الوطن

قطاع التكوين المهني يستورد التكوين من فرنسا وألمانيا!!

الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد تجبر الحكومة على فتح تخصصات في الفلاحة، السياحة والبناء



تراهن وزارة التكوين المهني ولأول مرة وخلال 2016 على استقطاب 70 بالمائة من التعداد الإجمالي للمتكونين للإندماج في نمط التكوين عن طريق التمهين بهدف تسهيل الحصول على مناصب شغل دائمة، وهذا عبر استراتيجية تعتمد على خلق تخصصات جديدة من شأنها المساهمة في الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالجزائر بسبب انهيار أسعار البترول، وهذا بعد أن وضع المسؤول الأول لقطاع التكوين المهني محمد مباركي أولى التدابير اللازمة من أجل المضي قدما إلى رفع هذا القطاع الذي تسبب فيه مسؤولي قطاع التربية في تهميشه وفق اتهامات وزير التكوين المهني.
وأظهرت الخرجات العديدة لوزير التكوين المهني محمد مباركي على سعيه لتذليل كل العراقيل التي تواجه قطاعه الذي أضحى يتوجه له كل فاشل في قطاع التربية، حيث أبرز في كل مرة أن قطاعه يعطي الأولوية للتكوين المتطور من خلال إعادة توزيع التعداد قصد بلوغ نسبة تتراوح بين 65 و70 بالمائة من التعداد الإجمالي للمتكونين.
ويعتبر مباركي أن نمط التكوين عن طريق التمهين يعد (ركيزة أساسية) يعتمد عليها القطاع من خلال العمل على انفتاح المؤسسات التكوينية (بشكل أكبر) على المحيط الاقتصادي والاجتماعي عن طريق توسيع الشراكة وتوطيدها، مما حركه إلى أن يوسع الشراكة مع مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي ليتم من خلاله تحديد التخصصات التي يستوجب فتحها ومحتوى برامجها مبرزا أن استراتيجية الحكومة في هذا المجال تعتمد على التوافق بين التكوين ومتطلبات التنمية خلال المخطط الخماسي 2015/2019.
ويأتي هذا فيما يشدد وزير القطاع أن بعض التخصصات التي يعرضها قطاع التكوين على الشباب خلال 2016 يمكنها أن تكون بديلا لقطاع المحروقات في الوقت الذي تعرف فيه أسعار البترول انخفاضا، مضيفا أن التكوين المهني يمكن أن يجد حلولا وأجوبة للوضعية الراهنة للاقتصاد الوطني، ويمكنه أن يعطي بديلا لقطاع المحروقات، مؤكدا أن السنة الجارية والموسم الدراسي الجاري للتكوين المهني يتميزان بتأقلم السياسة التكوينية مع السياسة الاقتصادية خاصة بعد انخفاض أسعار البترول، واعتبر أن بعض التخصصات التي يطرحها القطاع على التلاميذ على غرار الفلاحة والسياحة والبناء تعتبر ميادين هامة لاقتصاد البلاد وكبديل لقضية انخفاض البترول.
هذا ويصر مباركي على العمل على أن تكون عروض التكوين والتخصصات تتجاوب لحاجيات الاقتصاد الوطني، كما على القطاع أن يتأقلم وفق التوجهات الاقتصادية الأخيرة التي شرعت فيها الحكومة على إثر انخفاض أسعار البترول، من خلال بذل مجهودات خاصة تجاه الصناعة، الفلاحة، السياحة، أو حتى في قطاع البناء لمواكبة المشاريع الوطنية الكبرى، على أن تتأقلم مع هذه الأوضاع، وفي هذا الإطار تتضمن عروض التكوين في التخصصات الهامة والبديلة عن قطاع المحروقات على غرار البناء والأشغال العمومية 40 ألف منصب تكوين، صناعة النسيج 20 ألف منصب تكوين، الفلاحة والصناعات الغذائية 19 ألف منصب، والفندقة والسياحة 24 ألف منصب إلى جانب تخصص الإلكترونيك الكهرباء والطاقة الذي خصص له 27 ألف منصب.
كما أن استراتيجية قطاع التكوين المهني تسعى إلى إعطاء الأولوية لتخصصات التكوين التي يحتاجها سوق الشغل لتنفيذ برامج التنمية والمشاريع الاستثمارية الخاصة بكل ولاية، كما يعرض تخصصات تستجيب لتلبية احتياجات جميع القطاعات التي تعتبر ذات أولوية في الوقت الراهن بما في ذلك قطاع البناء، الأشغال العمومية، الزراعة والأغذية الزراعية، الصناعة، الفندقة والسياحة والحرف التقليدية"، كما أوضح ذات المسؤول أنه من بين 422 تخصص تتضمنه مدونة الشعب والتخصصات للتكوين والتعليم المهنيين برمج 381 تخصص عبر مختلف المؤسسات التكوينية، موزعين على 22 شعبة مهنية، وأعلن عن إدراج الموسم الجاري 4 تخصصات جديدة تتمثل في تخصص زراعة النباتات الطبية، العطرية والتوابل، الأشغال الجيوتقنية، الأشغال العمومية والمنشآت الفنية، مخبري في المناجم والمحاجر.

تدابير جديدة لترقية أساتذة التكوين المهني في 2016 لاستقطاب حتى حاملي البكالوريا


وبلغة الأرقام تحضر وزارة التكوين المهني إلى تكوين أكثر من 65 % من التعداد الإجمالي للمكونين المتوجين بشهادة في نمط التمهين بعدما سجلت الجزائر نسبة 39 % في هذا النمط هذه السنة، هذا النمط سيكون أكثر الأنماط استعمالا في التكوين المهني خلال السنتين إلى الثلاث سنوات المقبلة، على شاكلة البلدان المتقدمة التي تعتمد على هذا النمط في التكوين المهني على غرار ألمانيا وفرنسا.
واعتبر وزير التكوين والتعليم المهنيين، أن الظروف الاقتصادية الأخيرة وانخفاض سعر البترول في السوق العالمية، جعل الدولة تفكر في الاعتماد على مداخيل أخرى والتي لن تكون إلا بالتركيز على تكوين موارد بشرية ذات مهارة عالية بأقل تكلفة وكذا توفير يد عاملة مختصة مع التركيز على انفتاح مؤسسات التكوين على القطاعات الصناعية والاقتصادية وكذا الإدارات لتحديد النقائص المسجلة في التخصصات التي يجب الاعتماد عليها مستقبلا وعلى رأسها الحرف اليدوية التي تعرف عجزا في إيجاد اليد العاملة وخاصة الفلاحة، السياحة، الأشغال العمومية والبناء، وهي الحرف التي تعد حسب الوزير من بين أهم حلقات التنمية في البلاد.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف باشر وزير القطاع ندوات جهوية في 2015، على أن تستمر خلال هذه السنة لاستقطاب أكبر عدد من المكونين خاصة وأن الجزائر لا تستغل في مجال فرص التكوين لدى القطاعات الاقتصادية، سوى نصف العدد المتوفر، مضيفا أن القطاع بإمكانه الذهاب إلى فرص تكوين في حدود 600 ألف متربص، خاصة مع دخول 35 مؤسسة تكوينية كل عام.
 وكل هذا فيما تؤكد وزارة التكوين المهني مباركي على ظهور بوادر توجه إلى التكوين المهني حتى لدى حاملي شهادة البكالوريا خاصة على تكوين التقني السامي مؤكدا استقبال أكثر من 70 ألف طلب لم يستجب لها جميعا، معترفا أن قطاع التكوين لا يلعب دوره كما يجب ولم يصبح بعد مسارا موازيا لقطاع التربية، مضيفا وعلى لسان مسؤولها الأول أن قطاعه يبحث الحلول لجعل قطاع التكوين موازيا لمسار التربية والتعليم العالي.
عثماني مريم

من نفس القسم الوطن