الوطن

رفض 1167 ملف سكن بالعاصمة بفضل البطاقية الوطنية

إحالة 216 محتال للعدالة وأحكام بالسجن وغرامات مالية تنتظرهم



أعلنت وزارة السكن عن إسقاط 1.167 ملف من برنامج إعادة الإسكان بالعاصمة و2.524 ملف من برنامج البيع بالإيجار "عدل" بعد ثبوت استفادتهم من إعانات أو برامج سكنية سابقة فيما تمت مقاضاة 216 شخص بتهمة الاحتيال حسب مصادر من وزارة السكن.
 وكشف مسؤول في الوزارة أن البطاقية الوطنية سمحت إلى غاية 31 ديسمبر 2015 بمراقبة ملفات 35 ألف عائلة مسجلة في برنامج ولاية العاصمة لإعادة الإسكان تم خلالها كشف 1.167 حالة إيجابية.
 وتشمل هذه الحصيلة 216 حالة تتعلق بالتصريح الكاذب مما استدعى رفع دعاوى قضائية من طرف ولاية الجزائر ضد أصحابها فضلا عن 212 حالة توجد حاليا قيد التحقيق وكذا 132 حالة تم الفصل فيها فعلا من طرف الجهات القضائية وصدر في حق أصحابها أحكام تتضمن عقوبات مالية أو عقوبات بالسجن. وتوجد 607 حالة طور الدراسة في انتظار تحويلها قريبا للجهات القضائية المختصة.
وبينت المعاينة وجود 2.524 حالة إيجابية من بين 104.790 ملف تمت معالجته في 2015. وتتوزع على 1.309 ملف يملك أصحابها سكنات تابعة لدواوين الترقية العقارية و644 ملف استفاد أصحابه من إعانات الصندوق الوطني للسكن و42 ملف قام أصحابه بالتسجيل في البرنامج السكني التابعة للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية. يضاف إلى ذلك 408 ملف قام أصحابه بالاكتتاب في برامج المؤسسة الوطنية للترقية العقارية فضلا عن 121 ملف حصل أصحابه على رخص بناء.
 وأبرز هذا المصدر أن العملية مستمرة إلى غاية تطهير جميع القوائم المسجلة في مختلف البرامج السكنية، في الوقت الذي تواصل فيه مصالح الحفظ العقاري من جهتها عمليات المراقبة قصد الكشف عن طالبي السكن الذين يملكون سكنات أو أملاك عقارية أخرى، ويشترط التنظيم الساري في طالب السكن في إطار مختلف البرامج العمومية ألا يملك أو لم يسبق له أن تملك هو أو زوجه ملكية كاملة قطعة أرض صالحة للبناء أو عقار ذا استعمال سكني ولم يستفد كلاهما من مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو لشرائه.
آدم شعبان

من نفس القسم الوطن