الوطن
الحكومة الليبية مكسب في مسار الاتفاق
المجتمع الدولي لوحّ بفرض عقوبات على من سيعرقلون الإتفاق
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 جانفي 2016
رجحت مصادر ليبية أن يتم اليوم الإعلان عن الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فايز السراج التي قد تتشكل من ما يقارب 24 وزيرا ورغم استمرار الاختلاف ووجود معارضة للإتفاق وما ينبثق عنه من مؤسسات إلا أن مصادر مطلعة قالت بأن العديد من أنصار المؤتمر الوطني العام في طرابلس، ومجلس نواب طبرق من الرافضين لاتفاق الصخيرات، التحقوا خلال الأسبوع الماضي بالاتفاق.
وكان المبعوث الأممي مارتن كوبلر قد التقى أمس مع فريق الحوار السياسي الليبي والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وناقش الاجتماع التفاصيل واعتراضات البعض كما ناقش أيضا السيناريوهات المستقبلية وكيفية مواجهاتها حتى تتم عملية الإعلان على أسماء حكومة الوفاق الوطني تمهيدا لعرضها على مجلس النواب الليبي لاعتمادها خلال عشر أيام وقد اتفق المجتمعون على استبعاد أعضاء مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام والمجلس الرئاسي من تشكيلة الحكومة.
ويحاول المبعوث الأممي الالتزام بالأجندة والتواريخ المحدد في الاتفاق السياسي رغم الصعوبات الكبيرة التي يتلقاها الاتفاق على أرض الواقع خاصة أمام ضغوطات على ضرورة حضور الحكومة القادمة أو على الأقل رئيسها إلى لقاء روما المزمع عقده في 19 من الشهر الحالي والذي سيناقش رفع الحظر المفروض على تسليح الجيش الليبي، لرفع الطلب إلى مجلس الأمن وهذا لتمكين الحكومة الجديدة ومساعدتها على تنفيذ الاتفاق السياسي، واحتياجاتها من الأسلحة وفق دراسة الأولويات فنياً، ورفع الحظر تدريجياً عن الأسلحة حتى تثبت للعالم أن هناك سلطات بإمكانها تحمل مسؤولية المحافظة على هذه الأسلحة التي تستوردها، كما سيكون الاجتماع تقنياً لوضع أدوات تنفيذية لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأول، كما سيبحث دعم السلطات الليبية الجديدة من النواحي الإنسانية والتجهيزات الأمنية المطلوبة التي تفتقدها المؤسسات .
إلى ذلك رحبت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، ناتاليا أبوستولوفا، بقرار المجلس الرئاسي بإنشاء اللجنة الأمنية، المقرر لها الإشراف على تنفيذ الترتيبات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي لحل الأزمة الليبية.
ووصفت المسؤولة الأوروبية القرار بأنه تطور إيجابي وخطوة أخرى مهمة باتجاه تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، وقرار مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 2259 الذي يدعو المجلس الرئاسي لإتمام الإجراءات الأمنية الموقتة لتحقيق الاستقرار في ليبيا وقالت أبوستولوفا إن اللجنة الأمنية يجب أن تعمل على وجه السرعة، داعية جميع الأطراف المعنية أن تسمح لها بتأدية مهامها دون عائق، محذرةً من محاسبة الذين يعرقلون تنفيذ الحوار السياسي الليبي، أو الذين ينتهكون قرار مجلس الأمن رقم 2259 كما جددت المسؤولة الأوروبية تأكيد الاتحاد الأوروبي على استعداده لمساعدة حكومة الوفاق الوطني، وذلك بناءً على طلبها، وكذلك مستعد لدعم أولوياته.
خالد. ش
