الوطن

الحكومة تقرر إدراج تأمينات التعاضديات في نظام بطاقة الشفاء

ضمن الإجراءات الجديدة التي جاءت في القانون المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية



  • السماح لمستخدمي الوظيف العمومي الانخراط في التعاضديات والاستفادة من التقاعد التكميلي


يتضمن القانون الجديد المتعلق بالتعاضديات الإجتماعية خدمات إضافية في مجال التغطية الإجتماعية تضاف للنظام التكميلي الساري، وأوضح المدير العام للضمان الإجتماعي بالوزارة جواد بوركايب أن "التعاضديات الإجتماعية ستضمن تكفلا إضافيا بنفقات العلاج بتعويض الفرق بين الأسعار المطبقة من طرف مقدمي خدمات العلاج (الأطباء الصيادلة أطباء الأسنان) وأسعار الضمان الإجتماعي"، وتأتي هذه الخدمة الإضافية لتضاف إلى الخدمة التكميلية لنفقات العلاج والمرتبطة بالتكفل بـ 20 بالمئة من الأسعار المرجعية للضمان الاجتماعي التي يتكفل بها عادة المؤمن اجتماعيا.
وأوضح جواد بوركايب أمس أن الخدمات المتعلقة بالتأمين على المرض والتي تخص التكفل بالعلاج والتي تضمنها التعاضديات الإجتماعية قد "تصبح تكميلية وإضافية للخدمات التي يقدمها الضمان الاجتماعي".
ويسمح القانون رقم 15-02 المؤرخ في 4 جانفي 2015 والذي دخل حيز التنفيذ الكلي بداية من 2016 للتعاضديات الإجتماعية بـ"إبرام اتفاقيات للدفع من قبل الغير" مع مقدمي خدمات العلاج من أجل تكفل تكميلي وإضافي، وأضاف نفس المسؤول أن هذا الإجراء يهدف إلى "توسيع مجانية العلاج للقطاع الخاص بفضل تدخل الضمان الإجتماعي والتعاضدية الإجتماعية اللذين يشكلان الركيزتين الوطنيتين للحماية الإجتماعية القائمة على التضامن".
من جهة أخرى ستكون البطاقة الإلكترونية (الشفاء) "الوسيلة الوحيدة" للاستفادة من حقوق الضمان الإجتماعي خاصة فيما يتعلق بالتكفل "التام" بالعلاج، ويدرج القانون 15 - 02 "التعاضديات الإجتماعية في نظام بطاقة الشفاء" حسب نفس المتحدث الذي أضاف أن 7 تعاضديات اجتماعية "وقعت اتفاقيات مع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي" في هذا الإطار.
وقد يسمح القانون بتطوير خدمات أخرى للنظام العام للضمان الإجتماعي خاصة الخدمات التكميلية للتأمين على المرض والتأمين على الإعاقة (الصنف 1)، كما يسمح النص كذلك بـ"تطوير الخدمات الجماعية في مجال الصحة خاصة من خلال إنشاء مراكز للأشعة الطبية ومخابر التحاليل الطبية لتوفير العلاج المجاني للمنخرطين"، وأوضح نفس المسؤول أن التعاضديات الإجتماعية قد تكون اتحادات وفدراليات وكنفدراليات من أجل تحقيق الأهداف لصالح المشتركين سيما إنشاء صناديق مشتركة للتقاعد التكميلي أو إنشاء والتسيير المشترك للهيئات الصحية الكبرى على غرار المستشفيات، وفي المقابل يسدد المؤمن اجتماعيا الذي يرغب في الانخراط "بحرية وطواعية" في تعاضدية اجتماعية اشتراكا تحدد نسبته حسب مستوى الأجر أو الدخل.
 ومن جهة أخرى اعتبر أن نسبة المؤمنين اجتماعيا المنخرطين في التعاضديات تقدر حاليا بنسبة 10 في المائة أي أكثر بقليل من 1,1 مليون منخرط من أصل 5,11 مليون مؤمن اجتماعيا، ومقارنة مع البلدان التي يعتبر فيها التعاضد الاجتماعي متطورا أضاف أن نسبة المؤمنين اجتماعيا المنخرطين في التعاضديات بلغت أزيد من 90 بالمائة مشيرا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لرفع نسبة المنخرطين في التعاضديات في بلدنا"، وسجل في هذا الصدد أن برنامج الوزارة سيتمحور خلال السنوات المقبلة حول "تعزيز التشاور" مع التعاضديات الاجتماعية وكذا الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بهدف "ترقية" التعاضد الاجتماعي، كما أن الأمر يتعلق بانخراط ما لا يقل عن 50 بالمائة من المؤمنين اجتماعيا خلال الثلاث سنوات المقبلة أي ما يعادل ستة ملايين منخرط على الأقل يضاف إليهم ذوي الحقوق لبلوغ العدد المرجو والمقدر بـ 20 مليون مستفيد من التعاضديات الاجتماعية.
كما يتضمن هذا القانون التقاعد التكميلي كـ"خدمة نظام اختياري" للتعاضد الاجتماعي حسب المتحدث الذي أوضح أن هذا المعاش "يضاف للمعاش الذي يمنح في إطار النظام العام للضمان الاجتماعي"، وأضاف بوركايب أن العمال الراغبين "طوعا" في الانخراط في عدة تعاضديات اجتماعية للتقاعد التكميلي يمكنهم الاستفادة من عدة معاشات تكميلية عند بلوغ سن التقاعد، وأكد ذات المسؤول في الأخير أن الاشتراك في التقاعد التكميلي لتعاضدية اجتماعية للعمال الأجراء للقطاع الاقتصادي ينبغي أن يكون جماعيا بعد إبرام اتفاق ضمن المؤسسة طبقا للتشريع الساري.
إكرام. س

من نفس القسم الوطن