الوطن
أرباب العمل يستغلون 13 ألف لاجئ إفريقي بأجور زهيدة
الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تدعو الحكومة للتدخل وتؤكد:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 جانفي 2016
• وزارة العمل ترفض التصريح بأرقام اللاجئين الذين يعملون في الجزائر
دقت أمس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان "ناقوس الخطر" حول استغلال أرباب عمل ومقاولين وأصحاب مزارع كبرى ومستثمرات فلاحية للنازحين الأفارقة غير الشرعيين في مشاريعهم بعيدا عن القوانين المعمول بها منها القانون رقم 90/11 المتعلق بعلاقة العمل ولا سيما المادتين 05 و06 حقوق وواجبات، دون التصريح بهم لدى الضمان الاجتماعي ولا حتى علم بهم على مستوى وزارة العمل والتشغيل وكذلك لدى وزارة الداخلية.
وقالت الرابطة في تقرير لها إن الإقطاعيين الجدد يستغلون مآسي المهاجرين الأفارقة الهاربين من ويلات الحروب والفقر في مشاريعهم سواء في ورشات البناء أو الفلاحة مقابل أثمان زهيدة، حيث يتعرض الأفارقة غير الشرعيين حسب التقرير لاستغلال بشع، وبدون تصريح بهم أمام مديرية الضمان الاجتماعي، في الوقت الذي يصل فيه ما يتقاضاه هؤلاء العمال إلى أقل من نصف الحد الأدنى من الأجر الذي يتلقاه العامل الجزائري، وإيوائهم في مساكن "دون المستوى"، كما أضاف التقرير أن العمال الذين ليس لديهم وثائق رسمية يتعرضون إلى التهديد بالإبلاغ عنهم لدى مصالح الأمن إذا تذمّروا من وضعهم الراهن.
حماية اللاجئين الأفارقة من الممارسات اللاإنسانية مسؤولية الحكومة
وفي السياق ذاته ذكّرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الحكومة إلى ما آلت إليه أوضاع الأفارقة غير الشرعيين الذين يعملون في الجزائر، مطالبة إياها بالتدخل لإنهاء هذه الممارسات اللاإنسانية، وخاصة بعد أبدى الإقطاعيون الجدد وبعض الشركات الأجنبية من عديمي الضمير استخفافا مروعا بالحقوق الإنسانية الأساسية للعمال الأفارقة غير الشرعيين، وانتهز كثير من أرباب عمل مناخ التراخي للسلطات الوصية في التحقيق الميداني، بعد قرار الحكومة السماح بتوظيف اللاجئين الأفارقة والعرب في مختلف القطاعات، خاصة لدى أصحاب المصانع ومقاولات البناء، من خلال السماح لمديريات التشغيل على مستوى الولايات بمنح تراخيص بتوظيف هؤلاء، بدون وجود متابعة ميدانية لحماية هؤلاء العمال الأفارقة غير الشرعيين.
• الرابطة تدعو مفتشيات العمل إلى التحرك من أجل التحقيق في الظاهرة
كما طالب الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان هواري قدور من السلطات المختصة تحقيقا معمقا لاستغلال بشع للمهاجرين الأفارقة، مؤكدا بأن حقوق العمال جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، ولا ينبغي التجاوز عليهم وعلى حقوقهم مهما كانت المبررات، خاصة أنهم يؤدون أدوارا تعود بالفائدة على الجزائر بعد ما أضحت اليد العاملة الإفريقية البديل الأنسب لشركات البناء ومقولات أشغال الري والطرقات والفلاحة، وذلك لعزوف شريحة واسعة من الشباب الجزائري عن هذه الأشغال القائمة على الجهد البدني الشاق حسب اعتقاد أرباب العمل، من جانب آخر طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أرباب العمل بالالتزام بالقوانين المنظمة للعمل، داعية مصالح مفتشية العمل عبر القطر الوطني التكثيف من الدوريات الميدانية في كل القطاعات ولاسيما في قطاع البناء للخواص والأشغال العمومية والري، والمستثمرات الفلاحية والشركات الصينية، والشركات التركية... إلخ، وقالت الرابطة إنه وبحسب العارفين بخبايا ملف العمالة الأفريقية الغير الشرعيين فإن أعدادهم تقدر بين 11 ألف إلى 13 ألف عامل.
• وزارة العمل ترفض التصريح بأرقام اللاجئين الذين يعملون في الجزائر
كما أكدت الرابطة أنها حاولت معرفة عدد الرخص الاستثنائية الممنوحة في سنة 2015 التي أعطيت لأرباب العمل والمقاولين وأصحاب المزارع الكبرى والمستثمرات الفلاحية من طرف مديريات التشغيل للأفارقة من أجل مقارنتهم مع العدد الحقيقي في الواقع الميداني، ولكن كل محاولاتهم باءت بالفشل، متحججين بأن الأرقام الحقيقية لسنة 2015 ما زالت في إطار التحليل والمعالجة على مستوى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مما حتما علينا تضيف الرابطة الاستناد على الأرقام السابقة التي ذكرها محمد الغازي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في يوم 21 جوان 2014 بأن عدد العمال الأجانب الذين يعملون في الجزائر هم 140 ألف عامل من 125 جنسية أجنبية مختلفة
س. زموش.
