الوطن
"أقساط الفاسيليتي" ستخنق الجزائريين
في ظل سياسة ارتفاع الأسعار والالتزامات المالية لبرامج السكن المختلفة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 جانفي 2016
• بحاري: الحكومة تريد الزجّ بالعامل في متاهات القروض الاستهلاكية تحقيقا لمصالحها!!
• عز الدين آيت خليفة: القروض الاستهلاكية ستتسبب في خراب بيوت بأكملها !!
كان بإمكان القرض الاستهلاكي الذي أطلقته الحكومة أن يكون متنفسا للجزائريين لتمويل العديد من احتياجاتهم عن طريق الدفع بالتقسيط لولا الأزمة الاقتصادية التي تعرفها الجزائر وسياسة التقشف التي فرضت على المواطن وكذا الارتفاع الجنوني في أغلب أسعار المواد الاستهلاكية الذي جاء كنتيجة لقانون المالية 2016، وهي الأسباب التي تجعل من القرض الاستهلاكي ورطة حقيقية للعامل الجزائري، فكيف لهذا الأخير الذي لا يتعدى أجره الشهري 25 ألف دينار جزائري أن يسدد قرض سيارة بفوائد وثلاثة قروض أخرى لأجهزة إلكترو منزلية، زيادة على أقساط الكراء وأقساط سكنات عدل ومصاريف الكهرباء والماء والاحتياجات اليومية؟!
• بحاري: الحكومة تريد الزج بالعامل من جديد في متاهات القروض الاستهلاكية تحقيقا لمصالحها
وفي هذا الصدد رفض رئيس نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين علي بحاري في تصريح لـ"الرائد" ما أسماه الزج بالعامل من جديد في متاهات القروض الاستهلاكية الخاصة بالمنتجات المحلية كآلية لتشجيع الإنتاج الوطني وترقيته وحمايته، والتي من خلالها يبقى الموظف البسيط يعيش في دوامة المديونية والاقتطاع المباشر من حسابه الشهري ويبقى يدفع فاتورة الأخطاء السياسية للحكومة الحالية والمتعاقبة. وأضاف بحاري أنه كان على الحكومة قبل إعادة إطلاق القروض الاستهلاكية التحسين من أجور العمال بشكل يسمح لهم بالاستفادة من هذه القروض دون أن يقعوا في أزمة مديونية، مضيفا أن أغلب العمال في مثل هذه الظروف الاقتصادية التي تتميز بغلاء أسعار كل شيء وتدني القدرة الشرائية لن يتمكنوا من تسديد أقساط الفاسيليتي وأن العديد من الجزائريين اليوم رهينة قرض، فالعديد من الأسر الجزائرية اقترضت لدفع الأقساط الأولى من مبلغ سكنات عدل، وحين ستستلم السكنات ستكون أمام واجب تسديد شهري لما تبقى من القرض زائد تكاليف الصيانة. وإذا أضيفت إليها أعباء فواتير الكهرباء والماء وأعباء الزيادات في أسعار الوقود والمواد الغذائية، مع تأكد عدم وجود أية زيادات في الرواتب في الأفق بسبب الأزمة الاقتصادية، فإن لجوء المواطن إلى قرض استهلاكي في حدود 30 في المائة من راتبه (الحد الأقصى للقرض) معناه دخوله في دوامة لا يمكن الإيفاء فيها بالتزاماته، ما سيؤدي حتما إلى التخلي عن بعضها ويكون بذلك العامل لم يستفد من أي شيء سوى أنه ساهم في مخطط الحكومة الرامي لتشجيع المنتوج المحلي على حساب قدرته المالية.
• عز الدين آيت خليفة: القروض الاستهلاكية ستتسبب في خراب بيوت بأكملها
من جهته أكد الأمين الوطني للفيدرالية الوطنية لعمال البلديات، عز الدين آيت خليفة لـ"الرائد" أن العامل وقبل أن يجد الحل لأقساط الكراء وأقساط سكنات عدل والزيادات التي تعرفها أسعار المواد الاستهلاكية أضيف على كاهله أقساط الفاسيليتي والحكومة تعلم جيدا أن أغلب الجزائريين سيتجهون لهذه القروض الاستهلاكية رغم أنهم يعلمون جيدا أنها ستشكل عبئا جديدا عليهم إلا أن تدني القدرة الشرائية ستدفع العامل لا محال بالمغامرة من أجل تلبية بعض احتياجاته ولو عن طريق الدين، متوقعا أن تسبب أزمة الديون المترتبة عن هذه القروض الاستهلاكية في خراب بيوت بأكملها كما قال، فالعامل البسيط سيضطر لبيع ممتلكاته لتسديد ديون وفوائد قرض السيارة وقرض الثلاجة وقرض الطباخة. وأشار آيت خليفة إن الأسواق في الفترة الأخيرة تشهد حالة ارتفاع في الأسعار غير مسبوقة، وذلك راجع إلى تدنّي قيمة الدينار من جهة، وقانون المالية من جهة أخرى الذي أقرّ زيادات في الأسعار والخدمات، على غرار أسعار الوقود وخدمات الهاتف النقال، وهي أسعار بطبيعة الحال ستكون كتكاليف إضافية على دخل المواطن، في الوقت الذي لم تشهد فيه الرواتب الشهرية أي زيادة، متسائلا كيف للعامل البسيط الذي لا يتعدى أجره الشهري 25 ألف دينار جزائري أن يسدد قرض سيارة بفوائد وثلاثة قروض أخرى لأجهزة إلكترو منزلية، زيادة على أقساط الكراء وأقساط سكنات عدل ومصاريف الكهرباء والماء والاحتياجات اليومية؟!
س. ز
