الوطن
تعقيدات في الإجراءات تواجه طالبي القروض الاستهلاكية!
الفوائد لم تحدد ومسألة تأمين القرض لم يفصل فيها بعد
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 جانفي 2016
- الحكومة تفرج عن القائمة الرسمية للمواد المسموح اقتناؤها بالقرض الاستهلاكي
تضمن العدد الأول من الجريدة الرسمية لسنة 2016 صدور القرار الوزاري المشترك المحدد لشروط وكيفيات منح القرض الاستهلاكي، حيث أوضح هذا القرار الإجراءات الواجب اتخاذها من طرف المؤسسات التي ترغب في الانضمام للقروض الاستهلاكية، في حين لم يوضح هذا المرسوم نسبة فوائد محددة للبنوك كما لم يبين الشروط الواجب توافرها لذي طالبي القرض الاستهلاكي بالإضافة إلى أن مسألة تأمين القرض لا تزال لحد الآن مبهمة ما يعني أن الجزائريين الذين يرغبون في الاستفادة من هذه القروض سيواجهون تعقيدات في الإجراءات.
وتضمن هذا القرار الذي وقع عليه وزراء كل من المالية والصناعة والمناجم والتجارة ست مواد تحدد أساسا قائمة المنتجات المعنية بالقرض الاستهلاكي والتي تتكون من سبعة أصناف للمنتجات، ووفقا لما ورد في المادة الأولى من القرار حيث جاء في المرسوم "تعد مؤهلة للاستفادة من القرض الاستهلاكي المنتجات التي تصنعها المؤسسات الممارسة لنشاط الإنتاج فوق التراب الوطني التي تقوم بإنتاج وتركيب السلع الموجهة للخواص في الجزائر" ويتوجب على المؤسسات "التي ترغب في الانضمام لهذا الجهاز التقرب من بنك تختاره لإتمام الإجراءات اللازمة للاستفادة من القرض الاستهلاكي" حسبما أوضح النص. ويشترط في منح القرض الاستهلاكي "تقديم فاتورة باسم المستفيد مرفقة بشهادة تمنحها المؤسسة الممارسة لنشاط الإنتاج فوق التراب الوطني لتثبت أن السلعة التي هي موضوع طلب القرض تنتج أو تركب في الجزائر" كما شدد القرار على انه "يتم تحيين قائمة السلع المؤهلة للقرض عند الحاجة بناء على الطلبات التي تقدمها المؤسسات وتصادق عليها لجنة وزارية مشتركة (المالية والصناعة والمناجم والتجارة) يتم إنشاؤها لهذا الغرض" وتضم قائمة النشاطات وأنواع المواد المؤهلة للقرض الاستهلاكي نشاط إنتاج الأجهزة الكهربائية والكهر ومنزلية ونشاط إنتاج الهواتف والهواتف الذكية واللوحات الإلكترونية وكذا نشاط صناعة السيارات والدراجات النارية ذات المحرك الحراري ونشاط إنتاج الأجهزة المكتبية ومعالجة المعلومات بالإضافة إلى نشاط الإنتاج الصناعي للأثاث الخشبي الموجهة للاستعمال المنزلي ونشاط النسيج والجلد ومواد البناء من الخزف والخزف الصحي.
لكن بالمقابل أبقى القرار الوزاري المشترك الخاص بالقروض الاستهلاكية الذي صدر بالجريدة الرسمية على ذات الغموض الذي يحيط بهذه القروض فيما يخص الفائدة التي تفرضها البنوك بعدما فتح المرسوم التنفيذي الخاص بالقروض الاستهلاكية المجال لمسيري البنوك لفرض فوائد وفق رؤية كل بنك وتوجهاته، كما لم يحدد القرار الوزاري المشترك تفاصيلا عن الملف الذي يقدمه طالب القرض الاستهلاكي سواء عند البنك أو الجهة التي يتم اقتناء السلعة منها، بالإضافة إلى أن مسألة تأمين القرض لا تزال لحد الآن مبهمة ما يعني أن الجزائريين الذين يرغبون في الاستفادة من هذه القروض سيواجهون تعقيدات في الإجراءات بالإضافة إلى التداعيات المرتقبة للقرض الاستهلاكي على الأسر الجزائرية، حيث يؤكد العديد من الخبراء أن القرض الاستهلاكي لن يكون متنفسا للجزائريين من أجل تحسين قدرتهم الشرائية في هذه الظروف لاقتصادية بل بالعكس سيكون عبئا جديدا يضاف لأعباء أقساط سكنات عدل ومبالغ الإيجار عند الكثير من العائلات، وأن اعتماد مثل هذه القروض مع ما حمله قانون المالية من زيادات في الأسعار والضرائب الموجهة للمواطنين سيدخل أغلب الأسر في أزمة مديونية، فبدل أن يجد المقبلون على القروض حلولا لمشاكلهم المالية سيجدون أنفسهم أمام ضائقة مالية تضاف إلى صعوبة مواكبة ارتفاع الأسعار وتدني القدرة الشرائية خاصة بعد ما كشف عنه تقرير لكصاسي الأخير للتسعة أشهر الأولى من سنة 2015 بارتفاع مديونية العائلات الجزائرية لدى البنوك، لتتعدى الخطوط الحمراء، خلال سنة 2015، حيث فاقت قيمتها 44 ألف مليار سنتيم، تتمثل أساسا في القروض العقارية، صرفها الجزائريون لتمويل مختلف صيغ السكن، ما يدخلهم في متاهة "الديون" لسنوات عديدة
س. زموش.
