الوطن

حمس: مجلس الأمة فاقد للشرعية وكتلة المعينين مسلطة على المعارضة

انتقدت بقاء كتلة "الثلث الرئاسي" في الدستور المقبل للبلاد



انتقدت حركة مجتمع السلم، بقاء العمل في البرلمان بكتلة الثلث الرئاسي واصفة التعديلات التي أجراها في الساعات الماضية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وفق ما ينص عليه الدستور، بـ"الثلث المعطل" والذي يسعى ليكون "سيفا" مسلطا على "رقاب المعارضة"، ونددت بعدم تطرق الدستور في نسخته الجديدة إلى دور "مجلس الأمة" وقالت في بيان لها أمس إن التعديلات التي تناولت هذه المسألة " سطحية " خاصة وأنها لم تشمل أية إشارة للمجلس.
أما بخصوص كتلة المعينين الجدد بالمجلس، فقد رأت التشكيلة السياسية التي يرأسها عبد الرزاق مقري بكونها ستحرم في حال الانتخابات النزيهة والشفافة أي قوى معارضة أو مخالفة لرأي وتوجه الرئيس من تمرير قناعتها أو إسقاط مشاريع الرئيس، مشيرة إلى أن مجلس الأمة سيبقى "فاقدا للشرعية"، بسبب ما قالت إن المال الفاسد والتزوير أهم الوسائل والطرق التي توصل إليه، مشيرة أن " التعديلات السطحية والتي وردت في مشروع تعديل الدستور المعروض لم تشمل أية إشارة لمجلس الأمة الذي تم استحداثه بموجب دستور سنة 1996، والذي أبقي عليه شكلا ومضمونا لاستمرار الهيمنة".
هذا ورأت الحركة أنه "بتعيين الثلث الرئاسي في مجلس الأمة تكتمل صورة مشهد بائس يتم رسمه في واحدة من مؤسسات الدولة التي تسمى بمجلس الأمة أو مجلس الشيوخ في عديد الدول الأخرى، غير أنه في الجزائر يختلف مجلس الأمة عن غيره من المجالس المنتخبة في دول العالم"، مشيرة إلى أن "الثلث الرئاسي هو تصرف غير ديمقراطي فلا يوجد في الدول الديمقراطية ضمن المجالس المنتخبة خاصة مجلس الشيوخ أو مجلس النواب ثلث أو ربع أو نصف معين، وإنما الحصول على العضوية يكون بالانتخاب الحر والنزيه والمباشر والشفاف".
وفي سياق متصل قالت حمس إن "الثلث الرئاسي تصرف غير دستوري على اعتبار أنه ينافي مواد دستورية تنص صراحة على الفصل بين السلطات، فكيف لرأس السلطة التنفيذية – الرئيس- أن يعين أعضاء باسمه في سلطة هي من المفروض رقابية وتشريعية".
خولة. ب

من نفس القسم الوطن