الوطن
تأسيس لجنة ما بين النقابات لمكافحة التسريح التعسفي للعمال
أعلن عن ميلادها كل من نقابات البريد، الحماية المدنية وعمال "سونلغاز"
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 جانفي 2016
أعلنت النقابات الممثلة لعمال البريد وأعوان الحماية المدنية - وعمال الكهرباء والغاز عن إنشاء لجنة ما بين النقابات لمكافحة التسريح التعسفي للعمال وإعادة إدماج كل المسرحين في مناصب عملهم دون قيد أو شرط، مع الشروع في حملة وطنية ودولية لتذكير المجتمع الدولي بالوضع الخطير الذي تعيشه الحريات النقابية في الجزائر وارتفاع عدد التسريحات التعسفية بسبب النشاطات النقابية.
وجاء في بيان وقعه كل من عبد الله بوخالفة، ومراد تشيكو، ممثلي عمال مجمع "سنولغاز" وعمال الحماية المدنية على التوالي "أن هذه السنوات الأخيرة تعرض العمل النقابي المستقل لحرب ضروس، ترهيب وضغط وتسريح تعسفي من العمل كحل نهائي. هذه وسائل مجموعة تريد القضاء على كل ما يمت بصلة للعمل النقابي الحر والنزيه وأمام أنظار أعلى سلطات في هرم الدولة وبانتهاكات متجددة للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الجزائر، نقابيون من نقابات متعددة ذاقوا مرارة التسريح التعسفي والمتابعات القضائية التعسفية اجتمعوا في طاولة واحدة".
وأكد المتحدثان "أنه ومع هذه الوضعية الحرجة وبمبادرة من نقابة الكهرباء والغاز ونقابة عمال البريد والاتحادية الوطنية لأعوان الحماية المدنية المنضوية تحت لواء نقابة سناباب، نقابيون ضحايا التسريح التعسفي اجتمعوا في دار النقابات المستقلة لبحث السبل والوسائل النقابية والقانونية لمحاربة هذه الظاهرة ولوضع حد لهذا الظلم الذي يتعرض له العمل النقابي المستقل".
وأشار ذات المصدر "أنه من خلال اجتماع المشاركين في تحرير هذا البيان تقرر إنشاء لجنة ما بين النقابات لمكافحة التسريح التعسفي وتقرر أيضا الاتحاد والنشاط المتكاتف لرد الاعتبار وإعادة إدماج كل المسرحين في مناصب عملهم دون قيد أو شرط، ومن أجل ذلك فقد قررت النقابات المجتمعة البدء في حملة وطنية ودولية لتذكير المجتمع الدولي بالوضع الخطير الذي تعيشه الحريات النقابية في الجزائر وارتفاع عدد التسريحات التعسفية بسبب النشاطات النقابية"، كما تم الاتفاق بين النقابات على تسطير استراتيجية محكمة للضغط على أصحاب القرار من أجل احترام الاتفاقيات الدولية وكذا احترام نتائج لجنة الخبراء في منظمة العمل الدولية والتي قررت في جويلية 2015 إعادة إدماج كل النقابيين في الجزائر والتي بقيت رسالة ميتة دون أي احترام أو محاولة للتطبيق من طرف الحكومة الجزائرية.
وأضافا "أنه من هذا المنطلق قررت النقابات المذكورة القيام بوقفة إحتجاجية أمام المكتب الدولي للعمل بالجزائر كبداية فقط، وفي حال التعنت سيتم التصعيد لما هو أكبر حتى ترضخ السلطات المعنية للقانون المحلي وللمعاهدات الدولية".
سعيد. ح
