الوطن

بوتفليقة يوسع المناصب المحظورة على مزدوجي الجنسية

أمر بقانون يوضح المادة 51 من الدستور المثيرة للجدل



أمر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بتوسيع المادة 51 من مشروع القانون المتعلق بمراجعة الدستور بإضافة "القانون الذي سيحدد قائمة المناصب العليا في الدولة" المعنية بهذه المادة، حسبما ذكرت مصادر رسمية، وتنص المادة 51 كما جاءت في المشروع التمهيدي الذي صادق عليه مجلس الوزراء، أنه "يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون، التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية"، يتطابق توسيع المادة 51 ونص المادة 24 مكرر الذي يمثل مادة جديدة وردت في مشروع مراجعة الدستور.
وتنص المادة 24 مكرر على ما يلي "تعمل الدولة على حماية حقوق المواطنين في الخارج ومصالحهم في ظل احترام القانون الدولي والاتفاقيات المبرمة مع البلدان المضيفة والتشريع الوطني وتشريع بلدان الإقامة"، كما تشير نفس المادة إلى أن "الدولة تسهر على الحفاظ على هوية المواطنين المقيمين في الخارج وتعزيز روابطهم مع الأمة وتعبئة مساهمتهم في تنمية بلدهم الأصلي.
وقد دعت شخصيات سياسية ومختصون في القانون إلى مراجعة هذه المادة قصد تمكين أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج من المشاركة في جهود تنمية البلد، وقد طلب حزب جبهة التحرير الوطني بلسان أمينه العام عمار سعداني "تعديل المادة 51 من مشروع مراجعة الدستور معتبرا أن هذه المادة تحرم أعضاء الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج من المساهمة في الحياة السياسية للوطن.
 بدوره وصف الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس نص المادة بـ "المجحف" داعيا رئيس الجمهورية إلى مراجعتها فيما يخص جزء من الجزائريين لاسيما المولودين في فرنسا والذين يتمتعون بالجنسية الفرنسية في ظل الاتفاقات المبرمة بين البلدين، واعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال بضرورة "وضع ضوابط"، وبدوره أعرب الأستاذ ميلود براهيمي في أن تتم مراجعة هذه المادة في أقرب الآجال.
أمال. ط

من نفس القسم الوطن