الوطن
الشركات الأجنبية المتورطة في سونطراك 1 تناقض تصريحات نجليّ مزيان
تبرأت من الأموال التي دخلت حساباتهما
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 جانفي 2016
- ممثلو الشركات المتابعة ينكرون تهم الرشوة
ناقض ممثل شركة سايبام الإيطالية "ماسيمو" ما أقّر به ابن الرئيس المدير العام على مستوى المجمع البترولي بشأن المبالغ التي كانت تدخل حساباته والتي أرجعها إلى الشركة أحيانا ومجمع فونكوارك أحيانا أخرى لغياب أي مبرر اقتصادي لها، ومنها المبلغ الذي استغله في شراء سيارة فاخرة لزوجته بمبلغ 400 مليون سنتيم.
قال ممثل الشركة إنه لم يسمع عن هذا القرض رغم قيامه بمراقبة داخلية خارجية للتأكد من الأموال التي دفعتها الشركة، وأما الأمور الأخرى فكانت أجورا عادية نظير الخدمات التي يقدمها كمستشار في الشركة والتي قال إنها مسجلة في الحسابات كما ينص عليه القانون قبل أن يعجز عن الإجابة على سؤال القاضي المتعلق بأسباب منح الأجرة لمحمد رضا مزيان نقدا وهو يناقض المعاملات التجارية التي تعتمدها الشركات العالمية خاصة الأوروبية، ورد أنه لا يملك أي فكرة عن الموضوع الذي افترض أنه قيد الوثائق التي لا تزال في حوزة المدير السابق الذي غادر منصبه دون أي إشعار.
وواجه القاضي ممثل الشركة الإيطالية المكلفة بإنجاز أنابيب نقل الغاز إلى سردينيا في إيطاليا بما يعرف بمشروع "جي كا 3"، بجنحة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقات مع مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري مع الاستفادة من سلطة وتأثير تلك المؤسسة، وهو ما نفاه المتهم الذي قال أن الاتهام غير مؤسس على أي دراية أو علم بالتعقيدات التي رافقت إنجاز المشروع الذي قال إنه غير قابل للمقارنة مع مشاريع أخرى خاصة وأنه ارتبط بالجانب الأمني كون الاحترازات الأمنية تطلبت تكاليف إضافية خاصة مع الاكتفاء بساعات قليلة للعمل وتجنب الفترات الليلية ومعها الأوقات التي يعلن فيها حالة الاستنفار، وشدد على أن الأنابيب المستخدمة على درجة عالية من الجودة كما أن خبرة الشركة التي تجاوزت عقودا من الزمن جعلتها تحافظ على سمعتها في الإنجازات التي تحمل توقيعها مصرحا أن الشركة اضطرت إلى تمرير الأنابيب في مواقع محفوفة بالصعوبات على بعد آلاف الكيلومترات.
وتحدث ممثل الشركة الإيطالية التي اشتغل فيها ابن الرئيس المدير العام لسوناطراك كمستشار فيها وتحصلت على عقد عن طريق مناقصة تتضمن منافس واحد فقط، تحدّث بإسهاب عن الجهود التي بذلوها في سبيل إنجاز هذا المشروع الذي قال إنه كبدهم خسائر طوال فترة الإنجاز خاصة مع تجميد حساباتهم البنكية.
من جهته أنكر ممثل مجمع "فونكوارك" الألماني تهمتي الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقات مع مؤسسة ذات طابع تجاري مع الاستفادة من سلطة وتأثير تلك المؤسسة والرشوة في مجال الصفقات العمومية، قائلا "أنا أنفي هاتين التهمتين بصفتي ممثل الشركة، مضيفا أن المجمع دخل في مشاريع مع سوناطراك بأحسن عرض لأن هذه الأخيرة كانت بحاجة إلى شركة تقدم العرض المثالي وهو ما وفرناه نحن كمجمع من خلال التقنية والجودة العالية التي تتسم بها معداتنا في مجال المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية".
وأضاف "تومس بيكر" أن كل شركة دخلت المناقصة قامت بدراسة أولية للمشروع لكن المجمع الألماني من وضع الدراسة الأحسن من خلال التكنولوجيا التي طرحتها والمنشآت المضادة للانفجار، وأضاف أن "فونكوارك" أخذت بعين الاعتبار الظروف المناخية الصعبة في الجنوب الجزائري، وفي رده عن سؤال القاضي حول السعر المرتفع الذي عرضه مجمع "فونكوارك" لإبرام العقود المتعلقة بالمراقبة البصرية والحماية الالكترونية مع سونطراك، صرح ممثل المجمع الألماني أن تحديد السعر ليس من صلاحيات المجمع وإنما الأسعار تخضع لقانون الصفقات الجزائري، وصرح يقول أن المجمع الألماني كونتال فونكوارك لا يتوفر على رأس مال أو أرباح في تكذيب ضمني لتصريحات نجلي مزيان وشريكهما الذين صرحوا أن مصادر أموالهما كان المجمع الألماني.
أميرة. أ
