الوطن
المضاربون يلهبون أسعار الإسمنت والمقاولون متخوفون
تجاوز سعر الكيس الواحد 900 دينار
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 جانفي 2016
قفزت أسعار مادة الإسمنت في الأيام الماضية إلى مستويات قياسية حيث عرفت زيادة بنسبة 100 بالمائة بسبب تجميد استيراد هذه المادة، ما دفع المضاربين لاستغلال الفرصة ومحاولة خلق ندرة في السوق في حين أبدى عدد من المقاولين تخوفهم من أن يؤثر تواصل الارتفاع على وتيرة مشاريع البناء.
ارتفعت أسعار مادة الإسمنت ووصلت إلى مستويات قياسية خلافا لما تعرفه خلال هذه الفترة من كل عام، حيث وصل ثمن الكيس الواحد ما بين 700 و800 دينار في السوق ما يهدد عددا من ورشات البناء بالتوقف، خاصة مشاريع الخواص.
ودق عدد من المقاولين الجزائريين في مجال البناء وكذا تجار الجملة لمواد البناء ناقوس الخطر، مؤكدين أن أسعار هذه المواد عرفت ارتفاعا كبيرا، بالتوازي مع الأوضاع الاقتصادية التي تعرفها البلاد وكذا ارتفاع عدد مشاريع البناء في الجزائر بكل الصيغ. وأكد عدد من المقاولين أن عددا من مشاريع البناء للخواص والتي شرعوا فيها عبر عدد من المناطق خاصة بولايات الوسط، أصبحت مهددة بالتوقف بسبب هذه الزيادات المفاجئة في أسعار مواد البناء، فيما ذكر آخرون بأن أسباب الارتفاع تعود إلى زيادة الطلب خلال الفترة الحالية بسبب عدم تساقط الأمطار، مشيرين إلى أنه وفي حال عودة الاضطرابات الجوية فإن الأسعار ستتراجع تدريجيا نحو المعقول، كما تحدث وسطاء، بأن نقص وصولات بيع الإسمنت وارتفاع أثمانها إلى مليوني سنتيم للوصل الواحد، بالإضافة إلى زيادة أسعار تكاليف النقل أدى إلى غلائها في السوق السوداء.
وبرر تجار نظاميون الارتفاعات المسجلة إلى كثرة الطلب على المادة، حيث يتعمد الوسطاء والمضاربون خلق ندرة من أجل التحكم في الأسعار وبيعها بأثمان باهظة، مضيفين أن الطريقة التي يتم بها تسويق المادة، متحكم فيها من طرف مضاربين ووسطاء وجهات نافذة في أوساط المقاولين، الذين فرضوا منطقهم على السوق دون أي رادع أو رقيب، كما تحدثوا عن قيام المتحصلين على وصولات نظامية بالسمسرة وإعادة بيعها دون أن يستخدموا الكميات الممنوحة لهم في البناء، ليؤكد آخرون أن قرار الحكومة تجميد الاستيراد دفع السماسرة للاحتكار تحضيرا لمزيد من المضاربة والارتفاع في الأسعار، من جانب آخر فإن تواصل ارتفاع أسعار الإسمنت، من شأنه أن يعرقل مشاريع البناء المختلفة، خاصة وأن الأسعار المرجعية المعتمدة في الصفقات لا تتعدى في أحسن الأحوال سعر 550 دينار، ما يحتم على الحكومة الإسراع بوضع إجراءات عملية للتحكم أكثر في الاضطرابات التي يعرفها سوق مواد البناء في المدة الأخيرة والتصدي للمضاربين في أسعار الإسمنت. يذكر أن فاتورات استيراد واردات مواد البناء قد انخفضت خلال السنة الماضية حيث وصلت إلى 254,2 مليار دولار مقابل 105,3 مليار دولار خلال سنة 2014 أي بانخفاض 4,27 بالمائة.
س. ز
