الوطن
حجار: "حملة الدكتوراه" من مزدوجي الجنسية غير معنيين بالمادة 51 من الدستور
لأنهم لا يشغلون مناصب عليا بالدولة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 جانفي 2016
- إصلاحات في نظام "أل. أم. دي" ودروس بيداغوجية بمساهمة متعاملين اقتصاديين
أكد، أمس، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار أن "مشروع مراجعة الدستور جاء ليكرس ويضمن الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي"، مؤكدا أن "قطاعه غير معني بالمادة 51 من التعديل الدستوري التي لا تتعلق إلا بتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية، مؤكدا في سياق آخر أن قطاعه بصدد التحضير لتنظيم ندوتين خلال العام الجاري، تخصص الأولى للبحث العلمي والثانية للخدمات الجامعية وهذا بعد تقييم نظام "ال ام دي" الذي اعترف بفشله مقرا بذلك بتسجيل بعض "الاختلالات" إثر تطبيق هذا النظام.
وأوضح الطاهر حجار أمس، خلال كلمته الافتتاحية للندوة الوطنية لتقييم نظام (لسانس- ماستر- دكتوراه) أن مشروع مراجعة الدستور جاء ليكرس ويضمن "الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي"، مشيرا إلى المهام الموكلة لهذا المجلس على غرار ترقية البحث الوطني في مجال الابتكار التكنولوجي والعلمي واقتراح التدابير الكفيلة بتنمية القدرات الوطنية في هذا المجال إلى جانب تقييم فعالية الأجهزة الوطنية المتخصصة في تثمين نتائج البحث العلمي لفائدة الاقتصاد الوطني في إطار التنمية المستدامة.
وأوضح بخصوص المادة 51 من الدستور أنه لن يكون لها أي أثر على استقدام الأساتذة للتدريس من الخارج أو حتى ذهاب الإطارات الجزائرية من حملة الدكتوراه والعمل بالخارج لأنهم لا يشغلون مناصب عليا بالدولة"، وحيا الوزير كذلك ما تضمنه مشروع تعديل الدستور من مكتسبات جديدة لصالح قطاع البحث العلمي ومن أهمها استحداث مجلس وطني للبحث العلمي والتكنولوجيا والذي سيهتم على الخصوص بتقييم فعالية الأجهزة الوطنية المتخصصة في تثمين نتائج البحث لفائدة الاقتصاد الوطني في إطار التنمية المستدامة.
وفي سياق آخر دعا حجار شركاء الجامعة من القطاع الاقتصادي والاجتماعي أن يكونوا حاضرين بشكل مكثف ومتواصل في عمليات إعداد البرامج البيداغوجية والمسالك التعليمية وفي التكفل كذلك بتربصات الطلبة في الوسط المهني وتسهيل تحضير أطروحات الدكتوراه في المؤسسة، مضيفا خلال كلمته الافتتاحية للندوة الوطنية لتقييم نظام (لسانس- ماستر- دكتوراه)، أن الإصلاحات التي شرع فيها ستمكن الجامعة الجزائرية "من المنافسة على المستوى البيداغوجي دوليا مع وضع الطالب في قلب هذه الإصلاحات".
• خريجو نظام "ال ام دي" فاق المليون خريج رغم الاختلالات التي تضمنها النظام"
وشدد حجار على أهمية تكاتف جهود الأسرة الجامعية وشركائها للتمكن من تحديد رؤية يتقاسمها الجميع بهدف تحسين أداء الجامعة وتمكينها من القيام بالدور المنوط بها في العملية التنموية الشاملة، قائلا إن تنظيم هذه الندوة يندرج في إطار مسار تقييم نظام (ال، ام ,دي) من أجل الوقوف عند نقاط القوة والضعف وتعزيز بذلك المكتسبات ومعالجة النقائص.
وبالمناسبة، عرج حجار على مراحل تطبيق نظام (ال، ام، دي) الذي تم اعتماده سنة 2004 وعمم في 2011، مشيرا إلى أن عدد خريجي هذا النظام فاق المليون خريج، وأقر حجار بتسجيل بعض "الاختلالات" إثر تطبيق هذا النظام على غرار تنوع شهادات الليسانس بشكل "مفرط" وهو الشأن الذي دفع بالقطاع إلى إعادة النظر في برامج السنتين الأولى والثانية من شهادة الليسانس، حيث أدى ذلك إلى تقليص عدد مسالك الليسانس من حوالي 5000 مسلك إلى 176 مسلك، كما ذكر حجار بالتطور الملحوظ في مجال التأطير البيداغوجي مستدلا بالارتفاع الكبير في عدد الأساتذة والباحثين، مشيرا إلى مختلف برامج التكوين الموجهة للأساتذة الجدد. وفي هذا الصدد، ذكر بالبرنامج الوطني الاستثنائي الذي جند حتى الآن 4200 منحة للأساتذة في طور الدكتوراه و1500 منحة دكتوراه لأوائل دفعات المتخرجين على مستوى الماستر إلى جانب البرنامج الثاني للتكوين الذي وفر 308100 منحة تربص لمدة شهر لكل مستفيد.
هذا وأكد الطاهر حجار أن إدراج التكوينات التي تسمح بتشغيل خريجي الجامعات الجزائرية أدت إلى "تقارب مثمر بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي"، مضيفا أن هذا التقارب شهد توسعا كبيرا على أرض الواقع بحكم ارتفاع عدد اتفاقيات الشراكة المبرمة بين القطاعين
عثماني مريم.
