الوطن

حزب الحرية والعدل يعلن رفضه لآلية تمرير الدستور وينتقد تهميش المعارضة

دعا الحكومة لمراجعة مسودة نص التعديل الدستوري

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 11 جانفي 2016

رحب حزب الحرية والعدل بترسيم اللغة الأمازيغية ودسترة المصالحة الوطنية وإعادة تحديد العهد الرئاسية، غير أنه أعلن رفضه لطريقة تمرير التعديل وتهميش المعارضة.
وتأسف الحزب في بيانه على الإصرار المعلن على اعتماد المشروع المقترح عن طريق هيئة برلمانية ضعيفة الشرعية، وإبقاء جزء من المعارضة السياسية خارج دائرة التوافق الوطني، مضيفا أن التعديلات المقترحة بعضها معمول به منذ سنوات، وبعضها الآخر هو دون تطلعات المجتمع إلى التغيير السلمي لاستعادة الثقة في مؤسساته مثل تأسيس هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات يعيّن رئيس الجمهورية رئيسها وأعضاءها، مع ما يترتّب عن ذلك من تفاقم أزمة الثقة في نزاهة الانتخابات، مما يؤدّي في نهاية الأمر إلى تضاؤل فرص حل الخلافات السياسية وفقا للتدابير الدستورية.
وحسب الحزب فإن التعديلات المقترحة، بشكلها الحالي تكرس في جوهرها استمرار النظام السياسي القائم بتمركز السلطات في يد شخص واحد معصوم من المساءلة والمحاسبة، وتقدم صورة أخرى عن إرادة الالتفاف على مطلب التغيير الشعبي بهدف التمسك بالسلطة على حساب متطلبات الديمقراطية.
وقال " يجب الأخذ بعين الاعتبار كل الآراء والاتجاه نحو تغيير فعلي تدريجي وسلس للنظام السياسي خاصة من حيث التوازن بين السلطات والرقابة على السلطة التنفيذية، مضيفا " كلما اتّسعت دائرة النقاش وتنوّعت الآراء، تعززت فرص ضمان السير المنسجم والفعال لمؤسسات الدولة، وخفّت حدّة الجدل حول شكل النظام الجديد الأنسب للبلاد ومستقبلها، وتزايدت فرص منح البلاد أرضية سياسية صلبة تبني عليها الأجيال القادمة".
معتبرا أن عدم الاستغناء عن آراء التشكيلات والقوى السياسية المقاطعة أو المهمّشة وسائر التيارات السياسية الوطنية، كما أنه لا يرى جدوى من الإصرار على اعتماد مشروع مراجعة الدستور عن طريق البرلمان بدل الاستفتاء، لأن ذلك يضعف مشروعية الدستور ويرسّخ الانطباع بأن تحقيق التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات حرة ونزيهة، حسب ما ورد في ديباجة الوثيقة المقترحة، مازال عمليا بعيد المنال.
واستثنى الحزب في انتقاده لأحكام الدستور التعديلات التي تضمنت "ترسيم اللغة الأمازيغية، ونصح بكتابتها بالحرف العربي تعزيزا للّغة العربية الموحّدة للأمة منذ الفتح الإسلامي. وثمن دسترة المصالحة الوطنية وتكريس المكاسب الاجتماعية للمواطن، وإعادة تحديد العهد الرئاسية، وتوسيع دائرة حماية بعض الحقوق والحريات الفردية والجماعية. واعتبر "كلها تدابير إيجابية تظل مع ذلك غير كافية لتلبية مطلب التغيير الحتمي الذي يفرضه ارتفاع تطور مستوى الوعي السياسي للمجتمع".
آدم شعبان