الوطن

قطاع التربية في سنة 2016 يبحث عن التغيير في السياسات انطلاقا من امتحانات نهاية السنة

النقابات تقرر الوقوف بالمرصاد للوصاية وتتمسك بورقة الإضرابات للضغط

 

  • طب العمل، منح الجنوب وغيرها من الملفات التي تنتظر تزكية من بن غبريط !!


تغييرات هامة تحضر لها وزيرة التربية نورية بن غبريط لاعتمادها خلال 2016 في شقها البيداغوجي أبرزها تلك التي ستمس الامتحانات النهائية، حيث قررت لأول مرة ترك تلاميذ السنة الخامسة اجتياز امتحان "السنكيام" في أقسامهم، ومنع تلاميذ الاختبارات الفصلية من مغادرة الأقسام قبل انقضاء مدة الامتحان، في ظل تغييرات جذرية في مواضيع البكالوريا لدورة جوان 2016، بعد أن أعطت تعليمات لتحضير أسئلة بعيدة عن الحفظ، والتركيز على الكفاءات الفكرية العالية المستوى للتلميذ والمترشحين من التحليل والتخليص والنقد، قصد عدم إعطائهم أية فرصة للغش ومنعهم من تكرار فضائح العام المنصرم، هذا فيما أكدت الوزيرة على استعمال أجهزة التشويش على الهواتف النقالة لتؤكد بذلك لمترشحي هذه السنة عدم التفكير في محاولة إدخال الهواتف إلى قاعات الامتحانات، غير أن كل هذه الإجراءات مهددة وقبل تطبيقها بجملة من العراقيل وهذا بعد أن هددت أكثر من ستة نقابات التربية بالعودة إلى موجة الاحتجاجات والإضرابات مع مطلع سنة 2016، في حال فشلت وزيرة التربية نورية بن غبريط في تجسيد ما وعدت به الشركاء في المحاضر المشتركة السابقة، فيما ساومت البعض منها بن غبريط بالاستجابة لمطالبها العالقة أو مقاطعة الامتحانات الرسمية سيما البكالوريا.
 وفي الوقت الذي قررت وزيرة التربية نورية بن غبريط جعل 2016 منعرجا هاما في تاريخ المنظومة التربوية عبر مباشرة إصلاحات جديدة وخلق كتب الجيل الثاني وتغيير في طريقة تنظيم الامتحانات الرسمية من خلال العمل على رفع قريبا ملفا إلى الوزير الأول من أجل تخفيض عدد أيام البكالوريا، تواجه الوزيرة وككل مرة عراقيل بسبب سياستها الفاشلة وحسب نقابات التربية في تسوية الملفات العالقة، حيث قال في هذا الصدد يحياوي قدور المكلف بالتنظيم على مستوى نقابة "الأسنتيو" "ننتظر من وزارة التربية الوطنية كنقابة في 2016 فتح حوار جاد ومسؤول وجعله كآلية ثابتة لمعالجة القضايا والمطالب المطروحة وللسير قدما نحو الإصلاح الشامل لهذا القطاع المهم والإستراتيجي، بتبنى الوزارة مشاكل القطاع المتراكمة وحلها وعلى رأسها ضرورة الوفاء بالوعود في القضاء على الرتب الآيلة للزوال (مساعدو التربية، مساعدو المصالح الاقتصادية المعلمون المساعدون، المعاونون التقنيون للمخبر) وإدماجهم دون قيد أو شرط في الرتب المستحدثة التي أقرها القانون الخاص المعدل 240/12 ثم ترقيتهم للرتب المستحدثة لكل من لدية عشر سنوات أقدمية مثلما عمل به في الأسلاك التربوية في تطبيق التعليمة 003 وهذا بفتح باب المشاركة لهم في مسابقات التأهيل والتحويل التلقائي لمناصبهم".

•    "الأسنتيو" استقرار القطاع في 2016 مرهون بتلبية المطالب العالقة وإنصاف الجميع

هذا من أجل عدم تعطل إصلاحات بن غبريط التي تحضر لها لسنة 2016 تطالب النقابات التعجيل في إنهاء عمل اللجنة الوزارية المشتركة فيما يخص تعديل القانون الخاص لموظفي لقطاع التربية بما ينصف في هذا الإطار الأسلاك المتضررة (النظار ـ مستشارو التربية ـ مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي ومسشارو التغذية المدرسية...)، تثمين الخبرة المهنية للمعلمين المساعدين والأساتذة التقنيين للثانويات (PTLT) وحملة شهادتي مهندس دولة وليسانس في غير الاختصاص وكذا الأساتذة الذين تمت ترقيتهم في إطار القانون الخاص لموظفي قطاع التربية بعد تاريخ 03/06/2012 أي بعد الإدماجين 2008و2012. وأيضا الأساتذة المنحدرين من رتبة معلم مدرسة أساسية بعد ترقيتهم قبل صدور القانون الخاص بناء على التعليمة 1710 وفق يحاوي الذي شدد على إصدار المراسيم والتعليمات التطبيقية للمرسوم الرئاسي 14/266 المؤرخ في 29/09/2014 من أجل إعادة تصنيف حملة شهادة الليسانس في الصنف12 بغض النظر على التخصص وحملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الصنف 11 وهذا ابتداء تاريخ صدور المرسوم الرئاسي في الجريدة الرسمية.
هذا وتؤكد "الأسنتيو" الإسراع في تجسيد وعود الحكومة سابقا من خلال تنصيب اللجنة الحكومية المكلفة بجرد أموال وممتلكات ومنقولات الخدمات الاجتماعية، فيما أكدت النقابة وعلى غرار "الأنباف" أنها تنتظر من الوزارة خلال هذا السنة 2016 معالجة المشاكل المتمثلة في: السكن منحة تعويض المنطقة بالنسبة لسكان الجنوب، طب العمل، المناصب المكيفة والأمراض المهنية، والوتائر المدرسية والمواقيت الدراسية، وروزنامة الدخول والخروج وأيضا روزنامة تنظيم الامتحانات المدرسية الرسمية وبخاصة في ولايات الجنوب وهذا تجنبا لكل التوترات.
ويشار أن 6 نقابات لوحت بإضرابات خلال 2016 على رأسها المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية "كنابست" الذي أعلن بالعودة إلى الاحتجاجات والإضرابات في حال رفض وزيرة التربية نورية بن غبريط الإستجابة لمطالبهم العالقة منذ سنوات والمتعلقة بالمنح لفائدة أساتذة الجنوب والتعويضات الناتجة عن الترقية وملف الأجور المصاحب لارتفاع الأسعار بداية من جانفي 2016، وهي المطالب التي قرر من أجلها مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية "الكلا" شن بدوره إضرابات في ظل رفضه لقانون المالية 2016، لاسيما المساس بنظام التقاعد، داعيا إلى مقاطعة هذه القانون الجديد الذي من شأنه أن يرجع طبقة العمال إلى الفقر والبؤس.
 وجدد "الكلا" تمسكه بجميع مطالبه والإستعداد لأي نوع من الحركات التي سينتهجها في القريب العاجل والتي ستنطلق نهاية شهر جانفي 2016 وبداية شهر فيفري، وعبر إيدير عاشور، الناطق الرسمي لـ "الكلا" عن رفضه لقانون المالية لسنة 2016، وكذا إصلاحات نظام التقاعد القائم حاليا، ودعا إلى وحدة نضالية لإنشاء مرصد وطني لمتابعة القدرة الشرائية، وتقوية الصفوف لإلغاء قانون المالية الذي سيغرق طبقة العمال في الفقر والبؤس. كما حذر إيدير عاشور بن غبريط من جميع الإحتجاجات المستقبلية الجماعية التي ستكون بداية من نهاية شهر جانفي الجاري، أو بداية شهر فيفري والتي ستحددها القواعد النضالية للنقابة وكذلك المشاورات مع مختلف القوى النقابية.
وبدوره أكد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "أنباف" على خوض معركة الإضرابات وأكد أنها انطلقت في الولايات قبل أن يؤكد أن الإمضاء على قانون الميثاق التربوي لن يؤثر بأي صفة كانت على حق النقابات والموظفين في الدخول في إضراب وتنظيم احتجاجات ما دام أنها حق يكفله الدستور.
هذا وحذرت الاتحادية الوطنية لعمال التربية "أفنتيو" من مغبة عدم تلبية المطالب التي قد تسرع عودة الاستقرار إلى قطاع التربية وهذا في الوقت الذي حددت فيه التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين تاريخ 25 جانفي 2016 المقبل، موعدا لإضرابات واعتصامات تنديدا بالشروط التعجيزية التي حددتها الوزارة في شأن الدورة الثانية للامتحانات المهنية للترقية، في ظل تهديد المساعدين التربويين بمقاطعة الأعمال الإدارية المتعلقة بنهاية السنة بما فيها الامتحانات الرسمية، علاوة إلى تهديدات المقتصدين والنظار والمخبريين وعمال الأسلاك المشتركة بالدخول هم ايضا في موجة احتجاجات

سعيد. ح.

من نفس القسم الوطن