الوطن
ابن أخ سفير يتوسط في 10 صفقات لصالح مكتب دراسات موقع غرمول
تبين وجود تحويلات مالية غير قانونية بين مالكة المكتب ورئيس ديوان المجمع
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 جانفي 2016
ألقت فضيحة سوناطراك 2 التي لاتزال محل متابعة بظلالها على المحاكمة العاشرة لسوناطراك 1 بتورط المتهمة "نورية ملياني" صاحبة مكتب دراسات تكفل بدراسة مشروع مقر غرمول، حيث تبين وجود تحويلات مالية غير قانونية مع رئيس ديوان الرئيس المدير العام لسوناطراك والتي لا تزال في طور التحقيق ما استعصى على هيئة المحكمة الخوض فيها خشية إفشاء بعض الأسرار القضائية.
أفادت المتهمة بشأن هذه التحويلات المالية التي على أساسها وجهت لها تهمة استغلال النفوذ أنها فعلا قامت بتحويل مبالغ مالية لفائدة رئيس الديوان محمد مزيان المدعو محمد رضا هامش المتواجد خارج أرض الوطن منها مبلغ 05 آلاف أورو ومبلغ 2000 ودفعت مبلغ 16.329.50 أورو لموزع سيارات مرسيدس لتمكين هذا الأخير من اقتناء سيارة فاخرة، مبررة ذلك بأنه صديق العائلة وكانت تكن له احتراما فقد كان على علاقة وطيدة بعمها السفير وعملا معا في السلك الديبلوماسي، وأن هذه الأموال اقترضها منها حتى يتمكن من الإقامة بفرنسا وعلاج زوجته، وقد أعادها إليها وكل الوثائق عند قاضي التحقيق في ملف سوناطراك2، أما بخصوص السيارة فقد حولت الأموال إلى موزع مرسيدس كون مقره كان تحت العمارة التي تقيم بها، وأن شقيق "هامش" هو من قام بالمعاملات التجارية.
وأوضحت المتهمة أنها تعرفت عليه سنة 2000 وفي سنة 2004 اتصل بها لتعزيتها في وفاة والدها والتقت به مجددا عندما تم حل شركة "بي أر سي" وهو فرع بسوناطراك مكلف بالبناء تابع لمديرية النشاطات المركزية، حيث كان يتردد على ورشات المشاريع التي تعاقدت لأجلها مع "بي ا رسي" للإشراف على الإنجاز.
وواجه القاضي محمد رقاد المتهمة بتصريحاتها في التحقيق بأن " هامش مكنها من الحصول على 10 صفقات بالتراضي وأن الأموال التي حولتها له كانت نظير تلك الخدمات، إلى جانب أنها في سنة 2009 اتصلت به وبعدد من إطارات الشركة بعد تلقيها استدعاء من طرف مصالح الأمن، إلا أنه لم يتم الردّ على اتصالاتها، حيث نفت المتهمة توسط هامش لها مستدلة بأنها إلى حد اليوم لم تتحصل على أموالها من مجمع سوناطراك، غير أنها كانت تقصد مكتبه لمطالبته بتسوية وضعيتها المادية وكان يعدها دون أن ينفذ، حيث أوضحت أن جميع المشاريع التي أنجزتها تحصلت على 50 بالمائة من أتعابها، قبل أن يتدخل المحامي ميلود براهيمي ويطالب القاضي بعدم استجوابها بخصوص علاقتها برضا هامش وهو ما رفضه القاضي باعتباره مدونا في التحقيق ليطالبه المحامي باستدعائه ومتابعته أيضا.
وأفادت المتهمة عندما واجهها المتهم بجرم إبرام صفقات مخالفة للتشريع والمشاركة بتبديد أموال عمومية، تبيض الأموال واستغلال النفوذ، وأنها تحصلت على عدة صفقات مع "بي ارسي" وكانت بدايتها بمشاريع صغيرة لا تتجاوز 03 ملايين دينار، وأنها ليست مسؤولة على الخروقات التي قام بها إطارات سوناطراك في العقود، فيما يخص إلغاء المناقصة وتحويل العقد بالتراضي وأنها إلى غاية انطلاق التحقيق كانت تظن بأنها فازت بالمناقصة وليس بالتراضي، حيث كلفت رئيس مشروع بسحب دفتر الشروط وملئه وإيداعه باسم "كاد"، والمعمول به في مجال الصفقات العمومية أن المنافسين يقدمون سعرين في الملف واحد خاص بالسعر المالي والثاني بالسعر التقني وعادة لجان فتح الأظرفة تخفي السعر المالي وتفتح السعر التقني لمطابقة الشروط المفروضة ويوضع الظرفان في ملف واحد، نافية حضورها عملية فتح الأظرفة وإنما كلفت رئيس المشروع بذلك، وبعد انتهاء مدة دراسة العروض والمحددة قانونيا بـ 03 أشهر أي بتاريخ 12 جانفي 2008 اتصل بها المدير التنفيذي عبد العزيز عبد الوهاب وأخبرها بأنه تم اختيارها، وأن أول لقاء لها معه بمكتبه كان شهر فيفري حيث قدمت له نتائج الدراسة الأولية والسعر المقدر بـ 100 ألف دينار للمتر المربع، وفي شهر مارس اتصل بها مجددا وحدد تاريخ إبرام العقد الذي وقعه نيابة عنها بتفويض رئيس المشروع لتواجدها خارج الوطن للعلاج ومن جانب سوناطراك وقعه المتهم ومحمد صنهاجي، وأنها كانت تظن أنه في إطار مناقصة وليس بالتراضي ولم تطلع على العقد.
وأوضحت المتهمة أن قيمة العقد هو 4.5 مليار سنتيم معني بإنجاز دراسة ومخطط معماري وليس الإنجاز الذي فازت به الشركة الألمانية بقيمة 73 مليون أورو أي 8000 مليار سنتيم، نافية أن تكون تحصلت عليه بالوساطة لأن عرض سوناطراك المالي قدر بـ 5.5 مليار سنتيم ولو كان لديها نفوذ لوضعت نفس العرض المالي وفازت بمليار غير أنها قدمت عرضا أقل بنسبة 05 بالمائة.
وكشفت المتهمة أنه في شهر أفريل تحصلت على 50 بالمائة من أتعابها المالية أي 2.2 مليار سنتيم فيما يزال الجزء الثاني معلقا، حيث وضع إطار بسوناطراك تحفظات على الدراسة التقنية رغم أنها كانت مطابقة لدفتر الشروط 100 بالمائة فتوجهت في شهر أكتوبر من سنة 2000 إلى مكتب المتهم " عبد العزيز عبد الوهاب" ووعدها بالنظر في الموضوع لكن دون جدوى وقد أنهت دراسة مشروع غرمول سنة 2009 وسلمتها لسوناطراك.
أميرة. أ
