الوطن

الرئيس يجددّ الثقة في بن صالح ويصفع خصومه

رغم سحب الثقة منه من قيادة حزب الأرندي



أعاد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الثقة في عبد القادر بن صالح لعهدة برلمانية جديدة تمتد إلى غاية 2018 يترأس فيها الغرفة العليا للبرلمان، بعد أن تماثل للشفاء بعد الوعكة الصحية التي مرّ بها قبل أشهر أبعدته قرابة الثلاثة أشهر عن رئاسة مجلس الأمة، ورغم سحب الثقة منه من قبل ومنعه من الإشراف على الأمانة العامة للتجمع الوطني الديمقراطي، التي أشرت من قبل على بداية النهاية لرجل تقلد المناصب الأولى في الدولة منذ مجيء بوتفليقة وقبله أيضا إلا أن إدراك الرئيس لوفاء بن صالح من جهة وطبيعة شخصيته المسالمة والتي لا تعرف المناورة ولا حتى التطلع للمناصب دون موافقة أو توجيه مباشر جعل منه دائما الورقة الأقل مغامرة والأقل ضررا في الترتيبات التي تكون من داخل السلطة.
تجديد الثقة في عبد القادر بن صالح ليكون الرجل الثاني في الدولة تأتي أيضا وفق مراقبين لإرضاء التشكيلة السياسية التي ينتمي إليها الرجل – الأرندي-، الذي مازال القوة السياسية الأولى في الغرفة العليا للبرلمان ولا يحدث إزعاج كبير عند الأفلان الذي تطلع أمينه العام عمار سعداني إلى المنصب من خلال التلميح في أكثر من مرة بل إن تسريبات إقالة بن صالح وتنصيب سعداني تكون قد تمت داخل قيادة الأفلان وكانت جلها تسير في هذا الاتجاه.
إلى ذلك لم تحدث الأسماء المعينة في الثلث الرئاسي أي مفاجأة تذكر فسقوط اسم زهرة ظريف بيطاط من قائمة الأعضاء الذين عينهم رئيس الجمهورية ضمن الثلث الرئاسي الأخير وهي التي بقيّت في الغرفة لعهدتين – 12 سنة -، كما غادر كذلك الغرفة العليا للبرلمان كل من المجاهد ياسف سعدي، زهية بن عروس وإبراهيم بولحية، واحتفظ رئيس الجمهورية على معظم أعضاء العهدة الماضية، فيما قام بتنحية 4 أعضاء وعيّن 4 جدد، والأطراف التي احتفظ بهم الرئيس من المعينين في آخر عهدة وقد تم تجديد الثقة فيهم في منتصف عهدتهم التي ستمتد بدورها إلى 2018.
إلى ذلك شهدت عملية تنصيب الأعضاء الجدد التي جرت نهار أمس إعادة انتخاب عبد القادر بن صالح، رئيسا لمجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل بصفته العضو الأكبر سنا، وقبل ذلك، كان أعضاء المجلس قد صادقوا بالإجماع على تقرير لجنة إثبات العضوية للأعضاء الجدد، وسبق وأن انتخب عبد القادر بن صالح، رئيسا للغرفة العليا للبرلمان، للمرة السادسة على التوالي منذ توليه رئاسة مجلس الأمة في 2002 قادما من رئاسة أول مجلس شعبي وطني تعددي في الجزائر الذي تولى رئاسته في 1997، ليعاد انتخابه في نفس المنصب في 2004 و2007 وحظي بنفس الثقة في 2010 و2013.
كما تم تنصيب الأعضاء الجدد لمجلس الأمة، حيث تمت المناداة على الأعضاء الجدد الذين تم انتخابهم في التجديد النصفي لأعضاء المجلس، وكذا الأعضاء المعينين ضمن الثلث الرئاسي.
وانتقلت رئاسة الكتلة الرئاسية بمجلس الأمة للهاشمي جيار، بينما ترأس كتلة حزب جبهة التحرير الوطني محمد زوبيري وكتلة التجمع الوطني الديمقراطي عبد المجيد بوزريبة.
والتحق بقائمة الثلت الرئاسي في مجلس الأمة كل من عاشور رشيد، بن زاغو علي، بن قرطي نور الدين وعبد الحق بن بولعيد.
فيما جدد رئيس الجمهورية الثقة في الأعضاء شاشوة لويزة، ليلى الطيب، رفيقة قصري، قراب الزهرة، مداني حود، الطيب حمارنية، الهاشمي جيار، محمد زوبيري، غومة إبراهيم، الطيب فرحات، شلوفي مصطفى، الطاهر زبيري، عمر رمضان، مالكي عبد القادر، ملاح محمد الصالح، العسكري محمد الطيب، وعبد المجيد بوزريبة.
وكانت انتخابات التجديد النصفي لأعضاء المجلس التي جرت يوم 29 ديسمبر الماضي قد أفرزت حصول حزب جبهة التحرير الوطني على المرتبة الأولى بـ 23 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي بـ18 مقعدا، في حين تحصل الأحرار على أربعة مقاعد متبوعين بجبهة القوى الاشتراكية بمقعدين وحزب الفجر الجديد بمقعد واحد، وحافظت التشكيلة السياسية للتجمع الوطني الديمقراطي على الأغلبية داخل الغرفة.
يذكر أن مجلس الأمة، قد تم إنشاؤه بمناسبة التعديل الدستوري لسنة 1996 ويتشكل من 144 عضوا، 96 منهم يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع السري غير المباشر (الثلثين) في حين يعين رئيس الجمهورية الـ 48 عضوا المتبقين في إطار الثلث الرئاسي.
خولة بوشويشي

من نفس القسم الوطن