الوطن

حورية بوحيرد: المرقون العقاريون مهددون بالإفلاس إن لم تتدخل الحكومة

تمسكت بتهديد التخلي عن المشاريع السكنية في حالة عدم زيادة أسعار السكنات



تمسكت أمس الأمينة العامة للمنظمة الوطنية للمقاولين العقاريين بوحيرد حورية بمطلب زيادة تكاليف السكنات أو التخلي عن المشاريع، مؤكدة أن المنظمة الوطنية للمقاولين العقاريين راسلت وزارة السكن والوزير الأول عبد المالك سلال من أجل وضعه في صورة العراقيل والصعوبات التي يعانيه المرقون العقاريون والخسائر التي يتكبدوها والتي تهدد معظمهم بالإفلاس.
وقالت بوحيرد في اتصال هاتفي مع "الرائد" إن المرقين وحتى قبل الزيادة التي عرفتها مواد البناء يتخبطون في مشاكل وعراقيل بالجملة تعيق السير الحسن لورشات البناء، وما زاد من هذه العراقيل زيادة أسعار الإسمنت والحديد وهو ما يجعل مطلب مراجعة سعر المتر المربع من السكنات مطلبا ضروريا واستعجاليا من أجل إنقاذ المرقين العقاريين من الإفلاس وكذا إنقاذ مشاريع السكن التي هي في طور الإنجاز، ناقلة في السياق ذاته تهديد المرقين العقاريين الذين سيتخلون عن مشاريع السكن إن لم يتم تحقيق هذا المطلب، وأضاف بوحيرد أنه على الحكومة زيادة على الأقل 120 مليون في سعر الشقة الواحدة في كل الصيغ من أجل تمكن المرقين العقاريين من تعويض خسارتهم. وفي رد لها حول سؤال لماذا قبل المرقون العقاريون دفتر الشروط الذي يحدد القيمة الحالية للسكنات بما أنهم يرون أن قيمة السكنات أكثر مما هو موجود في دفتر الشروط، قالت ذات المتحدثة إن المرقين استلموا دفاتر الشروط وأغلب المشاريع في 2011، في حين أن الأشغال انطلقت في 2013 و2014 حين ارتفعت أسعار مواد البناء المرشحة للارتفاع أكثر المرحلة المقبلة بعد تجميد وزارة المالية استيراد الإسمنت والحديد، مضيفة أن هذه المشاكل المتعلقة بقيمة السكنات تضاف لمشاكل أخرى تتعلق بغياب العقار والمشاكل الإدارية الخاصة بمعالجة ملفات المستفيدين من السكنات الاجتماعية التساهمية، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الضرائب. كما دعت بوحيرد في السياق ذاته إلى ضرورة إشراك كل من وزارات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الصحة، التضامن الوطني، التكوين والتعليم المهنيين، قصد دراسة كل المشاكل المطروحة من طرف المرقين واقتراح حلول ناجعة بعد ستة أشهر، يتم استغلالها كأرضية لسن قوانين تنظيمية جديدة لنشاط المقاول العقاري.
س. ز

من نفس القسم الوطن