الوطن

الاقتصاد الوطني على "شفا حفرة" في 2016؟!

انخفاض أسعار النفط وقيمة الدينار مقابل ارتفاع التضخم ونسب البطالة مع عجز في الميزانية والخزينة



يجمع الخبراء الاقتصاديون على أن المؤشرات المحيطة بالاقتصاد الوطني بداية هذه السنة تكشف عن كوارث ستواجهها حكومة سلال الرابعة طيلة 2016، في ظل توقعات بانخفاض أسعار النفط لما دون الـ30 دولار للبرميل وتدهور قيمة الدينار ومعه القدرة الشرائية للجزائريين بالإضافة إلى زيادة مستويات التضخم والبطالة والأزمات الاجتماعية وتراجع مستويات النمو مع اتساع العجز في الميزانية والخزينة وهي كلها مؤشرات تبرز مدى حجم التحديات والرهانات التي على الحكومة رفعها أمام عدم فعالية الإجراءات المتخذة لحد الآن.
لم تكن سنتا 2014 و2015 سنوات خير على الجزائريين بسبب انخفاض أسعار النفط لمستويات مخيفة وتضرر الاقتصاد الريعي من هذا الانخفاض ما جعل تشكيلات الحكومات المتعاقبة برئاسة سلال تتخبط لإيجاد إجراءات وتدابير تمكنها من الخروج من الأزمة المالية التي قد تتطور لتصبح أزمة اقتصادية بكل مقاييس الأزمة لكن وبحسب تحليلات الخبراء والأساتذة في الاقتصاد فإن الحكومة فشلت في تجنيب الجزائر الأزمة بسبب إجراءات عديمة الفعالية على الأقل على المدى القريب لتختتم سنة 2015 بتوجه الحكومة نحو البحث عن حلول في جيوب الجزائريين من خلال قانون المالية 2016 لكن الحكومة التي لا تملك رؤية استشرافية وهي التي تخلت عن وزارة الاستشراف كانت تظن أن قانون المالية وما يحمله من ضرائب وزيادات في الأسعار سيكون الحل لتغطية العجز غير أن توقعات الخبراء تشير أن سنة 2016 رغم إجراءات قانون المالية ستكون أسوء سنة على الاقتصاد الوطني الذي سيتضرر كثيرا من مواصلة انخفاض أسعار النفط التي من المتوقع أن تصل إلى حدود الـ20 دولارا نهاية السنة ما يعني اقترابها من تكلفة استخراج سوناطراك الذهب الأسود في الصحاري الجزائرية، وبما أن المؤشرات الاقتصادية مرتبطة يبعضها فإن تدهور أسعار النفط سيجر وراءه حتما مزيدا من التدهور لقيمة العملة الوطنية وهي التي فقدت 20 بالمائة من قيمتها في غضون سنة واحدة حيث من المنتظر أن تجد الحكومة نفسها مجبرة سنة 2016 على خفض قيمة الدينار أكثر تحقيقا لجباية بترولية أكبر وفي محاولة لتقليص حجم وقيمة العجز المتنامي ولو حسابيا وقد اعتمدت الحكومة في قانون المالية 2016 على سعر صرف معدل يقدر بـ98 دينارا لدولار واحد، بعد أن كان سعر الصرف في 2012 يقدر بـ77.55 دينار لكل دولار. ويتضح أن الحكومة تلجأ كل مرة إلى تخفيض سعر صرف الدينار أمام زيادة العجز في الميزانية وميزان المدفوعات، فضلا عن محاولة ضبط الواردات، من جانب آخر فإن انخفاض الدينار أكثر خلال 2016 من شأنه أن يخلق حسب التوقعات ارتفاعا في أسعار المواد الاستهلاكية خاصة المستوردة منها أو حتى المنتجة في الجزائر والتي تعتمد على مواد أولية مستوردة لتضاف هذه الزيادات للزيادة التي سبق وأقرها قانون المالية لهذه السنة في كل من أسعار الكهرباء الماء الوقود وقسيمات السيارات والتي توسعت لتشمل كل المواد الاستهلاكية وخدمات الأنترنت والنقل ما سيعمق خلال 2016 من تدهور القدرة الشرائية للسواد الأعظم من الجزائريين ويزيد من نسب التضخم التي من المتوقع أن تصل هذه السنة إلى مستويات قياسية لم تصلها منذ سنوات في حدود العشرة بالمائة مقابل تراجع في نسب النمو وتزايد في نسب البطالة خاصة مع تجميد العديد من القطاعات للتوظيف.
 وبالعودة لقانون المالية والزيادات التي جلبها من المتوقع أن تكون سنة 2016 حسب التوقعات سنة متوترة على صعيد الجبهة الاجتماعية بسبب تدني القدرة الشرائية وبقاء الأجور ثابتة وهي التوقعات التي تحققت بحر الأسبوع الجاري حيث بدأت الإضرابات تعصف ببعض القطاعات بعد قرار نقابة سونلغاز الاحتجاج وكذا عمال الملبنات الأمر الذي خلق أزمة في التموين بمادة الحليب على مستوى العاصمة وما جاورها لتكون هذه البداية. كما من المنتظر أن تبدأ الحكومة في سنة 2016 بعض إجراءات التخلي عن سياسة الدعم الاجتماعي وهي التي أبدت نيتها في ذلك سنة 2015 الأمر الذي يعقد الوضع أكثر بالنسبة للطبقات الفقيرة في الجزائر.
بالمقابل ستعرف سنة 2016 بداية تطبيق عدد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على غرار رخص الاستيراد وكذا قانون الاستثمار الجديد وأخرى متصلة بتحفيز الاستثمارات التي تواجه عقبات كبيرة نتيجة ترسخ الأساليب البيروقراطية في الإدارة الجزائرية وتعقيدات مناخ الأعمال، حيث اختلفت آراء المختصين والخبراء بين من يرى أن هذه الإجراءات ستكون في صالح الاقتصاد الوطني وبين من يرى عدم فعاليتها في هذه المرحلة معتبرين أن مثل هذه الإجراءات كان على الحكومة اتخذاها قبل دخول الاقتصاد في أزمة لأن نتائجها تظهر على المدى المتوسط، وحتى لا نكون متشائمين يتوقع بعض الخبراء الاقتصاديون أن تحمل سنة 2016 بعض الأمل في إطار تشجيع ودعم بعض القطاعات لتكون بديلا للمحروقات على غرار السياحة التجارة الصناعة والفلاحة أن كانت الظروف الطبيعية في صالح الحكومة هذه السنة عكس نهاية السنة المنصرمة قطاع السكن خلال سنة 2016 القاطرة للاقتصاد الوطني من خلال البرامج والمشاريع المسطرة

ملف من إعداد: سارة زموش.

من نفس القسم الوطن