الوطن

الحكومة تفكك "ألغام" الزيادات العشوائية باللقاءات "التشاورية" في المكاتب المغلقة؟!

سلال اجتمع بممثلي اتحاد التجار دون أن يخرج الاجتماع بقرارات لفائدة المستهلك


•    التجار يطالبون بالمزيد من التسهيلات مقابل الإبقاء على أسعار المواد المدعمة في صيغتها القديمة!!

لم تجد الحكومة من حلول لحالة الانفلات التي تعرفها أسعار كل المواد الاستهلاكية والخدمات بدون استثناء سوى عقد لقاء تشاوري روتيني مع الاتحاد العام للتجار والحرفيين، في محاولة لإخلاء مسؤوليتها من كل ما يحدث في الأسواق ليخرج هذا الاجتماع بتأكيد الطرفين على التصدي لأية زيادات "غير قانونية" في أسعار الحليب والخبز، في حين تبقى أسعار باقي المواد الاستهلاكية تخضع لقانون المضاربين والمافيا الذين اتخذوا من قانون المالية ذريعة لنهب جيوب الجزائريين.
وحسب بيان للوزارة الأولى فإنه في إطار لقاءات التشاور الدورية بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين استقبل الوزير الأول عبد المالك سلال أمس الأول وفدا عن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين برئاسة صالح صويلح تطرق معه لوضع التجارة عبر الوطن ولأفاق تطويرها وقد عقد الاجتماع بحضور وزيري المالية والتجارة. وأضاف البيان أن اتحاد التجار وخلال هذا الاجتماع عبر عن انشغالاته المتعلقة أساسا بثقل الضرائب خاصة تلك التي فرضها قانون المالية الأمر الذي دفع أغلب التجار لإقرار زيادات بصفة عشوائية في كل المواد الاستهلاكية متخذين من هذه الضرائب مبررا لهذه الزيادات، من جهته أكد الوزير الأول لممثلي الاتحاد استعداد الحكومة لتحسين نشاط التوزيع والتجارة في إطار التشاور.
وفي تصريح للصحافة عقب الاجتماع صرح صويلح قائلا: "تطرقنا مع الوزير الأول للمشاكل التي يوجهها التجار على غرار الضرائب التي تثقل كاهل المهنيين وطلبنا عقد اجتماع مع وزير المالية قصد بحث سبل تخفيف الديون والضرائب، مؤكدا أن اللقاء مع مسؤول الحكومة كان أيضا فرصة لطرح انشغالات مهنيي قطاع التجارة، خاصة فيما تعلق بفوضى الأسواق وسيطرة الباعة العشوائيين على المشهد العام، مما سبب خسائر فادحة للتجار المسجلين، والذين يدفعون بانتظام ضرائبهم إلى الخزينة العامة.
وأبرز صالح صويلح، أن ممثلي التجار طرحوا على عبد المالك سلال مقترحات لتطوير القطاع التجاري وتحسين ظروف المهنيين والاستفادة من تسهيلات الدولة، بما من شأنه أن يُسهم في فتح مناصب شغل جديدة ويعطي دفعًا قويًا للاقتصاد الوطني، وقال صويلح إن الاتحاد تطرق كذلك مع الوزير الأول لملف التجارة الموازية وملف الأسعار وأضاف "أطمئن الجزائريين بأن أسعار المواد الضرورية مثل الحليب والخبز لن ترتفع". كما تطرق الاجتماع إلى الإضراب الأخير لموزعي الحليب وإلى القرض الاستهلاكي وتطوير الإنتاج الوطني. وصرح صويلح بأن لقاءات ستجمع قريبا الاتحاد مع وزيري التجارة والمالية قصد تقييم الوضع التجاري بصفة منتظمة، وشدد المتحدث ذاته، على أن رئيس الوزراء أمر وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة، بعقد لقاء تشاوري مع ممثلي الاتحاد العام للتجار والحرفيين لمعالجة انشغالاتها، بما فيها البحث عن آليات لتخفيف الأعباء الإضافية على التجار لضمان مشاركتهم الفعالية في تحسين الاقتصاد الجزائري، وبموجب ذلك سيعقد وزيرا المالية عبد الرحمن بن خالفة ووزير التجارة بختي بلعايب، اجتماعات تشاورية مع اتحاد التجار والحرفيين بداية من الأسبوع المقبل لمواجهة أي مستجدات قد تعصف بالسلم الاجتماعي تبعا للانفلات الذي تعرفه أسعار مختلف المواد الاستهلاكية.
بالمقابل لم يخرج اللقاء الذي جمع سلال بممثلي التجار بأية قرارات تهم المستهلك أو تصب في صالحه كما لم يضع هذا اللقاء حدا للزيادات العشوائية التي تعرفها مختلف السلع ولم يفعل اللقاء جهاز المراقبة وقمع الغش ليقوم بعمله على أكمل وجه، ما يضع التساؤل حول ما الفائدة من مثل هذه الاجتماعات إن لم تأت بقرارات حقيقية؟ خاصة وأن أغلب الجزائريين ينتظرون تحركا فاعلا من الحكومة على ما تعرفه الأسواق، لكن يبدو العكس هو الذي يحدث فبدل إجراء لقاءات مع جمعيات حماية المستهلك سارعت الحكومة لعقد لقاءات مع ممثلي التجار واعدة إياهم بمزيد من التسهيلات وكأنها تعطيهم الضوء الأخضر للمواصلة في نهب الجزائريين.
س. زموش

من نفس القسم الوطن