الوطن

الرئيس يتمسكّ بالمشروع التمهيدي للدستور وآلية تمريره

رفض الاستجابة لمطالب سعداني

 

  • بوتفليقة يأمر الحكومة بتحضير القوانين المنبثقة عن التعديل الدستوري


رفض القاضي الأول للبلاد، عبد العزيز بوتفليقة، الخوض في النداءات التي وصلت من قبل أحزاب الموالاة المطالبة بإعادة مراجعة الوثيقة التمهيدية لدستور البلاد المرتقب، ووافق خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء أمس على ما جاءت به الوثيقة التمهيدية التي أرسلت للقوى السياسية والرأي العام عن طريق الإعلام الوطني، قبل أيام، وأمر بإخطار المجلس الدستوري حول دستورية المشروع، وأن يصدر رأيا معللا حوله، ودعا الحكومة والبرلمان من أجل الشروع في تكييف النصوص القانونية المنبثقة عن هذه التعديلات.
وفي تدخله بعد موافقة مجلس الوزراء على المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بمراجعة الدستور، صرح رئيس الدولة قائلا: " فور المصادقة على المشروع، وتلكم أمنيتي، من طرف البرلمان صاحب السيادة، ستنطلق ورشة كبيرة من أجل تنفيذه"، مؤكدا أنه "في هذا المضمار سيتعين على الحكومة العمل، بسعي من البرلمان بمساعدته على تحضير القوانين المترتبة عن هذه المراجعة الدستورية والمصادقة عليها وتوفير الشروط اللازمة لتنصيب الهيئات المستحدثة"، وخلص رئيس الجمهورية إلى القول: "أملي أيضا أن يستلهم الأعوان العموميون في كل القطاعات والمتعاملون الاقتصاديون وكافة المواطنين والمواطنات من نص ومن روح دستورنا الذي تم إثراؤه ليستمدوا منه كل في مجاله، الكثير من المحفزات لمزيد من البذل والعطاء في البناء الوطني".
وكان مجلس الوزراء قد صادق على مشروع القانون المتعلق بمراجعة الدستور، وأوضح بيان لمجلس الوزراء أنه قد جرى خلال هذا الإجتماع "ناقش مجلس الوزراء وصادق على مشروع القانون المتعلق بمراجعة الدستور"، وتمت صياغة مشروع هذا القانون، الذي وافق عليه رئيس الجمهورية أواخر ديسمبر الماضي وقدم محاوره الكبرى الثلاثاء الماضي وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى بعد ثلاث جولات من المشاورات انطلقت سنة 2011، ويتمحور الدستور الجديد حول عدة محاور تتعلق بوجه الخصوص بتقوية الوحدة الوطنية تعزيز الديمقراطية ودولة القانون إلى جانب تحسينات أدرجت على مستوى بعض المؤسسات

خولة بوشويشي.
 

من نفس القسم الوطن