الوطن
الجيش يدعم تعديل الستور ويعبر عن ارتياحه لموقعه فيه
بعد قبول القوى المكونة للبرلمان والدعم الدولي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 جانفي 2016
بعد اجتماع مجلس الوزراء وإخطار المجلس الدستوري بوثيقة مشروع تعديل الدستور والقبول من طرف القوى الأساسية في البرلمان، جاء الدور لقيادة أركان الجيش لتبارك مسعى رئيس الجمهورية في تعديل الدستور، معتبرة إياه اللبنة القوية في بناء المسار الديمقراطي، كما اعتبرت ما جاء فيه "دلالات التبجيل والتقدير والعرفان" في حق الجيش الوطني الشعبي وبهذا الموقف يكون مشروع تعديل الدستور قد لقي إجماع مكونات النظام، وتبقى المعارضة والأحزاب خارج دائرة اهتمام السلطة الحالية وقواعد اللعبة التي تصنع من أجل صناعة خريطة المستقبل.
ولم يبق على تمرير الدستور إلا موافقة المجلس الدستوري لتنطق ورشة القوانين التي يتطلب وجوبا تعديلها حتى تتوافق مع التوجه الجديد.
تحفظات المعارضة وحتى بعض القوى التي وجدت نفسها خارج دائرة القرار تحاول أن تضغط بعدة وسائل ولذلك قرأ بعض المراقبين تصريحات اللواء خالد نزار في جزء منها أنه مستعد لتحمل المسؤولية في فترة التسعينات، في إشارة واضحة إلى عدم الخضوع إلى الابتزاز الذي مورس معهم في الفترة السابقة التي كان البعض مهدد بمحكمة لاهاي كما أن ذكر بعض الأسماء التي مارست التجاوزات في حق المواطنين كالتعذيب دلالة واضحة إلى أن الجماعة تملك أرشيفا بأسماء يمكنها أن تخضع لنفس المسار.
موقف قائد الأركان جاء ليبدد مزاعم الخلاف بين المؤسسات الدستورية القائمة وأن الجيش منسجم بل داعم لمساعي الرئيس وأنه ملتزم بمهامه الدستورية التي قد تكون فيها إجابة على من يريدون العودة للمربع الأول في الأزمة.
القوى السياسية تجمع على أهمية الدور المحوري للجيش في كل الحالات العادية أو الطارئة أو حتى الاستثنائية وأن لا أحد يمكنه أن يتجاوز أدواره كما يدعو جميع العقلاء إلى عدم توريطه في الخلافات السياسية وتفهم أدواره المناطة به في الحالات الطبيعية وعدم تحميله ما لايطيق في مرحلة مثقلة بالملفات الكبرى والتهديدات التي عجزت عنها كثير من الدول.
موقف الأخير للجيش غير قابل للتوظيف السياسي بقدر إخضاعه لما يحدث حولنا وهي عبارة ترددت في خطاب قايد صالح من خلال تبييض الموقف لصالح الجزائر حين ما قال "التي تعتبر الجزائر والجزائر فقط، هي القاسم المشترك الذي في سبيلها تتوحد الجهود ومن أجلها ومن أجلها فقط تتعاضد العزائم".
وهو موقف تجد كل القوى فيه نفسها وخاصة إذا كانت بعض الدول الغربية ومنها ألمانيا عبر المستشارة ميركل وحتى الولايات المتحدة الأمريكية من خلال سفيرتها في الجزائر قد أعلنوا جميعا دعمهم للدستور القادم ولا يمكن إلا إدراج خطوة التعديل ضمن مسعى وطني متوافق عليه مع القوى الدولية وخاصة أن تحفظات المعارضة ليست في الجوهر ولا المحتوى بقدر تحفظها على التوقيت والطريقة وعدم إدراج مقترح اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات.
الراصدون لردود الفعل الشعبية لم يلمسوا رفضا شعبيا كما لم يجدوا قبولا بحكم أنه التعديل القادم ليس أولوية شعبية بل استحقاق انتخابي للرئيس وإجراء تتساءل عنه القوى الدولية أكثر من القوى الوطنية، وبالتالي الخطوة تأتي للتخفيف من الضغوطات على الدولة وتمكينها من الذهاب إلى مسارات أخرى قد تكون مختلفة كليا على ما هو موجود ولكن من خلال ترتيبات داخلية
خالد. ش
