الوطن

140 ألف عامل غير أجير سووا وضعيتهم تجاه التأمينات

بعد أن منحهم قانون المالية التكميلي لـ 2015 فرصة لتسوية وضعيتهم لدى الصندوق


40 بالمائة من المحامين الممارسين في المكاتب الخاصة لا يقومون بتسديد اشتراكاتهم

أكد المدير العام للصندوق الوطني للتأمنيات الاجتماعية للعمال غير الأجراء، عاشق يوسف شوقي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن "قرابة 140.000 عامل غير أجير قاموا بتسوية وضعيتهم لدى الصندوق من بينهم 70.000 مشترك جديد مما سمح بتحصيل 10 ملايير دينار في إطار تطبيق قانون المالية التكميلي 2015"، وقال المتحدث أن زهاء 140 ألف عامل غير أجير قاموا بتسوية وضعيتهم لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء منذ تطبيق قانون المالية التكميلي 2015 الذي يسمح لهذه الفئة من العمال بتسديد اشتراكاتهم المتأخرة لتسوية وضعيتهم لدى هذه الهيئة.
وأعرب عاشق يوسف شوقي عن ارتياحه لـ"التدفق الهام" المسجل في إطار هذه العملية التي سمحت للعمال غير الأجراء بتسديد اشتراكاتهم للسنة الجارية والاستفادة من مهلة لتسديد اشتراكاتهم السابقة ومن إعفاء من غرامة التأخير، وأوضح المتحدث أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء يعد حاليا 1.4 مليون عامل غير أجير من بينهم 700.000 يقومون بتسديد اشتراكاتهم بشكل منتظم، مشيرا إلى أن نسبة تسديد اشتراكات غير الأجراء انتقلت من أقل من 35 بالمائة إلى أكثر من 50 بالمائة من مجموع المشتركين.
وفي سياق متصل قال المتحدث إنه قد تم تحقيق هذه النتائج بفضل مختلف الإجراءات التي اتخذها الصندوق لاسيما العمليات التحسيسية وتطبيق قانون المالية التكميلي 2015 وإعادة تنظيم الصندوق عبر إنشاء مديريات ولائية خلفا لنظام المديريات الجهوية بهدف التقرب أكثر من المؤمنين، ويتمثل الهدف من ذلك في رفع عدد المشتركين مع التأكيد على تسديد "منتظم" للاشتراكات قصد ضمان تغطية اجتماعية سيما لهذه الفئة من المؤمنين الاجتماعيين، وأشار المتحدث إلى أن عدد العمال غير الأجراء يقدر حاليا بـ 3 ملايين أي العمال العاملين لحسابهم الخاص (تجار حرفيون فلاحون...) إضافة إلى أصحاب المهن الحرة (أطباء محامون موثقون"، وذكر ذات المسؤول أن العمال الأجراء الذين يمارسون مهن حرة في نفس الوقت ملزمون بتسديد اشتراكاتهم كعمال غير أجراء.
وتأسف في ذات السياق لكون "40 بالمائة من المحامين الممارسين في المكاتب الخاصة لا يقومون بتسديد اشتراكاتهم بصفة منتظمة" مسجلا أن الأمر يتعلق خاصة بالذين يدرسون في الجامعات والذين يتمتعون بالتغطية الاجتماعية للعمال الأجراء، وأوضح أنه "في هذه الحالة لا يرون أنهم مجبرون بتسديد ديون مكاتبهم" داعيا هذه الفئة من العمال إلى "تسوية" وضعيتهم كعمال غير أجراء.
ويتضمن المرسوم التنفيذي رقم 15-289 المؤرخ في 14 نوفمبر 2015 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء العاملين لحسابهم الخاص والذي صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية أحكاما ترمي إلى تحسين الاستفادة من الخدمات وتكييف نظام الاشتراكات والتصريحات.
ومن جهة أخرى أشار عاشق يوسف أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء سيطلق ابتداء من السنة الجارية نظام التعاقد مع الطبيب المعالج الذي سيفتح للأطباء العامين والمختصين في إطار نظام الدفع من قبل الغير والمؤمنين غير الأجراء.
إكرام. س


من نفس القسم الوطن