الوطن
عليوي يدعو بلعايب لتنظيم أسواق الجملة والتجزئة من أجل حماية المستهلك
انتقد احتكار الوسطاء للسوق
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 جانفي 2016
انتقد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي احتكار الوساطاء التجاريين للسوق الوطنية للخضر والفواكه وفرضهم في كل مرّة أسعارا غير منطقية لسعر المنتجات، بالرغم من أن أسعارها جدّ منخفضة سواء عند الفلاحين أو في سوق الجملة، ودعا المتحدث وزير التجارة بلعايب للقيام من خلال مصالحه على فرض "الانضباط" في السوق والعمل وتنظيمه من أجل حماية المستهلك والقدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح عليوي خلال إشرافه على افتتاح معرض حول الحمضيات في طبعته الثانية المقام ببلدية وادي العلايق بالبليدة نهاية الأسبوع المنقضي، في تصريح للصحافة، فيما يتعلق بإنتاج الحمضيات وأسعارها المتداولة في السوق المحلي، أنه على الرغم من انخفاض الإنتاج هذه السنة بنسبة 20 بالمائة عن السنة الماضية بسبب عدم تساقط الأمطار لثلاثة أشهر والمشاكل التي يعاني منها الفلاحون من حيث نقص الأسمدة والدعم إلا أن المنتوج يبقى متوفرا وخاصة بولاية البليدة التي تزدهر بها هذه الشعبة إذ تمون السوق الوطني بنحو 33 بالمائة من شتى أنواع الحمضيات، وأضاف ذات المسؤول أن ارتفاع الأسعار يرجع إلى نظام التسويق والتوزيع داعيا وزارة التجارة إلى التحكم في أسواق الجملة والتجزئة وتنظيمها بالشكل الذي يوفر المنتوج للمستهلك بالسعر الذي يحدده قانون العرض والطلب منتقدا كذلك عامل الاحتكار الذي ينتهجه الوسطاء الذين "لا هم لهم سوى الربح السريع على حساب الفلاح والمستهلك".
وضرب مثلا بوجود مليون قنطار من البطاطا مخزنة على المستوى الوطني كمية منها وصلت إلى مرحلة التلف وكمية أخرى مخزنة خارج الضبطية وأخرى مازالت فوق الأرض مما انعكس كما قال سلبا على المستهلك من حيث أسعارها رغم وفرتها.
وشدد المتحدث في سياق متصل على ضرورة أن تقوم مؤسسات الدولة وفي مقدمتها وزارة التجارة بدورها في تنظيم الأسواق المحلية بالتنسيق مع السلطات المحلية من حيث التسويق والتوزيع والتعليب، مشيرا إلى أن "الفلاح الذي طلب منه توفير الإنتاج وهو يجتهد في ذلك لا يمكن له القيام بالمهمة الموكلة قانونا لمؤسسات تابعة للدولة".
من جهة أخرى أشار المتحدث بمشروع مراجعة الدستور حيث أكد أنه يعطي "دفعا قويا" للقطاع الفلاحي، وأن هذه الوثيقة تنص ولأول مرة في مادتها 17 مكرر على حماية الفلاحة والفلاحين والأراضي الفلاحية والموارد المائية وستكون القوانين المنبثقة منها عند المصادقة عليها "سندا قويا لتطوير وازدهار القطاع".
إكرام. س
