الوطن

حفصي: الدستور المقبل للبلاد سيكرسّ الممارسة الديمقراطية في البلاد

ثمنت ما جاء في الشق المتعلق بتكريس حقوق واسعة للمرأة





اعتبرت الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات نورية حفصي بأن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور يكرس المساواة بين الرجل والمرأة ويعزز مكاسبها المحققة إلى حد اليوم، وأكدت المتحدثة في تصريح صحفي على هامش حفل إحياء اليوم العربي لمحو الأمية أمس من بومرداس بأن الوثيقة الدستورية الجديدة "كرست مكتسبات المرأة الجزائرية وفتحت لها أفاقا في مختلف المجالات وفي تقلد مختلف المسؤوليات"، كما اعتبرت ذات المسؤولة المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور بأنه "توافقي" ويعد بمثابة "الضامن والمعزز للحريات ولحقوق وكرامة الإنسان ويعزز الوحدة الوطنية ويقوي الممارسة الديمقراطية في البلاد".
 كما نوهت في كلمة إفتتاحية للقاء بالمكاسب المحققة بفضل مشروع مراجعة الدستور في مجالات عديدة على غرار تعزيز وتوسيع صلاحيات البرلمان بغرفتيه وهو ما يدل حسبها على النية الحسنة في إرساء قواعد الديمقراطية، وفيما تعلق بالإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية - باعتبار إتحاد النساء شريكا فيها -أكدت بأنها "لم تحقق كل أهدافها رغم كل المجهودات المبذولة".
وأضافت في هذا الصدد بأن الإستراتجية التي كان يرتقب من خلالها القضاء على الأمية في الجزائر مطلع 2016 قلصت إلى نحو 14 بالمائة حاليا، وأرجعت ذلك إلى عوامل متعددة تتمثل أهمها في "تهميش دور المجتمع المدني في المجال وتمركز كل الصلاحيات لدى الديوان الوطني لمحو الأمية إضافة إلى سوء التنظيم والاتصال في المجال"، ولتدارك الوضع المذكور دعت إلى تدعيم جمعيات المجتمع المدني الفاعلة التي تنشط في الميدان ومنحها حرية التوظيف وتوحيد نمط وطرق التعليم التي يشرف عليها ديوان محو الأمية ومختلف جمعيات وهيئات المجتمع المدني الشريكة، وتضمن برنامج التظاهرة تنظيم ندوة حول" آفة الأمية في المجتمع" تبعها نقاش مفتوح وتوزيع جوائز تشجيعية وشهادات على عدد من النساء اللائي تحررن من آفة الأمية وكذا متطوعات في المجال.
خ. س

من نفس القسم الوطن