الوطن
حنون تتهم: مجلس وزاري موازي عدّل الدستور ووسعّ المادة 51 في جنح الظلام
قالت إن تشكليتها السياسية ستحسم موقفها من الدستور بعد قرار المجلس الدستوري
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 جانفي 2016
شككت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون في مجلس وزاري موازي قالت أنه تدخل عقب المجلس الوزاري الذي صادق على المشروع التمهيدي للدستور وعدلته في جنح الظلام وقامت يتعديل المادة 51 المتعلقة بالمناصب المسموحة لإفراد الجالية، كما تحدث حنون عن "سلطة ظل " تدخلت من خلال وكالة الأنباء الجزائرية التي أوردت في برقيتها خبر توسيع المناصب بعد اجتماع المجلس الوزاري الأخير.
أكدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أن الدولة الشرعية أصبحت مغيبة من طرف "سلطة ظل" تدخلت بعد مجلس الوزراء الأخير الذي صادق على مشروع التعديل الدستوري وقامت بتعديل المادة 51 منه التي تتحدث عن توسيع المناصب المتعلقة بأفراد الجالية مؤكدة أنها هي نفس المادة التي تدخلت في قانون المالية، وشككت المتحدثة خلال تجمع شعبي لها بالعاصمة أمس، في أيادي قالت أنها تدخلت عقب المجلس الوزاري الذي صادق على المشروع التمهيدي للدستور وعدلته في جنح الظلام وقامت بتعديل المادة 51 المتعلقة بالمناصب المسموحة لإفراد الجالية.
كما تحدث حنون عن ما أسمتها بـ"سلطة ظل " التي قالت إنها تكون قد تدخلت من خلال وكالة الأنباء الجزائرية التي أوردت في برقيتها خبر توسيع المناصب بعد اجتماع المجلس الوزاري الأخير مضيفة " مجلس الوزراء أصدر بيان على الساعة الثامنة ولم يغير أي نقطة في الدستور، ثم نسمع في حدود منتصف الليل عن تعديل للمادة 51 عبر برقية وكالة الأنباء الرسمية للدولة الجزائرية التي تحدثت عن مصدر، وتساؤلت حنون عن هوية المصدر؟؟ وكيف لوكالة رسمية أن تنشر الخبر دون الإشارة لمصدره الحقيقي وهويته ؟، قبل أن تشير إلى أن الأمر يتعلق بممارسات السلطة الموازية التي تدخلت في قانون المالية وفرضت انقلابات في الليل ؟.
بالمقابل ، دعت حنون إلى فتح نقاش واسع وتوضيح الأمر بشأن المادة 51 رافضة أن يعاقب جزء من الشعب بسبب ظروف تاريخية، أما عن موقف حزبها من الدستور المقبل للبلاد فقالت إنها ستحسم الأمر بشأن التعديل الدستوري بعد المجلس الدستوري الذي قالت أنه فقد معناه بعد أن فصل مجلس الوزراء الأخير في طريقة تمريره، مضيفة أن اللجوء إلى البرلمان هو مصادرة للإرادة الشعبية ودليل خوف من الشعب حتى لا يسمح له بالتغيير، بالمقابل قالت حنون أن النظام الذي أنجب الفساد والمافيا لايزال قائم في غياب رقابة شعبية على المال العام .
هذا وتحدت زعيمة حزب العمال عمن أسمتهم "الأقلية المافياوية " التي تغولت في كافة المجالات خاصة الميدان السياسي قائلة " لست خائفة من الأوليغارشيين ولامن المفترسين الذين استحوذوا على العمل السياسي وانتخابات مجلس الأمة أثبتت الأمر ونحن وضعنا أصبعنا على المشاكل وقلنا الحقيقة للشعب للدفاع عن بقاءه"، متساءلة ألا تكشف محاكمة سوناطراك حجم الفساد ؟ألا يثبت ضرورة التعجيل بتقييد هذا النزيف ؟.
ودعت المتحدثة في الأخير إلى انتهاز فرصة سن القانون التكميلي لمراجعة بعض مواد قانون المالية لـ 2016 التي أثارت نقاشا حادا على غرار المواد 71 و 59 وذلك ضمن القانون التكميلي لهذا القانون.
أمال. ط
