الوطن

مشاريع السكن... إما التوقف أو زيادة تكلفة الإنجاز؟!

المرقون العقاريون يشنون حربا باردة مع الحكومة ويهددون



خلقت تعليمة وزارة المالية للبنوك بتعليق التوطين البنكي الخاص باستيراد الإسمنت وحديد الخرسانة ارتفاعا في أسعار هذه المواد الأولية للبناء، الأمر الذي سيكبد المرقين العقاريين خسائر بالجملة بسبب ارتفاع تكاليف السكنات، وهو ما دفعهم لمطالبة الحكومة بمراجعة سعر المتر مربع من مشاريع السكنات ذات الطابع العمومي التي يسيرونها، مهددين بالتخلي عن هذه البرامج في حالة رفض الحكومة ووزارة السكن لمطلبهم هذا.
يبدو أن حلم الجزائريين في السكن لن يتحقق سنة 2016 ولن يكون قطاع السكن القاطرة للاقتصاد الوطني كما أكد خبراء اقتصاديون في توقعاتهم لهذه السنة، حيث بدأ التوتر في هذا القطاع يظهر بعد قرار وزارة المالية تعليق التوطين البنكي الخاص باستيراد الإسمنت وحديد الخرسانة وهو الأمر الذي ساهم في رفع أسعار هذه المواد الأولية بصفة جنونية خلال الأيام القليلة الماضية، ما يعني أن قيمة بناء السكنات سترتفع ولن تكون في الحدود التي أقرها دفتر الشروط الذي يحدد كيفية إنجاز السكنات بكافة الصيغ، وهو ما دفع المرقين العقاريين لمراسلة وزير السكن عبد المجيد تبون وكذا الوزير الأول عبد المالك سلال من أجل التكفل بانشغالاتهم ومراجعة سعر المتر المربع من السكنات وكذا وضع حد للمضاربة في أسعار المواد الأولية، مؤكدين أنهم ليسوا على استعداد لتكبد خسائر بالجملة زيادة على تلك التي يتكبدونها، مهددين بالتخلي عن مشاريع السكن كليا إن لم يتم مراجعة أسعارها، ويأتي تهديد المرقين العقاريين هذا بعد تخلي الحكومة عن الشركات الأجنبية في قطاع السكن حيث كان وزير القطاع عبد المجيد تبون قد أعلن في وقت سابق عن إبرام اتفاقيات مع مؤسسات عمومية خاصة لإطلاق صيغ جديدة من السكنات بأسعار معقولة، لمساعدة الدولة في القضاء على أزمة السكن التي تراهن الحكومة على التخلص منها آفاق 2019.
 مؤكدا أن هذه الاتفاقيات ستكون بالشراكة مع وزارة السكن لكن دون المساس بأحقية الحكومة في إنجاز السكنات الاجتماعية للفئات المعوزة قائلا:" لن نعوّل مستقبلا على الأجانب في بناء السكنات. وعليه سنفتح الباب أمام الخواص لإنجاز سكنات من صيغ جديدة".
وهو نفس ما أكده رئيس المنظمة الوطنية للمرقين العقاريين امحمد صحراوي الذي كشف عن التحضير لفتح الحظيرة العقارية التابعة للدولة لفائدة المرقين الخواص قصد إنجاز مشاريع سكنية ذات طابع تجاري مقابل تخصيص حصة لا تقل عن 10% من المشروع توجه للبرامج السكن الاجتماعي وهو ما يضع أغلب مشاريع السكن في قبضة المرقين العقاريين الذين يطالبون بتحقيق التوازن الاقتصادي في مشاريعهم خاصة وأنهم يعتقدون بمساهمتهم في إنجاز برامج السكن الاجتماعي والتساهمي بأسعار لا تخدم مصالحهم التجارية ولا تغطي كلفة الإنجاز في بعض الأحيان.
من جهة أخرى فإن تهديد المرقين العقاريين هذا يأتي تزامنا واتخاذ الحكومة إجراءات جديدة تبعا للوضعية الاقتصادية التي تعرفها الجزائر حيث قررت إضافة أقساط جديدة على كاهل مكتتبي سكنات البيع بالإيجار "عدل" لدفع مساهماتهم الأولية المحددة بـ 25 بالمئة من إجمالي ثمن الشقة حيث تم تقديم شطر يدفع عند التخصيص تقدر قيمته بـ 5 بالمئة من سعر السكن أي أن المكتتبين مجبرون على دفع مبالغ تتراوح قيمتها حسب نوع الشقق "3 غرف أو 4 غرف" بين الـ 10.5 مليون سنتيم و13.5 مليون سنتيم. وحمل العدد رقم 68 من الجريدة الرسمية الصادر في 27 ديسمبر الماضي تعديلا جديدا على أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 105-01 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى في إطار البيع بالإيجار، وبات لزاما حسب الشكل الجديد للمادة المذكورة أعلاه "على كل من يطلب شراء مسكن في إطار البيع بالإيجار أن يسدد دفعة أولى لا تقل عن 25 بالمئة من ثمن المسكن، هذه الخطوة قد تكون بداية لمزيد من التعديلات على شروط الاستفادة من السكنات تبعا للارتفاع في أسعار مواد البناء وتبعيات التهديدات التي أطلقها المرقون العقاريون لتخبئ الأيام القادمة الكثير من المفاجأت التي ستصدم الجزائريين


س. زموش

من نفس القسم الوطن