دولي

"مركز العودة الفلسطيني" يتهم الجنايات الدولية بالانحياز للاحتلال

من خلال تقرير احتوى على مغالطات كثيرة وانحياز واضح للرواية "الإسرائيلية"



اتهم "مركز العودة الفلسطيني" محكمة الجنايات الدولية بالانحياز لحكومة الاحتلال الصهيوني؛ بخصوص التقرير المبدئي الذي أصدرته المحكمة نهاية العام2015  حول جرائم الحرب في قطاع غزة إبان حرب العام 2014.
وبحسب تقرير لمركز العودة "فإن مسودة محكمة الجنائية الدولية احتوت على مغالطات كثيرة، وانحياز واضح للرواية "الإسرائيلية" ومساواة سافرة بين الجلاد والضحية". وأشار التقرير إلى أنه "جاء في النقطة الـ 55 من مسودة المحكمة أن الصراع بين الاحتلال "الإسرائيلي" وغزة يعود للعام 1967، متناسيًا جذر الصراع منذ النكبة؛ حيث لجأ لقطاع غزة عشرات الآلاف من اللاجئين الذين شردتهم العصابات الصهيونية عام 1948، كما أعطت النقطة نفسها تبريرًا غير مباشر لحرب الاحتلال بسبب انسحاب الأخيرة من قطاع غزة في العام 2005". وأضاف تقرير مركز العودة: "في النقطة 56 من المسودة تتبنى المحكمة وجهة نظر حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل واضح من خلال تعليل حروب "إسرائيل" المتكررة على غزة بسبب إطلاق الصواريخ المتزايد من القطاع؛ حيث تجاهلت المحكمة الحصار المفروض على قطاع غزة منذ منتصف العام 2007 كأحد أسباب التوتر الحاصل، وبأن "إسرائيل" لا تزال قوة احتلال حسب القانون الدولي". ولفت إلى أن التقرير يبدو وكأنه اعتمد في صياغته على وجهة النظر الصهيونية، وقال: "لقد شملت المسودة تبريرات واضحة لحرب الاحتلال "الإسرائيلي"؛ حيث قال التقرير أن حركة حماس والفصائل الفلسطينية المسلحة هي من كان ينتهك وقف إطلاق النار، ويخرق الهدن المتكررة"!. وأكد المركز أنه "يجري اتصالات بمحكمة الجنايات لتوضيح وجهة نظره الناقدة للمسودة، وأنه سيطلب توضيحًا لجميع النقاط التي يرى فيها انحيازًا لحكومة الاحتلال الصهيوني، خاصة أن القطاع تسكنه غالبية من اللاجئين الفلسطينيين الذين هُجّروا من أراضيهم عام 1948"، وفق التقرير. وكانت المحكمة قد أصدرت تقريرًا أوليًّا عن مكتب المدعي العام لمحكمة الجنايات فوتو بينسودا، يشمل معلومات أساسية عن خلفيات حرب العام 2014 ومسبباتها

من نفس القسم دولي