الوطن
رابطة حقوق الإنسان تناشد المجتمع الدولي لإطلاق سراح المعتقلين الجزائريين في "غوانتانامو"
وضعت قضيتهم ضمن اهتماماتها على الصعيد الدولي هذه السنة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 جانفي 2016
أكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان على كونها قد وضعت قضية المساجين الجزائريين الثمانية الذين يتواجدون بسجن " غوانتنامو " ضمن أبرز الملفات التي ستتحرك وطنيا ودوليا لإطلاق سراحهم لكونهم يقبعون هناك دون أي وجه حق، ورأت الرابطة في بيان لها أمس أنها قلقة بشأن مصير هؤلاء الذين يتواجدون كمعتقلين بصورة غير قانونية وتعسفية بسجن غوانتانامو خاصة وأن القضاء الأمريكي لم يوجه إليهم لحدّ الساعة أي تهم تتعلق بالإرهاب، وهو ما اعتبرته الرابطة انتهاكا واضحا وصارخا للقانون الدولي والقيم الإنسانية.
الرابطة وفي بيانها أكدت على أنها تكون قد وجهت رسالة لكل من الرئيس الأمريكي باراك أوباما وبان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة وأخرى لزيد رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، والرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وجوان بولاشيك سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، إضافة إلى المنظمات الدولية غير الحكومية لحقوق الإنسان من أجل تداول القضية المتعلقة بأوضاع حبس هؤلاء، وذكرت الرابطة في سياق متصل أن القائمين على إدارة السجن تكون قد أطلقت في وقت سابق سراح 17 معتقلا جزائريا بسبب عدم وجود وثائق تدل على إدانتهم في النشاطات الإرهابية بينما أبقت على ثمانية آخرين في السجن دون أي تهمة موجهة إليهم وجعلتهم يقبعون في ظروف قاسية وصعبة داخل سجن غوانتانامو.
وتزامن إصدار هذا البيان للمجتمع الدولي من قبل الرابطة، مع حلول الذكرى الرابعة عشر لفتح معتقل غوانتانامو على وصول أول دفعة من 21 معتقلا إليه في يوم 11 جانفي 2002 وقال البيان " سيد الرئيس، علاوة على ذلك، فإن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تعرب عن قلقها إزاء تدهور الأوضاع في المعتقل وحقيقة المحاكم العسكرية لا تفي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة".
وفي هذا السياق، فإن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان كانت ومازالت تعتبر بأن سجن غوانتانامو وصمة عار في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، ويتناقض مع القيم التي تدّعيها أمريكا في المحافل الدولية، فالمفهوم الأساسي في أي نظام قانوني هو أن الشخص بريء حتى تثبت إدانته، وفي هذه الحالة فإن أغلب المعتقلين في غوانتانامو لم توجه إليهم اتهامات حتى الآن.
ودعت الرابطة في سياق متصل الولايات المتحدة أن تعيد حساباتها مع المجتمع الدولي على أنها الضامنة للديمقراطية والحقوق الإنسان، في حين أن معتقل غوانتانامو تمحي فيه جميع القيم الإنسانية وتنعدم فيه الأخلاق وتتم معاملة المعتقلين بقساوة شديدة، وأن ما يتم داخل المعتقل الرهيب، منافي حتما وقطعا لأبسط الحقوق الإنسانية التي طالما تغنت بها أمريكا، ودافعت عنها في عدة محافل دولية.
واعتبرت أن على رأس أولوياتها على المستوى الدولي في هذا العام 2016، هو الإفراج عن ثمانية معتقلين جزائريين في معتقل غوانتانامو، مشيرة إلى " ليس لنا الصبر في انتظار أكثر من هذا الوقت، ونتوقع في هذه السنة غضبا في أنحاء العالم ليسمع البيت الأبيض صوت ذلك الضمير الحي الذي لا يموت من المجتمع العالمي والشعوب الطوافة للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ".
هذا وتطالب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أيضا بفتح تحقيق نزيه ومستقل في مزاعم تعذيب المحتجز الجزائري السابق السيد جمال أمزيان، اتهم فيه حراس بممارسة أقصى تقنيات التعذيب مثل الشعور الاصطناعي من الاختناق، وقضمه الصقيع، والحرمان من النوم، والإذلال النفسي، وتقديم المسؤولين عن التعذيب إلى العدالة وتوفير الحق في الإنصاف وجبر الضرر لضحايا الانتهاكات الجسيمة.
كما دعت الرابطة لإنهاء هذه الصورة الزائفة للعدالة في غوانتانامو، لأن وجود هذا السجن بالأساس هو خرق صارخ للقانون الدولي رغم أن المجتمع الدولي يصر منذ زمن طويل على إغلاقه، خاصة وأن الولايات المتحدة تدافع عن الحرية والأمل، لكن أصبح غوانتانامو رمزًا يتناقض مع كل تلك المعاني".
وذكرت الرابطة بوعود الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال حملته الانتخابية في 2008 بإغلاق السجن بصورة نهائية خلال سنة، واصفة إياها بـ" وعود جوفاء لتحسين صورة الولايات المتحدة بأنها حاملة راية العدالة والحرية وقادة حقوق الإنسان في العالم".
إكرام. س
