الوطن

المجلس الدستوري سيفصل في التعديلات التي طرأت على الدستور نهاية الشهر الجاري

رغم أن الرئيس قرر تمرير الوثيقة التمهيدية على البرلمان لإقراره



يعكف المجلس الدستوري منذ أمس على دراسة مشروع التعديل الدستوري، بعد إخطاره من قبل رئيس الجمهورية الذي ترأس أمس الأول اجتماعا لمجلس الوزراء من أجل البت في الوثيقة التمهيدية لدستور البلاد المقبل، وبالرغم من أن الوثيقة لم تلق القبول عند المعارضة التي رأت بأنه غير توافقي ولا يحقق شروط تحقيقه مستقبلا بين السلطة ومعارضيها، إلا أن ذلك لن يثني المجلس الدستوري عن إبداء رأي "شكلي" حول التعديلات التي طرأت على وثيقة البلاد الأولى، بالنظر إلى أن القاضي الأول للبلاد يكون قد فصل في كيفية تمريره والذي تقرر أن يكون عن طريق البرلمان دون الدفع به للاستفتاء الشعبي كما كانت تريد بعض الأطراف.
وسيعطي المجلس الدستوري رأيه المعلل حول المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور في ظرف 20 يوما طبقا للمادة 167 من القانون الأساسي للبلاد، أي مع نهاية الشهر الجاري، وتنص هذه المادة على أن "المجلس الدستوري يتداول في جلسة مغلقة ويعطي رأيه أو قراره خلال الـ 20 يوما التي تلي تاريخ الإخطار".
وكان وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، قد أفاد يوم الثلاثاء الفارط بالجزائر العاصمة أن عرض المشروع التمهيدي المتعلق بمراجعة الدستور للبرلمان "قد يكون منتصف فيفري القادم"، وقال إنه "على مستوى المجلس الدستوري العملية قد تستغرق ما بين 10 و15 يوما وبعدها يعرض المشروع على البرلمان وقد يكون ذلك منتصف فيفري القادم"، ويمس النص الجديد عشرات المواد تخص خمسة محاور تتعلق أساسا بتعزيز الوحدة الوطنية والديمقراطية وتعزيز دولة القانون وتحسين تنظيم وسير بعض المؤسسات.
خولة. ب

من نفس القسم الوطن