الوطن

بلعايب: سنتخلى عن توجيه الدعم المالي للغرف الوطنية للتجارة والصناعة!!

لمحّ لكون الحكومة قد فشلت في إعداد قانون المالية 2016 يتماشى مع توقعات السوق الدولية حول النفط

  • وزارة التجارة تضبط اليوم رخص الاستيراد بفرض إجراءات جديدة


لمح وزير التجارة، بختي بلعايب لوجود إخفاق من قبل الحكومة أثناء إعدادها لقانون المالية لسنة 2016، التي بنت ميزانيتها وتوقعاتها على سعر مرجعي يقدر بـ 37 دولارا للبرميل النفط، في حين شهدت أسعار هذا الأخير في الأيام القليلة الماضية انخفاضا غير مسبوق قارب الـ 33 دولارا للبرميل، ما وضع مخطط الحكومة وغالبية المشاريع على المحك، في انتظار تدارك الأمر والدفع بقانون تكميلي للمالية في قادم الأشهر لتدارك هذا الخلل في التوقعات، وأثناء تطرقه لتحديات قطاعه الوزاري أكد المتحدث على وجود تحديات عديدة ستقبل عليها الحكومة هذه السنة، في ظل تدني مستمر لأسعار النفط ما استوجب تغيير سياسات القطاع بالنظر إلى أن أغلب التوقعات تصب في خانة استمرار الأزمة لفترة طويلة.
بختي بلعايب عزز في كلمته مخاوف الحكومة من هذا التدني الكبير الذي تشهده السوق الدولية حول النفط، وأشار في تصريحات للصحافة على هامش أشغال الجمعية العامة الثانية لفرقة التجارة والصناعة التي جرت أمس بفندق الأوراسي بالعاصمة، إلى أن الوضع الراهن يستوجب من الجميع التكيف مع إجراءات جديدة تعكف على إطلاقها الحكومة بناء على متغيرات الراهن الدولي الذي يتحكم في سعر البرميل من النفط، وبالمناسبة حثّ المتعاملين المعنيين بغرفتي التجارة والصناعة على ضرورة أن يتقبل هؤلاء السياسة الجديدة للحكومة خاصة وأن أغلب هؤلاء يفضلون التعاطي مع السوق الأجنبية بدل السوق الوطنية وهو ما رأى بأنه إجراء غير منطقي وغير مقبول.
وأعلن الوزير في سياق متصل عن رغبة لدى مصالحه في وقف الدعم المالي الموجه للغرف الوطنية للتجارة والصناعة، وإلغاء العمل بنظام " فيفو " وكذا فرض نظام رخص الاستيراد التي ستشمل عددا قليلا من المنتجات التي سكون في غالبيتها موادا زراعية، وسيقيد جلبها برخص استيراد محددة وموضحة، وأشار إلى أن ضبطها سيتم اليوم من خلال اجتماع للجنة التقنية التي تضم مصالح الوزارة ورؤساء الغرف التجارية عبر الوطن بمقر الوزارة في العاصمة.
وعن هذا الموضوع قال بلعايب إن رخص الاستيراد ستدخل حيز التطبيق ابتداء من 15 جانفي الجاري، وجدد المتحدث التأكيد على أن الدولة تسعى إلى تمكين الغرفة التجارية من لعب دور هام وكبير في هذه الأزمة ولكن وفق شروط وضوابط محددة تتماشى مع سياسة الحكومة في الوقت الراهن.
وبالرغم من أن المتحدث يكون في كلمته أمام هؤلاء قد ثمن الدور الذي تلعبه الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة في النهوض بالاقتصاد الوطني على كل المستويات، إلا أن إعلان رغبة الحكومة في إعادة النظر في سياستها قابله عدد من هؤلاء بالرفض، وقال بعض ممثلي الغرف إن سياسة الحكومة هذه غير منطقية خاصة وأن قرار وقف الدعم من قبل الحكومة إجراء من شأنه أن يقلل من مردوديتهم، وعرج هؤلاء على كون النموذج الذي تنتهجه الجزائر اليوم ليس بجديد على المستوى الدولي فالعديد من الدول الأوروبية تنتهج نفس السياسة القائمة اليوم والمبنية على دعم هذه الغرف، متسائلين عن أسباب وتداعيات قرار وقف الدعم الموجه لهم.
كما عرج هؤلاء على مسألة الإجراءات الإدارية التي حول بينهم وبين الترويج للمنتوجات الجزائرية في السوق الدولية محملين الإدارة وخاصة البنوك مسؤولية ذلك.
بالمقابل اقترحت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة على الوصاية الشروع في القيام بنشاطات وأعمال متنوعة لاسيما في مجال التنشيط الاقتصادي والتجاري لفائدة المؤسسات من وحيث مساعدة ومرافقة هذه المؤسسات وإعادة تأهيلها، فضلا عن تكوين التقنيين والإطارات من أجل تلبية احتياجات المؤسسة، وهذا بالاهتمام بمحيط المؤسسة الذي سيمتد أيضا إلى الاتصال والإعلام ومد يد المساعدة والدعم للمصدرين بما في ذلك مجال التحكيم التجاري، كما ترتكز الوثيقة على محوري النشاطات التقديرية للهيئات المنتخبة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، الرئيس الجمعية العامة المجلس واللجان التقنية، وكذا النشاطات التقديرية لمختلف الهياكل العملياتية للغرفة الوطنية للتجارة والصناعة

إكرام. س.

من نفس القسم الوطن