الوطن
الشهود في قضية "سوناطراك 1": القانون الداخلي في سوناطراك تم اختراقه بقرار سياسي
مديرية الأمن بالمجمع تؤكد تأخر كل مشاريع الحماية الإلكترونية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 جانفي 2016
أكد الشهود الذين تم استجوابهم في الجلسة الخامسة عشر من محاكمة المتورطين الـ 19 في فضيحة سوناطراك 1 على التعليمات التي وجهها وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل للمدراء التنفيذيين والتي حملت طابعا تهديديا للتعجيل بتأمين منشآت المجمع البترولي بالمراقبة البصرية والحماية الإلكترونية، ما مكن عائلة مزيان وأصدقائها من إيجاد منفذ كوسطاء لأكبر الشركات الأجنبية التي كبدت سوناطراك _حسب قرار الإحالة _ خسائر بقيمة 1100 مليار سنتيم.
أكد مدير الأمن الصناعي في نشاطات المنبع ورئيس لجنة مشروع الحماية البصرية والإلكترونية "مغوش علي" الذي استمع إليه كشاهد أن أوامر شكيب خليل جعلتهم يتجاوزون القانون الداخلي للمجمّع والذي يقضي بإجراء المناقصات ونشرها عند اعتماد أي شركة لإنجاز المنشآت، وتحدث على أن اللبس وقع بالنسبة لـ 123 مشروع الذي أخذ طابعا استعجاليا بقرار سياسي وتحت مبرر أمني، وقال إن التهديد الذي أعقبه جعل المدراء بمختلف قطاعاتهم يسارعون إلى التوقيع على العقود التي اتخذت شكلا استشاريا أفضى إلى التراضي البسيط والنهائي، وأوضح أن هذه التعليمات جعلتهم يعقدون اجتماعا طارئا مع نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاطات المنبع بلقاسم بومدين، لتحديد المواقع التي لا تمتلك أنظمة حماية. وأضاف أنه تم اقتراح الشركات في ثاني اجتماع وهذا بعد انعقاد المجلس التنفيذي برئاسة محمد مزيان لدراسة الوضع وكيفية تطبيق تعليمة الوزير، ونوه بأن المجلس خرج بنتيجة مفادها تجنب الاحتكار من خلال عدم منح كل المنشآت لشركة واحدة، وأوضح أنه وباقي المدراء لم يكن لديهم الخيار مع تعليمات الوزير آنذاك والذي منحهم آجالا وهددهم من خلال استشارة في مراسلة كتابية عن أسماء المدراء الذين عطلوا التوقيع على العقود.
ورافع "مغوش علي" لصالح المجمع الألماني كونتال فونكوارك الذي قال إنه وبالرغم الصيغة التي على أساسها تم إبرام العقود إلا أنه كان يتفوق تكنولوجيا على الشركات الأخرى بنسبة بلغت 66 بالمئة، معلقا على المفاوضات في الأسعار، وكذا المقارنة التي قام بها غزلي سليمان بأنها كانت بين حصص مختلفة ولا يمكن اعتمادها ورغم ذلك دخلوا في تفاوض مع "كونتال فونكوارك" لخفض الأسعار إلى 15 بالمئة، وهذا وفقا لتعليمات بلقاسم بومدين نائب الرئيس المدير العام حيث تم استقبال رئيس مجلس إدارة المجمع آل إسماعيل لمناقشة الأسعار، والذي أعلمهم أنه سيفكر بعد مشاورة شريكه الألماني وفي الاجتماع الثاني قبل تخفيض 10.5 بالمئة واعتبر الشاهد أن الآجال التي حددها شكيب خليل بشهر واحد فقط بالإعلان عن مناقصة مفتوحة لذا لجأوا للاستشارة المحدودة كما أنه لا يجوز لأي واحد مخالفة تعليمات الوزير.
من جانبه أكد المكلف بمتابعة سير مشاريع مجمع سوناطراك السابق ومدير الأمن الداخلي لذات المؤسسة الشاهد عرعار محمد أن جميع الشركات التي كلفت بالمشاريع المتعلقة بنظام المراقبة الإلكترونية بالجنوب الجزائري سجلت تأخرا ملحوظا في الإنجاز قائلا "كان من المفروض أن تنطلق الأشغال المتعلقة بمشاريع المراقبة الإلكترونية ميدانيا في جانفي 2005 غير أنها تعطلت لغاية سبتمبر 2005، إلى غاية أن أصدر الرئيس المدير العام السابق للمجمع تعليمة تشدد على ضرورة انطلاق هذه الأشغال بصفة مستعجلة"، وبخصوص العرض الذي قدمه المدير العام لشركة كونتال الجزائر المتهم آل إسماعيل محمد رضا جعفر رفقة ممثل الشركة الألمانية تي في إي (TVI) في نوفمبر 2004 بمكتب الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك محمد مزيان أكد الشاهد أنه كان حاضرا أثناء هذا العرض الذي قدم فيه الممثل الألماني لـ تي في إي معدات وتجهيزات شركته في مجال المراقبة البصرية.
وأكد الشاهد مرازي لطفي بدوره بصفته محافظ حسابات الشركة كونتال الجزائر وهولدنغ كونتال أن شركة كونتال الجزائر سجلت "ارتفاعا ملحوظا" في أرباحها بعد حصولها على مشاريع مع مجمع سوناطراك.
أميرة. أ
