والقانون"، وإلى جانب سعي السلطات بموجب نص المشروع لتقليص الفوارق الاجتماعية والتأكيد على مكانة الشباب والجالية، ثمن ساحلي في نفس الإطار "دسترة المبادئ السيادية للسياسة الخارجية خاصة ما تعلق برفض التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان وتفضيل الحلول السلمية للنزاعات".
إكرام. س