الوطن
مناصرة يتهم: السلطة تبغي من وراء الدستور المقبل إرضاء القوى الخارجية !!
قال إنه "لا يرقى لأن يكون توافقيا"
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 13 جانفي 2016
قال رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، إن مشروع الدستور، تضمن "تطورا" مقارنة بالدساتير الماضية غير أنه "لا يرقى لأن يكون توافقيا"، وأوضح خلال منتدى جبهة التغيير، الذي عقد نهار أمس أنه "هناك بعض التطور في مشروع التعديل الدستوري لاسيما ما تعلق بالحريات والمعارضة إلا أنه لا يرقى لأن يكون دستورا توافقيا"، مبرزا أن التوافق "لا يعني الإجماع وإنما يعني جلوس الجميع على طاولة واحدة والخروج بمنتوج (الدستور) توافقي"، وتابع قائلا بأن حزبه "ليس ضد التعديلات" التي وردت في المشروع غير أنها تبقى "غير كافية" مقارنة بالمقترحات التي قدمها حزبه.
ولدى تطرقه إلى التعديلات التي تضمنها مشروع الدستور قال عبد المجيد مناصرة، إنه لم يوضح في طبيعة النظام السياسي إن كان رئاسيا أو شبه رئاسي أو برلماني لافتا إلى أن هذه المسألة "لم تشهد نقاشا حقيقيا"، وأضاف "بالنظر إلى أن الدستور لم يقدم حلا والداعي إلى التعديلات ليس ضروريا وليس توافقيا النتيجة أن هذا الدستور رغم التطور المسجل في الحقوق والحريات لا يرقى إلى أن يكون دستورا توافقيا".
أما فيما يخص المحاور التي سلطت الضوء على المعارضة فقال المتحدث "طالبنا بضرورة تجريم تخوين المعارضة والذي يحكم عليها اثنان لا ثالث لهما الشعب والقانون، كما طالبنا بتقوية دور المعارضة من خلال تمكينها من بعض اللجان في البرلمان على غرار رئاسة لجنة الشؤون الخارجية واللجنة المالية (كما يحدث عرفا في فرنسا اللجنة المالية تعود دائما للمعارضة، وفي تونس المسألة مذكورة في الدستور) بخلاف ما يحدث عندنا أول واحد يصطف مع الحكومة هي اللجنة المالية، ومن الملاحظ في تاريخنا البرلماني أن المعارضة لم تمكن من ثلاث لجان (المالية والخارجية والتشريع)". من جهة أخرى شدد مناصرة على أن حزبه كان يرغب في أن يمكن مشروع الدستور المعارضة من تولي بعض اللجان البرلمانية ذات الأهمية على غرار لجنتي المالية والشؤون الخارجية إلى جانب ضمان "تمثيل المعارضة في المجلس الدستوري".
أما فيما تعلق بموضوع الإخطار فقد أوضح مناصرة "كان اقتراحنا هو تمكين 30 نائبا واقترحنا أن تكون المعارضة عضو في المجلس الدستوري من خلال عضوين من بين 4 أعضاء مكونين للهيئة التشريعية".
وبخصوص محور نزاهة الانتخابات والتداول على السلطة، أشار إلى أن "نزاهة الانتخابات والتداول على السلطة طبعا أدخل في الديباجة ولكن في المواد ما يزال الموضوع بعيدا عن المطالب الملحة"، مؤكدا على أن "الاستجابة تمت بشيء من التحايل في هيئة مراقبة الانتخابات لأن الذي يضمن نزاهة الانتخابات ليست الرقابة ولكن هيئة تدير الانتخابات وبعيدة عن الإدارة".
وبخصوص المادة 74 المحددة للعهدات الرئاسية، قال "تأييد" حزبه لهذا التعديل، معتبرا أنه "كلما كان هناك تحديدا للعهدات كان التداول على السلطة ممكنا"، أما بخصوص المادة 51 التي تنص على "التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها كشرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف"، مؤكدا في سياق متصل على ضرورة "تحديد قائمة هذه المناصب"، كما نبه إلى أن "السلطة تريد إيهام الرأي العام بأنها أنجزت دستورا جديدا ولكن الغرض الحقيقي هو نيل رضا القوى الخارجية".
أما عن موقف تشكيلته السياسية من طريقة إعتماد الدستور المرتقب فقال مناصرة إن حزبه "يفضل الرجوع إلى الشعب من خلال تنظيم استفتاء باعتبار أن المشروع تضمن تعديلات مست الديباجة و87 مادة من بينها إدراج الأمازيغية لغة رسمية ووطنية وهو تعديل مس المبادئ".
أمال. ط
