الوطن

الخبير الدستوري شيهوب: الدستور المقترح للتصويت يكرس دولة القانون

رأى بأن مراجعته تأتي تتويجا للإصلاحات التي شرع فيها الرئيس منذ 1999



اعتبر الخبير في القانون الدستوري مسعود شيهوب أن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور يشكل "تتويجا للإصلاحات المتعددة الأشكال الجارية في الجزائر منذ سنة 1999"، وأوضح شيهوب في تصريح للصحافة أمس بأن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور يكتسي طابع الأهمية خاصة فيما يتعلق ب"تكريس دولة الحق والقانون"، وأكد هذا المختص في القانون الدستوري بأن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور، "يعزز ويقوي الحريات الأساسية للأشخاص من خلال تعميق ودعم على الخصوص حماية حقوق الطفل وحرية التعبير وحقوق المعارضة"، معتبرا أن التعديلات المقترحة ضمن هذا المشروع "ستقدم الإضافة للنظام الدستوري الوطني."
وأشار المتحدث في سياق متصل إلى أن حق إخطار المجلس الدستوري الذي يمنح للمعارضة وللمواطنين وللوزير الأول يعد من بين " النقاط القوية" التي يتضمنها المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور مبرزا كذلك أهمية "هذا المكسب" في التنمية المتعددة القطاعات للأمة، كما تشكل التوازنات بين وظيفة رئيس الجمهورية والوزير الأول إحدى "العناصر البارزة" الواردة في هذا المشروع حسبما أضافه هذا الخبير، الذي أوضح في هذا السياق بأنه في إطار هذا المشروع التمهيدي تمنح صلاحيات للوزير الأول الذي سيصبح لديه الحق في رئاسة مجلس الحكومة وواجب تقديمه مخطط عمل الحكومة.
وأوضح المتحدث كذلك بأن رئيس الجمهورية بموجب المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور يعد "الضامن لاستقلالية القضاء" قبل أن يشير إلى أهمية هذا المشروع التمهيدي في تعزيز استقلالية العدالة من خلال ضمان استقلالية مالية وإدارية للمحكمة العليا، وفي مجال مكافحة الفساد فإن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور يقدم أدوات للرقابة "فاعلة وناجعة" وأيضا دعم المراقبة الدستورية من خلال إعطاء دعم أكثر للرقابة البرلمانية وإعادة تنشيط وتفعيل دور مجلس المحاسبة.
خ. س

من نفس القسم الوطن