الوطن
بولنوار يتوقع استحالة غلق "إمبراطورية السمار" قريبا
اقترح تحويل التجار إلى سوق الخروبة بولاية بومرداس وسوق الحراش
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 جانفي 2016
• التسرع في القرار سيخلق أزمة تموين ويلهب أسعار المواد الغذائية
توقع أمس رئيس جمعية التجار والحرفيين الحاج طاهر بولنوار استحالة تطبيق قرار غلق سوق السمار على المدى القريب، مؤكدا أن هذا السوق يمول نصف ولايات الوطن وأنه على الحكومة عدم التسرع كون مثل هكذا قرار من شأنه أن يخلق أزمة تموين ويلهب من أسعار المواد الغذائية أكثر.
وأوضح الحاج طاهر بولنوار، في اتصال هاتفي مع "الرائد" أن سوق السمار أصبح في السنوات الأخيرة مرتعا "للمافيا" التي تتحكّم في سوق المواد الغذائية والمضاربة في أسعارها، كما أن هذا السوق يفتقد لأدنى الشروط المعمول بها فهو يفتقد إلى إدارة تسيره كما أن الأموال والمعاملات المتداولة فيه تتم دون فوترة بالإضافة أنه يقع في منطقة عمرانية وأن محلات سوق السمار هي عبارة عن أقبية فقط، وهي في الحقيقة «فيلات» أنشئت لكي تكون سكنية، موضحا أن هناك معايير ومقاييس عالمية ودولية لتشكيل سوق الجملة، وهي أن يكون مكانه خارج التجمعات السكنية وهو ما يتطلب تحويله يضيف بولنوار، ووصف ذات المتحدث أن قرار تحويل السوق تأخر كثيرا مؤكدا في السياق ذاته أن عملية التحويل لن تتم على المدى القريب وإنما تحتاج لتريث ودراسة عميقة خاصة وأن التجار يرفضون مغادرة السمار لعدة اعتبارات، أنّ الحكومة كانت عاجزة عن توقيف نشاط هذا السوق خوفا من الاحتجاجات التي قد يفتعلها هؤلاء، مشيرا إلى الفارق في معدّل قيمة إيجار المحلاّت بين سوق السمّار الفوضوي وسوق الحراش، حيث يتجاوز سعر الأوّل 25 مليون سنتيم في حين لا يتعدّى سعر الثاني 3 ملايين سنتيم، وبالرّغم من ذلك فإنّ التجار رفضوا الالتحاق بالسوق الجديد كون هذا السوق لا يتوفر إلا على 120 مساحة تجارية في حين أن التجار في سوق السمار بلغوا 800 تاجر بالإضافة إلى صغره وانعدام المداخل التي لا تستوعب حجم الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية لتفريغها في السوق، وفي هذا الصدد اقترح بولنوار تحويل التجار في سوق السمار إلى سوق الخروبة بولاية بومرداس والذي يوفر 549 مربع تجاري يضاف لـ 120 الموجود بسوق الحراش وهو ما يمكن من استقطاب كافة تجار السمار دون الحاجة لإقامة أسواق جديدة، حيث قال بولنوار إن الأسواق موجودة ولا داعي للبحث عن أرضيات جديدة في الوقت الذي يوجد فيه أسواق تعدت نسبة الإنجاز بها الخمسين بالمائة.
من جانب آخر قال بلنوار إن تسرع الحكومة في غلق سوق السمار دون إيجاد البدائل وباتفاق جميع الأطراف من شأنه أن يخلق أزمة تموين في حوالي نصف ولايات الوطن الذي يعتبر سوق السمار الممون الرئيس لهم كما أن غلق السوق ستكون له انعكاسات سلبية على سعار المواد الغذائية، مضيفا أنه على السلطات المعنية القضاء على مثل هذه الأسواق لمنع المضاربة وللمحافظة على استقرار الأسعار ودفع التجار إلى الالتحاق بالهياكل التجارية الجديدة التي شيّدتها السلطات، من أجل تسهيل مراقبة نشاطهم لضمان سلامة المستهلك أوّلا والتاجر ثانيا، وهو الأمر الذي من شأنه خلق مناصب شغل عديدة واستغلال الهياكل التجارية المنجزة وغير المستغلة وليس خلق أزمات تهدد معيشة الجزائريين.
س. زموش
