الوطن
الزيادات العشوائية تطال خدمات الهاتف النقال والأدوية
تحت مبرر قانون المالية 2016
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 جانفي 2016
لا يزال مسلسل ارتفاع الأسعار مستمرا فبعد إقرار الناقلين الخواص وأصحاب سيارات الأجرة وكذا بعض التجار لزيادات عشوائية في أسعار خدمات النقل والمواد الاستهلاكية، جاء الدور على خدمات الهاتف أين أقر متعاملو الهاتف النقال زيادات في التسعيرة دون إعلام مسبق للمستهلكين، في حين لجأ بعض الصيادلة بدورهم لزيادة أسعار بعض الأدوية دون الرجوع لوزارة الصحة.
تفاجأ أمس المشتركون لدى متعاملي الهاتف النقال بزيادات في تسعيرة الهاتف زيادات يمكن وصفها بالعشوائية لأنها تمت دون إعلام مسبق للمشتركين الذين استنكروا مثل هذه التصرفات في غياب تام لسلطة الضبط، وفي هذا الصدد استغرب نائب رئيس جمعية حماية المستهلك سمير القصوري مثل هذه القرارات قائلا " نتعجب من تصرفات متعاملي الهاتف النقال في الجزائر، ففي الوقت الذي قرر فيه متعاملو الهاتف النقال في كل الدول على غرار دول الجوار تخفيض تسعيرات خدمات الهاتف والإنترنت بسبب التقدمات التي تشهدها التكنولوجيا نرى أن متعاملي الهاتف عندنا يعودون للوراء ليفرضوا مزيدا من الارتفاع في الأسعار"، مضيفا أن سوق الهاتف النقال في الجزائر تعرف غيابا للتنافسية كون المتعاملين الثلاثة في الهاتف النقال اتفقوا على أسعار تكاد تكون موحدة لخدماتهم رغم اختلاف العروض التي يقدمونها، معتبرا ذلك احتكارا جماعيا ومحملا المسؤولية كاملة لسلطة الضبط الذي قال أنه من واجبها أن تحمي المستهلك من تلاعبات هؤلاء المتعاملين.
من جانب آخر تفاجأ الجزائريون طيلة الأسبوع المنصرم بقرار الصيادلة الزيادة في أسعار بعض الأدوية بطريقة عشوائية حيث صادف العديد من المرضى زيادات في أسعار الدواء أين عمد الصيادلة لوضع ملصقات بالأسعار الجديدة على الملصقات القديمة التي تبين السعر الحقيقي دون الرجوع لمصالح وزارة الصحة التي من المفروض أنها وحدها المخولة برفع الأسعار، هذا وقد انتقل فيروس قانون المالية 2016 حتى لتجار الألبسة الجاهزة الذين رفعوا من أسعار منتوجاتهم بطريقة مبالغ فيها لتكون إجابتهم حول الاستفسار عن هذا الغلاء الذي ضرب سوق الألبسة الجاهزة هو قانون المالية وانخفاض قيمة الدينار مقابل ارتفاع في قيمة العملة الصعبة.
وترى جمعية حماية المستهلك أن الأسعار لن تستقر وستواصل في الارتفاع بسبب غياب شروط تنظيم السوق ومراقبة التجار والمستوردين، مؤكدة أن ضبط الأسعار يبدأ بإلزام جميع التجار بالفاتورة التي تمكن أعوان الرقابة من الاطلاع على حقيقة الأسعار والفارق الموجود بين تجار الجملة والتجزئة، ما يعطي صورة واضحة حول هامش الربح والمتسبب الحقيقي في رفع الأسعار، وأمام غياب إلزام التجار بالفاتورة يستحيل على الأعوان أن يراقبوا الأسعار وضبطها في السوق. من جانب أخر تؤكد جمعيات حماية المستهلك أن ثاني إجراء يجب توفره لضبط الأسعار في السوق هو تحديد هامش ربح التجار، وعدم ترك الأمور مفتوحة ما يجعل الأسعار متباينة من منطقة إلى أخرى.
دنيا. ع
