الوطن
ملايير الخدمات الاجتماعية ستحول للأساتذة المرضى ولنفقات المناسبات
فيما ستخصص 20 بالمائة منها فقط للسياحة والترفيه
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 جانفي 2016
- بن غبريط: "الاختلالات في التسيير تلزمني بالموافقة على إيجاد طريقة أخرى"
كشفت وزيرة التربية نورية بن غبريط أن الإدارة على مستوى وزارتها "لا تجد مانعا في إعادة النظر في طريقة التسيير"، مؤكدة التزام وزارتها بـ"احترام سر عمل اللجنة المشتركة مع نقابات التربية" والتي من شأنها الخروج بقرار موحد حول طريقة التسيير"، وهذا في وقت أجمعت فيه هذه الأخيرة على ضرورة ترشيد إنفاق أموال الخدمات الاجتماعية للقطاع وتخصيص نسبة 80 % منها للنشاطات التضامنية بدل الترفيهية والسياحية، وهذا سعيا منها لتكريس مبدأ مساعدة الأساتذة المرضى والمقبلين على الزواج وغيرهم من الحالات الاجتماعية الصعبة.
وأكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أن مشروع تعديل القرار 12-01 المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية مس 58 مادة من أصل 77 تضمنها القرار، موضحة في لقاء جمعها بنقابات القطاع أن مشروع التعديلات التي حملها القرار المؤرخ في 19 فبراير 2012 المحدد لكيفيات تسيير أموال الخدمات الاجتماعية جاءت في إطار لجنة متعددة القطاعات نصبت في وقت سابق.
وقد تكفلت هذه اللجنة --تضيف الوزيرة—بـ"الانشغالات المطروحة في إطار منظم تمت فيه مناقشة ملف الخدمات الاجتماعية واقترحت فيها صيغة جديدة للقرار المحدد لكيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية"، وبالمناسبة ذكرت الوزيرة أنه بعد ثلاث سنوات من تطبيق هذا القرار المحدد لكيفيات تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، كشفت نقابات القطاع عن وجود "اختلالات ومشاكل" حالت دون تنفيذه بسبب "عدم الاتفاق حول عدة بنود منه".
وأكدت بن غبريط أن الإدارة "لا تجد مانعا في إعادة النظر في طريقة التسيير"، مؤكدة إلتزام وزارتها بـ"احترام سر عمل هذه اللجنة المشتركة"، وأشارت في سياق متصل أن لقاء يوم الخميس يعد فرصة للشركاء الاجتماعيين لتقديم اقتراحاتهم بغية الوصول إلى "توافق يسمح بتجاوز الخلافات السابقة"، مضيفة "في حالة عدم التوصل إلى حل توافقي، فإن الوزارة "مستعدة لمواصلة العمل وتنظيم لقاءات أخرى تسمح بحل كل المشاكل المتعلقة بهذا الملف".
هذا وأوضحت الوزيرة في ذات السياق أن تمويل صندوق الخدمات الاجتماعية "يتم بمساهمة سنوية للدولة التي تمنح اعانة مالية اضافية تقدر بـ 3 بالمائة من كتلة أجور الموظفين تخصص نسبة 2 بالمائة منها لصندوق الخدمات الاجتماعية"، مضيفة أن نسبة 5,0 بالمائة توجه بعنوان مساهمة الصندوق الوطني للخدمات الاجتماعية في ترقية السكن الاجتماعي للأجراء (الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية)، في حين توجه نسبة 5,0 بالمائة بعنوان المساهمة في تمويل نظام التقاعد.
• النقابات تدعو إلى التسيير اللامركزي وتخصيص رواق لـ 200 ألف عامل مشترك
في المقابل أكدت نقابات قطاع التربية خلال اجتماع بالوزيرة على ضرورة "ترشيد" إنفاق أموال الخدمات الاجتماعية للقطاع وتخصيص نسبة 80 % منها للنشاطات التضامنية بدل الترفيهية والسياحية، وهو ما شدد عليه الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية فرحاة شابخ الذي أكد على أهمية تخصيص 80 % من موارد صندوق الخدمات الاجتماعية للقطاع، للنشاطات التضامنية خاصة الاعانة على العلاج والزواج والختان وفي حالة وقوع كوارث طبيعية، بدل صرفها في الترفيه والسياحة".
بدوره دعا، رئيس الاتحادية الوطنية لقطاع التربية التابعة لنقابة السناباب بلعموري لغليظ، إلى تحويل تسيير أموال الخدمات الاجتماعية من المستوى المركزي إلى المستوى الولائي بهدف تقريب الأموال من العمال، مؤكدا على ضرورة صرف أموال الخدمات الاجتماعية في النشاطات ذات الطابع التضامني لا سيما في مجال الصحة.
في ذات السياق، اقترح المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (سنابست) مزيان مريان، انتهاج طريقة "التسيير اللامركزي" لأموال الخدمات الاجتماعية، من خلال إعطاء صلاحيات أوسع للجان الولائية لضمان "الشفافية" ومراقبة "أوضح" لأموال العمال.
نفس المقترحات أدرجتها النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي، على لسان أمينها العام محمد حميدات، الذي ركز على ضرورة تخصيص أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية في التضامن الاجتماعي بدل "الجانب السياحي والترفيهي المتبع حاليا"، أما الأمين الوطني المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار(كنابست) مسعود بوديبة، فقد ركز على ضرورة تحديد صلاحيات اللجنة الوطنية واللجان الولائية المنتخبة من طرف موظفي القطاع لا سيما في مجال عقد الصفقات والاتفاقيات.
بدوره أكد رئيس شبكة الإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مسعود عمراوي، أن نقابته اقترحت هي الأخرى، تحديد صلاحيات اللجان المنتخبة (اللجنة الوطنية واللجنة الولائية) لا سيما صلاحيات رئيس اللجنة الوطنية، كما اقترحت النقابة -يضيف عمراوي- إلغاء المناقصات الوطنية وجعلها محلية (العمرة والحج والرحلات السياحية)، في حين تبقى صلاحيات اللجنة الوطنية في حدود خدمات (الصحة والبناء).
أما الأمين العام للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين سيد علي بحاري، فقد انتقد إقصاء هذه الفئة من لجان تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، مؤكدا أنه سيقترح "فتح رواق" لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين للاستفادة من أموال الخدمات الاجتماعية لا سيما وأن هذه الفئة تعيش في ظروف "اجتماعية صعبة".
عثماني مريم
