الوطن

معنويات الجزائريين تنهار والسلم الاجتماعي في خبر كان في 2016

تدهور أسعار النفط يمنع الحكومة من الاستمرار في سياسة إنفاق مغرية للجزائريين


ضيّق انخفاض أسعار النفط على نحو شديد الخناق على الحكومة وقلل من هامش قدرتها على الاستمرار في سياسة إنفاق مغرية تستطيع بها شراء السلم الاجتماعي، الأمر الذي دفعها إلى رفع أسعار العديد من المواد الأساسية في قانون المالية لسنة 2016 وتأجيل العديد من مشاريع البنية التحتية وهو ما ينبئ بسنة ساخنة على مستوى الجبهة الاجتماعية عكس سنة 2015.
بدأت معنويات أغلب الجزائريين تنهار بداية السنة الجديدة 2016 بعدما وصلت سياسة التقشف لجيوبهم ودخلت الزيادات في العديد من أسعار المواد حيز التطبيق ما جعل التخوفات تزداد بشأن سنة متوترة على مستوى الجبهة الاجتماعية وهي تخوفات مؤسسة زادت من حدتها تحذيرات المختصين بسبب تراجع إيرادات الدولة جراء تراجع أسعار البترول لما دون 40 دولارا حاليا مع توقعات بمزيد من التدني، في ظل الارتفاع الحاد الذي شمل أغلب المواد الاستهلاكية والخدمات وكان العديد من الخبراء وكذا فعاليات المجتمع المدني وجمعيات حماية المستهلك وكذا عدد من النقابات المستقلة قد بدأوا في التحذير من خطورة وانعكاسات تزايد ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية التي لها علاقة حيوية بالحياة اليومية للمواطن، مؤكدين بأن الجبهة الاجتماعية في هذه الفترة تشهد حالة من الانفلات في أسعار المواد الأساسية، وأن الارتفاع الحاد وغير المبرر للأسعار أصبح بصورة لم تعد متناسبة مع قدرات المستهلك الشرائية في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن الجزائري، خاصة أن قانون المالية حمل زيادات في مواد محددة ليتفاجأ الجزائريون بزيادات في كل شيء بسبب اتخاذ المضاربين هذا القانون وسيلة للربح السريع وتجويع أصحاب القدرة الشرائية المحدودة. ويتوقع العديد من الخبراء أن تكون حماية القدرة الشرائية والتخفيف من الأعباء على المواطنين أهم مطالب الجبهة الاجتماعية لسنة 2016 حيث من المتوقع أن يبدأ العمال في أغلب القطاعات سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات بعد عام من الهدنة ميزه سنة 2015، وهو الأمر الذي بدأ يتحقق حيث دخلت نقابتان تتمثلان في نقابة سونلغاز ونقابة موزعي الحليب لولاية الجزائر بحر الأسبوع في إضراب عن العمل في انتظار التحاق باقي النقابات الذين ستكون مطالبهم مرتكزة على أساس تصحيح الأجور وحماية القدرة الشرائية وذلك عن طريق وضع سياسة الأجور حسب القدرة الشرائية، من جانب آخر تطالب جمعيات حماية المستهلك بإيجاد القواعد الضرورية المنظمة لسوق المواد الغذائية في ظل المضاربة التي تمارسها ”لوبيات” من المستوردين والمنتجين لم يتم بعد السيطرة عليهم، لإعادة تفعيل دور الدواوين التي تم اعتمادها بهدف الضبط وتنظيم بعض الفروع مثل الحليب والحبوب والبقول الجافة واللحوم، بالإضافة إلى تكثيف شبكة التوزيع من خلال وضع أكبر عدد ممكن من أسواق الجملة وهذا من أجل إعادة تفعيل ديوان الخضر والفواكه كل هذا من أجل ضبط الأسعار في حين تبقى الحكومة تتفرج.

من نفس القسم الوطن