الوطن
التزموا بآجال الإنجاز في مشاريعكم قبل المطالبة بزيادة سعر السكنات
رئيس المجمع الجزائري لخبراء البناء والمهندسين المعماريين يفتح النار على المرقين العقاريين:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 جانفي 2016
فتح أمس رئيس المجمع الجزائري لخبراء البناء والمهندسين المعماريين عبد الحميد بوداود النار على المرقين العقاريين بعد رفعهم لمطلب الزيادة في أسعار تكاليف السكن مقابل إكمالهم للمشاريع التي كلفوا بها، متخذين من ارتفاع أسعار الإسمنت ذريعة لذلك، وقال بن داود إن ارتفاع أسعار الإسمنت لا يمثل شيئا بالنسبة لقيمة السكنات وكان للمطلب أن يكون شرعيا لو تحدثنا عن ارتفاع أسعار كل مواد البناء والترصيص والخزف.
وأضاف بوداود أمس في اتصال هاتفي مع "الرائد" أنه من الأحسن على المرقين العقاريين التخلي عن مشاريع السكن وتركها لمن هم أقدر على تحمل هذه المسؤولية، مضيفا أنه وبدل المطالبة بالزيادة في قيمة السكنات كان من الأجدر عليهم الالتزام أولا في آجال الإنجاز، وأشار بوداود في السياق ذاته أن أغلب المرقين العقاريين غير قادرين على إكمال مشاريعهم، وهو ما دفعهم للحديث عن هكذا مطالب لتغطية عجزهم، مضيفا أن المرقي العقاري يبحث دائما عن "الساهل" وأغلبهم لا يملكون استراتيجية واضحة، معطيا في ذلك مثالا عن العقار الخاص ببناء العمارات التساهمية الاجتماعية التي لا يتم الاستعانة عند اختيار هذا العقار على مهندس خبرة من أجل إعطاء رؤيته فيما إذا كان هذا العقار صالحا لبناء عمارة لسكنات اجتماعية أم ترقوية.
من جانب آخر وحول قرار وزارة المالية تعليق التوطين البنكي لاستيراد الإسمنت وحديد الخرسانة قال بوداود إن قرار الحكومة كان صائبا من منطلق ما تروج له أرقام الحكومة حول وصول الإنتاجية الوطنية لمادة الإسمنت ما يعادل 18 مليون طن سنويا، مما يعني تحقيق اكتفاء ذاتي وفائض، وعليه قال بوداود ما الفائدة في استمرار استيراد الإسمنت مضيفا أنه بعملية حسابية بسيطة يتبين أن قطاع البناء بحاجة إلى ما يعادل 6 ملايين طن من اإتسمنت في مشاريع السكن ما يعني 12 مليون طن المتبقية تذهب لسداد حاجة المشاريع الأخرى. وحول الارتفاع الذي عرفته أسعار الإسمنت قال بوداود إن هذا الارتفاع خلقه المضاربون والسماسرة وليس بسبب وجود ندرة، مؤكدا أن وصول سعر الكيس الواحد من الإسمنت إلى 800 دينار غير مقبول بعدما كان في حدود 400 دينار، وفي هذا الصدد اقترح بوداود على المقاولين شراء كميات من الإسمنت تكفي لسد حاجيات ثلاثة أشهر تجنبا للوقوع في مثل هذه السيناريوهات وتدعيم الندرة المفتعلة أصلا بزيادة الطلب أكثر على هذه المادة.
س. زموش
