الوطن
حنون تذكر سعداني برفض الرئيس لمقترحاته في تعيين الوزير الأول
قالت إن الإعلان عن آلية تمريره قبل أخذ رأي المجلس الدستوري يعد خرقا للقانون
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 جانفي 2016
- حزب العمال: لا نية للسلطة في إحداث تحول ديمقراطي تعود فيه الكلمة للشعب
- بهاء الدين طليبة يمنح للنواب المنشقين عن حنون مكتبا بالغرفة السفلى للبرلمان
انتقدت زعيمة حزب العمال، لويزة حنون بشدّة ما جاء به المشروع التمهيدي للدستور المرتقب للبلاد والذي أفرجت عنه مؤسسة الرئاسة الأسبوع الماضي، ورأت المتحدثة أن أغلب التعديلات التي طالت الوثيقة لم تكن في مستوى تطلعات الجزائريين لا كقوى سياسية ولا كشعب، ورأت أن الإعلان عن تمرير الدستور عبر البرلمان حتى قبل إطلاع المجلس الدستوري على النسخة التي ستعرض للتصويت يعد خرقا واضحا للقانون ولوثيقة البلاد الأولى التي توضح بشكل صريح أن المجلس الدستوري هو المخول قانونا للبت في كيفية تمرير الدستور سواء عن طريق التصويت الشعبي أو عن طريق تصويت الكتلة النيابية، وهو ما تم تجاهله من قبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وعادت المتحدثة ووجهت رسائل مشفرة لغريمها أمين عام الأفلان عمار سعداني وقالت إن الرئيس يكون قد تجاهل مطالب الأغلبية أو الموالاة ورفض منح هذه الأخيرة مطلب تشكيل الوزير الأول واكتفى بمنحهم دور الإستشارة فقط، ويعتبر سعداني من أكثر الأطراف السياسية التي طالبت الرئيس بأحقية الأغلبية التي يحوز عليها الأفلان الآن في تشكيل الوزير الأول وجاءت وثيقة الدستور لتمنح الأغلبية حق الاستشارة فقط.
قالت الأمينة العام لحزب العمال في كلمة لها افتتحت بها أشغال اجتماع اللجنة المركزية للحزب أمس بالعاصمة، إن مشروع تعديل الدستور ووفق الوثيقة التمهيدية التي أعلنت عنها الرئاسة مؤخرا، فهي لم تكن في مستوى تطلعات الجزائريين، خاصة وأنها تجاهلت أغلب المقترحات التي تجعل الجزائر تمرّ نحو الانتقال الديمقراطي السلس والسلمي الذي تعود فيه الكلمة للشعب، وعادت المتحدثة ووقفت مطولا أمام قرار ترسيم الأمازيغية كلغة رسمية، وقالت إن حزب العمال ناضل من أجل هذا المطلب ولكن طريقة الترسيم لم تكن في مستوى طموحات وتوقعات المطالبين بهذا الترسيم، قبل أن تذكر السلطة بمعنى الترسيم المعلن عنه وإن كان ترسيما يخص الدولة أم أنه يخص الشعب وفقط، وعن باقي التعديلات التي جاء بها المشروع التمهيدي الذي سيعرض على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري تمهيدا لإرساله للمجلس الدستوري للبتّ في مدى دستورية التعديلات التي طرأت على الوثيقة الأولى، وكذا الفصل في آلية تمريره إما بترسيم قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي قرر أن يكون عن طريق البرلمان أو عن طريق الاستفتاء الشعبي إن رأى بأن الوثيقة الأولى تكون قد عرفت تغييرات عميقة، وعن هذه المسألة أوضحت حنون أن مجردّ الإعلان عن آلية تمرير الدستور قبل معرفة موقف المجلس الدستوري منه يعتبر خرقا واضحا للقانون، بالرغم من تأكيدها على أن ما شملته التعديلات لم تكن ذات عمق كبير، بل مجردّ تعديلات بسيطة لم تكن في مستوى تطلعات الساسة والأحزاب وحتى الجزائريين.
وعادت زعيمة حزب العمال وذكرت رئيس الجمهورية بكونه قد وعد الجزائريين بإجراء تعديلات وإصلاحات دستورية عميقة، غير أن الملاحظ أن هذا لم يحدث، فالإصلاح الدستوري حسب المتحدثة يبدأ من خلال إعادة السلطة للشعب للفصل في كيفية تمريره، وليس عن طريق البرلمان، وعادت المتحدثة في سياق متصل للحديث عن مطالب الأغلبية التي قالت إن الرئيس رفض الاستجابة لمطالبها خاصة ما تعلق بمطلب تعيين الوزير الأول والذي نادى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بضرورة أن تعود إليه غير أن الوثيقة التمهيدية أكدت على أن دور الأغلبية سيكون استشاريا فقط.
أما فيما يخص مطالب المعارضة التي جاءت في الوثيقة التمهيدية، فقط رأت المتحدثة أن القاضي الأول للبلاد لم يستجب لمطالب المعارضة ورأت أن ما تم تسليط الضوء عليه كأنه إمتياز لهذه الأخيرة هو لا يلبي المطلوب نهائيا، كما أنه يوضح بشكل قاطع أن السلطة ترفض كل مساعي إحداث تحول ديمقراطي.
وفي سياق متصل، أعلنت لويزة حنون عن كون حزبها قد تقدم إلى مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى بـ 22 مقترحا يخص المسودة التمهيدية للمشروع من أجل مراجعتها، ومقترحات أخرى خارج ما جاءت به الوثيقة، تخص في مجملها تعزيز المواطنة والفصل بين السلطات، وتقوية السيادة الوطنية، واستقلالية العدالة، ورأت حنون في هذا الشق أن الدستور المقبل تضمن تعزيز الفصل بين السلطات إلا أنه غير موجود فعليا في ظل ما أسمه بـ" هيمنة الهيئة التنفيذية" على الهيئة التشريعية، كما رأت أنه من المهم الإقبال على رفع العراقيل على القضاء والقضاة من أجل تعزيز الدور المنوط بالعدالة، في ظل وجود ضغوطات وعراقيل تطال عمل هذه الهيئة.
وانتقدت المتحدثة مسألة تحديد العهدات الرئاسية، وقالت إنه من المهم الإبقاء على العهدات الرئاسية مفتوحة، تتيح للشعب إختيار الرئيس ولكن بوضع شرط للشعب يضمن عزله في منتصف عهدته الرئاسية عن طريق استفتاء شعبي عازل، وقالت في هذا الشأن إن نموذج " الجمهورية البرلمانية " هو الأفضل لكنه وبالنسبة إلى الجزائر يحمل مخاطرة كبيرة بالنظر لكون المشهد السياسي فيها يتسم بالتداخل بين السياسة والمال القذر.
• بهاء الدين طليبة يمنح للنواب المنشقين عن حنون مكتبا بالغرفة السفلى للبرلمان
إلى ذلك قالت مصادر نيابية، إن نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني بهاء الدين طليبة النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني بولاية عنابة، يكون قد منح النواب المنشقين عن حزب العمال والمقدر عددهم بنائبين اثنين فقط، مكتبا داخل مبنى الغرفة السفلى للبرلمان وذلك من أجل مزاولة عملهم النيابي الذي كانا يقومان به ضمن كتلة حزب العمال، ويأتي هذا الإجراء من قبل طليبة على خلفية الصراع الذي بدأ بين النائب وبين زعيمة حزب العمال بسبب "شبهة المال الفاسد" التي تبادل الطرفان تهما حولها على مدار الأيام الماضية
خولة بوشويشي.
