الوطن
ساحلي: بعض الأطراف تبحث عن شرعية مفقودة من خلال مناقشاتها لوثيقة الدستور!!
أكد على أن بوتفليقة قد وفّى بوعوده للمعارضة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 جانفي 2016
لام رئيس حزب التحالف الجمهوري، بلقاسم ساحلي بشدّة الأطراف التي تنتقد محتوى وثيقة المشروع التمهيدي للدستور المرتقب للبلاد، وأكد على أن تلك الأطراف دون أن يحددها إن كانت من صف الموالاة أو من صف المعارضة تبحث عن شرعية مفقودة من خلال تحوير مسار النقاش حول ما سيحمله دستور البلاد المنتظر الفصل فيه قريبا، وخاطب المتحدث المعارضة، قائلا إن بوتفليقة يكون قد وفى بوعوده والتزاماته بمنحها حيزا كبيرا في الدستور المقبل وهو ما شملته الوثيقة المتعلقة بالدستور التي ستعرض للتصويت بالبرلمان بعد إتمام الإجراءات المرتقب حوله والقانونية.
بلقاسم ساحي وخلال تنظيمه لندوة صحفية حول ما موقف تشكيلته السياسية من الصيغة التمهيدية للدستور، أمس قال إن الحزب قد تم تلبية مجمل المقترحات التي تقدم بها أثناء مشاورات الرئاسة مع الأطراف السياسية والشخصيات الوطنية حول الدستور، ووضع المتحدث نسبة تقدر بـ 80 بالمائة من المقترحات التي تم التقدم بها وأخذتها الرئاسة بعين الإعتبار في وثيقة الدستور القادم، وقال في هذا الصدد إن 80 بالمائة من الاقتراحات التي قدمها الحزب في المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور أخذها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بعين الاعتبار، مؤكدا أن جلها تناولته الديباجة الانتخابات والفصل بين السلطات واستقلالية القضاء وتعزيز صلاحيات ودور المعارضة.
وفي سياق متصل أوضح المتحدث أن مشروع تعديل الدستور المرتقب ووفق ما جاءت به الوثثيقة التمهيدية تضمن العديد من المقترحات التي قدمناها من بين 22 مقترح تعديل يخص إعادة صياغة ديباجة الدستور لإدراج إنجازات وتحديات الجزائر خلال 52 سنة من الإستقلال وتكريس نظام شبه رئاسي إلا أنه لم تتطرق له الديباجة، وبهذا الخصوص قال إن المقترحات التي قدمها تضمنت أيضا أهمية الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء وحماية مقومات الأمة وترقية دور البرلمان خاصة مجلس الأمة وتوسيع صلاحياته في مجال التشريع، وكذا دسترة المبادئ السامية للسياسة الخارجية ودسترة المؤسسات الرقابية والاستشارية لتمكينها من مساعدة ومرافقة السلطات، وأكد في هذا السياق أن ما يهم حزبه هو مناقشة الآليات الرقابية التي تسمح بإجراء انتخابات نزيهة بأكبر قدر ممكن واحترام الإرادة الشعبية.
ورأى المتحدث أن الإصلاحات التي أطلقها رئيس الجمهورية أعطت نتائجها وثمارها ولذلك يتوجب أن تستكمل بتعديل الدستور الذي جاء لضمان استقلالية القضاء وحقوق المعارضة التي تتمثل أساسا في حماية الحريات وتعزيز الفصل بين السلطات وكذا دور البرلمان ومكانة المعارضة فيه وتعزيز قواعد الديمقراطية والتعددية الفتية، ولأجل هذا دعا المتحدث إلى ضرورة أن تثمن القوى السياسية والحزبية والوطنية هذه المساعي.
إكرام. س
