الوطن

نريد قرارات ردعية يا سلال لحماية المستهلك

قال إن أي لقاء لا يضم ممثلين عن المستهلك يعد غير مجدٍ، سمير القصوري لـ"الرائد":

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 08 جانفي 2016

أكدت أمس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك أن أي اجتماعات تجريها الحكومة ووزراؤها حول وضعية السوق لا تشرك فيها ممثلين عن المستهلك تعد اجتماعات عقيمة لن تأتي بأية نتيجة في صالح الجزائريين، مضيفة أن المستهلك الجزائري يريد قرارات ردعية حماية للمستهلك وليس مجرد نقاشات لا جدوى منها.
وأضافت المنظمة على لسان مكلفها بالإعلام سمير القصوري في اتصال هاتفي مع "الرائد" أنهم وبصفتهم ممثلين للمستهلك طالبوا بعقد عدة لقاءات مع وزارات معنية بالزيادات العشوائية التي تعرفها أغلب السلع لكنهم لم يتلقوا أيه إجابة ليتفاجؤوا أمس الأول بعقد الحكومة ممثلة في الوزير الأول عبد المالك سلال شخصيا لقاء مع ممثلين عن التجار والحرفيين دون إشراك ممثلي جمعيات المستهلك في هذا اللقاء. وأضاف القصوري أن مثل هذه اللقاءات تعد عقيمة ولن تعود على المستهلك الجزائري بأية فائدة فممثلو التجار –يضيف القصوري- أكيد أنهم سيدافعون عن الجانب التجاري والربحي لممثليهم والحكومة أكيد ستدافع عن خياراتها وقراراتها الأخيرة التي مست جيوب المستهلك، ليبقى هذا الأخير بين مطرقة التجار وسندان الحكومة، بغض النظر عن لقاء سلال بصالح صويلح الذي لا يعدو أن يكون لقاء روتينيا تشاوريا لم يخرج بأية قرارات تذكر في صالح التجار.
وأضاف القصوري أن ما نسمعه على لسان المسؤولين شيء وما يحدث في الأسواق وعلى أرض الواقع شيء آخر حيث قال إن العديد من المسؤولين وبعد إقرار قانون المالية أكدوا كل على حسب قطاعه أن الأسعار ستبقى ثابتة غير أن الواقع يوضح غير ذلك، مؤكدا أن مطلب جمعيات حماية المستهلك الأساسي هو إشراكنا في كل اللقاءات التي لها علاقة بالمستهلك كدرجة أولى بالإضافة إلى ضرورة التحرك وتفعيل أجهزة الرقابة من أجل ردع المضاربين الذين اتخذوا من قانون المالية ذريعة للرفع من الأسعار بطريقة غير مدروسة وغير مشروعة.
 كم أكد القصوري تحفظ جمعيته عن آية قرارات يتم إصدارها من طرف هيئات رسمية فيما يخص الزيادات في تسعيرة الخدمات، في إشارة منه لقرار وزارة النقل تشكيل فوج عمل لدراسة مسألة تسعيرة النقل دون الأخذ بعين الاعتبار مطالب المستهلكين.
س. ز