الوطن
"الدستور لا يؤمن استمرارية الدولة الجزائرية أمام التقلبات الإقليمية والدولية الراهنة!!"
دعا إلى ضرورة تغيير الممارسات السياسية لترقية الواقع الإقتصادي والإجتماعي في البلاد، ذويبي:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 جانفي 2016
أكد الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي أن الدستور لا يؤمن استمرارية الدولة الجزائرية مع التقلبات الإقليمية والدولية، مشيرا أن السلطة كذبت على الشعب والطبقة السياسية وتمارس نفس سلوكات الاستعمار، وقال خلال الندوة السياسية التي أشرف عليها بمدينة ورقلة أمس إن السلطة أقرت دستورا لا علاقة له بالشعب الجزائري ولا بمكوناته وأهدافه وأنه يخدم التحالف المشبوه مع جماعات المال بشكل أطالت عمر بقاء الوضع على المدى الطويل نافيا وجود توافق سياسي يحمل أولويات الشعب فيه، مؤكدا أنه لا يجيب عن تساؤلات المرحلة الحرجة التي تمر بها الدولة والتغييرات الخطيرة الداخلية والخارجية ولا يؤمن استمرارية الدولة الجزائرية مع التقلبات الإقليمية والدولية، قائلا "هو دستور يضمن استمرار الأنا الفردي لجماعات المصالح وليس في إطار هيئة أو مؤسسة بل في إطار نظام هوى الشخص الواحد".
بالمقابل، قال القيادي في كتلة المعارضة المشكلة للتنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي إن السلطة كذبت على الشعب والطبقة السياسية من خلال ممارسة نفس سلوكات الاستعمار إبان الاحتلال بحيث أنها تسوق للرأي العام شيئا وتنفذ شيئا آخر وكأن الكل قاصر لا يدرك الحقائق، قائلا " انظروا إلى ديباجة الدستور وما سوقته لا علاقة لها بمسودة الدستور والمواد المعدلة.
كما تساءل المتحدث عن سبب غلق العهدات وعن سبب غياب الأخلاق السياسية في مثل هدا المنصب، قائلا "ألا نستحي على أنفسنا ونحن نتلاعب بمشاعر الشعب الجزائري، هل يعقل أن نحول رصيد وإرث أمة بكاملها في المزاد العلني لهوى الأشخاص ومصالح الجماعات بعيدا عن دولة القانون وسيادة شعبها.
وفي هذا السياق، قال أمين عام حركة النهضة إن السلطة صعقت الشعب الجزائري بقانون المالية وصعقت الدولة بماجاء في المادة 66 واليوم السلطة تصعق الطبقة السياسية والنخبة وتضحك علينا الشعوب المتخلفة في ورقة تعديل الدستور، متسائلا عن توازن السلطات بعد تحول دستور البلاد إلى قواعد حكم لسلطة تنفيذية بمزيد من توسيع الصلاحيات على باقي السلطات واختزال السلطة التنفيذية في شخص الرئيس، الذي قال إنه يفعل ما يريد بدون حسيب ولا رقيب خارج أطر الرقابة الشعبية ورقابة المؤسسات الدستورية.
وفي سياق متصل دعا إلى ضرورة "تغيير الممارسات السياسية" بغية ترقية الواقع الإقتصادي والإجتماعي في البلاد، وقال إن ذلك لن يحدث إلا عن طريق إحداث مراجعة عميقة وشاملة للممارسات السياسية المنتهجة"، وأكد ذات المسؤول الحزبي أن البلاد بحاجة إلى تنمية مستدامة تعتمد على تنويع الإقتصاد الوطني وهو الأمر الذي "لم يتحقق خلال فترة البحبوحة المالية التي مرت بها البلاد في السنوات القليلة الماضية".
وذكر ذويبي في تدخله أيضا بأن قانون المالية 2016 "لم يساهم في تكريس مبدأ العدالة الإجتماعية وفي المحافظة على أموال الخزينة العمومية "، وفيما يخص المشروع التمهيدي المتعلق بتعديل الدستور صرح الأمين العام لحركة النهضة في ختام تدخله أن هذا المشروع التمهيدي قد ''جاء مخيبا للآمال ولا يعكس ما كانت تنتظره الطبقة السياسية في البلاد".
أمال. ط
