الوطن

خريجو الحقوق، الإعلام والعلوم السياسية سيدرّسون في الابتدائي بداية من الدخول المدرسي المقبل!!

سيشاركون في مسابقة التوظيف التي ستجرى فيفري القادم

  • نتائج مسابقة المقتصدين ستكشف الأسبوع المقبل ومشكل صرف رواتب المستخلفين سيحل


أرجعت وزيرة التربية نورية بن غبريط الأمل للحاملين لليسانس في تخصصات الحقوق والعلوم السياسية والإعلام والاتصال بعد تلميحها بفتح في وجههم مناصب للتدريس في قطاع التربية عبر مسابقة التوظيف التي ستجرى نهاية فيفري المقبل، ويأتي هذا فيما أمرت الوزيرة النقابات بالابتعاد عن أموال الخدمات الاجتماعية التي اعتبرها أنها هي خدمات للعمال وفقط، وليست موجهة للنقابات، فهذه الأخيرة مهامها سوى نقل انشغالات العمال قبل أن تحذر الفاشلين في تسيير ما يزيد عن 9 ملايير دج للتوجه للعدالة ولأروقة المحاكم لمقاضاتهم.
وكشفت وزيرة التربية نورية بن غبريط عن اجتماع اليوم مع نقابات التربية لمناقشة مشروع قانون لتسيير لجنة الخدمات الاجتماعية معترفة بوجود اختلالات في تسيير هذه الأموال، قائلة إن لجنة الخدمات الاجتماعية تعرف بعض الاختلالات والمشاكل منذ دخولها مرحلة التسيير التعددي بعد احتكارها لسنوات من قبل الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وأضافت الوزيرة أن اجتماع اليوم سيناقش كل ما يتعلق بتسيير هذه اللجنة مؤكدة العزم على المضي قدما نحو التسيير الشفاف والعقلاني لأموال الخدمات التي تتجاوز التسعة ملايير دينار جزائري، ولم تستبعد الوزيرة اللجوء إلى العدالة في حال وجود تجاوزات في التسيير.
من بين الاختلالات المسجلة في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، تطرقت الوزيرة إلى تحديد المسؤولين والذي لابد أن يكون وفقا للثقة والجدية، بالإضافة إلى وجود اختلالات فيما بين النقابات، بالنظر أن هناك العديد منهم من يرغبون في التسيير المحلي لأموال الخدمات الاجتماعية، وقالت الوزيرة "لابد من مخطط عمل لتسيير هذه الخدمات الاجتماعية، وأصبحت هذه الأخيرة نقطة صراع في بعض الولايات ما بين اللجنة الولائية والإدارة"، كما توقعت الوزيرة أن يخرج اللقاء بقرار موحد، وقالت "إن الهدف هو الخروج برؤية موفقة ورأي متفق عليه، حول كيفية استفادة العمال من هذه الأموال"، مشيرة إلى أن الإشكال يتجلى في كيفية تفعيلها على أرض الواقع.

•    أموال الخدمات هي للعمال وليست للنقابات التي مهامها نقل الانشغالات فقط
وفيما يتعلق بالأموال التي تم سرقتها من طرف بعض المسؤولين، أكدت الوزيرة أن اللجنة الوطنية في حال ما إذا فشلت في مهمتها فإن الوزارة لا تستبعد اللجوء إلى العدالة، مشيرة إلى أن أموال الخدمات الاجتماعية هي خدمات للعمال فقط، وليست موجهة للنقابات، فهذه الأخيرة مهامها سوى نقل انشغالات العمال.
هذا وقدمت الوزيرة توضيحات أكثر على مسابقة التوظيف الخاصة بفيفري المقبل وقالت "إن المسابقة الماضية قد تم توسيع التخصصات وتم زيادة أكثر من 18 تخصصا وذلك خاصة على مستوى التعليم الابتدائي" علما أن المعلم هو موحد ويدرس جميع المواد، وأكدت أنه لابد من المترشح في عملية التوظيف أن تكون لديه الكفاءة اللازمة من أجل الالتحاق بالتعليم والتي اعتبرتها من الشروط الأساسية في التوظيف"، كما أوضحت أنه سيتم إعطاء أهمية كبرى للجانب العلمي خاصة في الطور الابتدائي.

•    نتائج مسابقة المقتصدين ستكشف بداية من الأسبوع المقبل
 وفيما يتعلق بعدد المناصب التي سيتم فتحها في قطاع التربية، أشارت الوزيرة إلى أن التصريح عن عدد المناصب المالية المستحقة سيتم مباشرة بعد الانتهاء من الملتقى الجهوي لولايات الشرق، ليتم مباشرة تقييم جميع الولايات واستخلاص النقائص في عدد الأساتذة وهذا في ظرف أقصاه 15 يوما.
وأعلنت بن غبريط منح الأولوية للمترشحين ذوي شهادة ذات أقدمية وتجربة، هذا فيما اتهمت الوزيرة الأساتذة الجدد الموظفين في قطاع التعليم خلال مسابقة التوظيف لسنة 2015، وأكدت الوزيرة أن بعض الأساتذة الجدد ينعدمون للكفاءة وليس لديهم فائدة، وجددت وزيرة التربية قولها بكون مسابقة التوظيف لهذه السنة كتابية، وقالت "إن هدف الوزارة هو تحسين نوعية التوظيف والمترشحين الذين سيتم اختيارهم لمهنة التوظيف"، كما كشفت الوزيرة عن إعلان نتائج مسابقة توظيف المقتصدين في غضون (10) عشرة أيام، مؤكدة تواصل عملية التصحيح، مرجعةً تأخر العملية إلى كثرة المترشحين الذين تجاوزوا 165 ألف مترشح لتسعة آلاف منصب.

•    ترسيم الاحتفال بـ"يناير" في المدارس.. ومشكل صرف رواتب المستخلفين سيحل
هذا وأعلنت الوزيرة في سياق آخر عن ترسيم الاحتفال برأس السنة الأمازيغية 12 يناير من كل سنة بكل المؤسسات التربوية من خلال عرض درس حول الموضوع، في ظل اعتماد مخطط لتعميم تدريسها وطنيا، مضيفة أن مصالحها "مستعدة كل الاستعداد لمواصلة المجهودات المبذولة لتعميم تعليم اللغة الأمازيغية إلى باقي الولايات" حيث تدرس حاليا ب21 ولاية فقط بعدما كانت إلى غاية موسم 2014-2015 ب13 ولاية، واسترسلت بن غبريط تقول "نتعهد بتوفير كل الإمكانيات المادية وتجنيد الموارد البشرية من مؤطرين ومكونين لتدريس اللغة الأمازيغية ومواصلة المجهودات الكبيرة التي بذلت من أجل ترقيتها من خلال مخطط يتم التحضير له على مستوى مصالح الوزارة".
هذا ورجعت الوزيرة للحديث عن عدم دفع عدد كبير من الأساتذة المستخلفين مستحقاتهم المالية منذ سنة 2010، وكشفت عن وجود أساتذة لم يتحصلوا بعد على رواتهم منذ أزيد من 5 سنوات في العديد من ولايات الوطن، مرجعة ذلك إلى توظيف غير قانوني لأساتذة ذات شهادات لا تنطبق مع القانون المطبق في ذلك الوقت، كما تعهدت بحل هذه المشاكل، وفرض عقوبات على بعض مدراء التربية على مستوى الولايات بسبب عدم حلهم للمشكل في وقته المناسب

سعيد. ح.
 

من نفس القسم الوطن