الوطن

ملف الخدمات الاجتماعية يعود ليشغل اهتمام بن غبريط بعد فضائح وخروقات في التسيير

"الأسنتيو" تطالب بتنصيب لجنة حكومية لجرد الأموال وتشددّ على تغيير شروط الترشح للانتخابات

 

  • دعوات لرصدّ 90 بالمائة من الميزانية للولايات و10 بالمائة منها للجنة الوطنية
  • منع القيادات النقابية من الترشح للانتخابات يثير سخط "الأسنتيو"


من المنتظر أن تفتح هذا الخميس وزيرة التربية نورية بن غبريط ملف الخدمات الاجتماعية والتجاوزات والخروقات الحاصلة على المستوى الوطني رفقة نقابات القطاع التي تطالب بإعادة النظر في طريقة تسيير الملايير من أموال 700 ألف أستاذ وموظف في القطاع، وهذا في الوقت الذي دقت فيه النقابة الوطنية لعمال التربية "ناقوس" الخطر مما يحصل على المستوى المحلي مقترحة بذلك حلول بديلة.
ودعت النقابة الوطنية لعمال التربية وبشكل عاجل لتنصيب اللجنة الحكومية المشتركة لجرد كل أموال وعقارات الخدمات الاجتماعية في العهدتين الأخيرتين، كما تتساءل "الأسنتيو" عن عدم عرض التقرير الأدبي والمالي للجان الولائية واللجنة الوطنية على محافظ الحسابات لنهائية العهدة وهو ما اعتبرته خرقا قانونيا لم تحرك له الوزارة أية آلة رقابية لذلك.
كما طالبت "الأسنتيو" في الملف الذي سيفتح مع الوزيرة يوم 14 جانفي بتحقيق مستعجل في اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية لكل من ولايات سيدي بلعباس وتلمسان والجزائر وسط وشرق وغرب، هذا فيما تمسكت "الأسنتيو" بقرار مجلسها الوطني الداعي لتغيير كيفية الانتخابات الخاصة بالخدمات الاجتماعية في قطاع التربية مقترحة رصد 90 بالمائة من الميزانية الخاصة لكل ولاية لها و10 بالمائة منها للجنة الوطنية مما يسمح بمراقبة أموال الموظفين محليا وحتى يستفيد العمال من أموالهم ولائيا بعيدا عن البيروقراطية والمركزية الإدارية وطنيا.
ووجهت النقابة انتقادات لاذعة لطريقة تسيير ملايير أموال عمال التربية وأكدت أن القرار رقم 01 المؤرخ في 19 فيفري 2012، والمتعلق بكيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية، لم يحدد الكيفيات والإجراءات الواجب اتباعها في تنظيم الانتخابات، ولا شروط الناخب والمنتخب في لجان الخدمات وهي ثغرة استغلتها وزارة التربية أحسن استغلال بإصدارها للمنشور 473 المؤرخ في 29 أفريل 2015 حول انتخابات الخدمات الاجتماعية والتي كانت قد جرت في دورها الأول بتاريخ 26 ماي 2015 وهذا بحسب المنشور التكميلي الصادر بتاريخ 17 جوان 2015 المحدد لكيفيات إجراء الانتخابات وشروط الناخب والمنتخب... الخ.
•    منع القيادات النقابية من الترشح للانتخابات يثير سخط "الأسنتيو"
 وعلاوة على هذا –تضيف النقابة- تم منع القيادات النقابية المحلية والوطنية من الترشح للانتخابات، والأهم اشتراط أن يكون الموظف في حالة القيام بالخدمة، أي أن كل موظف في قطاع التربية، والموضوع تحت التصرف بكل أشكاله، ممنوع من الترشح، فكل موظف منتدب سواء لدى منظمة نقابية أو جمعية وطنية أو محلية أو منظمة أو مؤسسة أو لدى حزب سياسي أو منتدب في إطار عهدة انتخابية لمجلس شعبي بلدي أو ولائي أو وطني، فهو ممنوع من الترشح، لكن في المقابل يقبل من هم منتدبون في الخدمات الاجتماعية وهنا الوزارة في منشورها كالت بمكيالين فمنعت كل أنواع الانتدابات باستثناء الانتدابات الخاصة بأعضاء اللجنة الوطنية واللجان الولائية، وهو مالم يحرم رؤساء اللجان الولائية ونوابهم الثلاث وكل أعضاء اللجنة الوطنية التسعة من الترشح لعهدة ثانية، على اعتبار أنهم موضوعون تحت التصرف، وتم استثناؤهم، رغم أن القاعدة القانونية عامة ومجردة ولا تقبل الاستثناء.
 وأشارت نقابة "الأسنتيو" أنه هنا يكفي أن نقول إنه بقرار الوزارة خلال الانتخابات الأخيرة بسماحها لأعضاء اللجنة الوطنية واللجان الولائية بالمشاركة في الانتخابات رغم أنهم منتدبون تم خرق أهم قاعدة في الانتخابات الحرة والنزيهة وهي قاعدة تكافؤ الفرص، فلا يمكن تصور مرشح يدرس في القسم ويقوم بعمله بشكل عادي أن يجد الوقت الكافي للقيام بحملة انتخابية من أجل انتخابه، بينما المترشح المنتدب أو الموضوع تحت التصرف عضو اللجنة الوطنية أو اللجان الولائية لا عمل له ومتفرغ بشكل كامل للقيام بحملة انتخابية قوية من خلال اتصاله وتواصله بالقاعدة".
وتخوفت في ذات السياق "الأسنتيو" أن يستغل أعضاء اللجان موقعهم وسلطتهم في شراء الذمم والتأثير على الناخبين، لذلك النقابة الوطنية لعمال التربية تؤكد أنه حان الوقت لتغيير القرار رقم 01 المؤرخ في 19 فيفري 2012، والمتعلق بكيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية حتى لا تستغل الوزارة في كل مرة الثغرات القانونية الموجودة في القرار من أجل إصدار مناشير منظمة لانتخابات اللجنة الوطنية واللجان الولائية مثل ما تم بناء على المنشور التكميلي للمنشور الوزاري رقم 473 المؤرخ في 29 أفريل 2015 حول انتخابات الخدمات الاجتماعية في آخر انتخابات بشهر جويلية من العام الماضي

عثماني مريم.
 

من نفس القسم الوطن