الوطن

فادن: وحده المجلس الدستوري المخول للبتّ في إجراءات تمرير الدستور

اعتبر الوثيقة المطروحة للنقاش بمثابة دستور جديد



قال المحامي وعضو المجلس الدستوري سابقا فادن محمد إن مشروع تعديل الدستور مسّ ما يقارب الستين بالمئة من محتوى الدستور معتبرا الوثيقة المطروحة للنقاش بمثابة دستور جديد بمواصفة عصرية، وأضاف فادن لدى حلوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى أمس، أن الجزائر بصدد دستور جديد كما وكيفا، متوقفا بلغة الأرقام عند المواد التي مستها التعديلات والمواد التي أضيفت للدستور، مؤكدا أن نسبة التعديل قاربت الأربعين بالمئة بتعديل 73 مادة من بين 182 مادة في الدستور الحالي ليضاف إليها 37 مادة جديدة فيتجاوز بذلك التعديل الـ 60 بالمئة، وهي تعديلات يضيف المتحدث ذاته مست المضامين رغم محافظتها على الهيكل العام للدستور حيث مست جميع أبوابه، مؤكدا أن الوثيقة صيغت بمعايير عالمية، حسب المعايير المعتمدة في الدساتير المعاصرة، حيث تضمنت الكرامة الإنسانية ومنظومة العدالة والحريات والحقوق ومنع التعذيب والاعتقال، مضيفا أن هذه الوثيقة تمثل قفزة نوعية إلى ما يعرف بالجيل الرابع في الحقوق لتضمنها الإشارة إلى حقوق البيئة وحقوق الأعمى والثقافة والحافة والتوازن الجهوي ومنع عقوبة الحبس في حق الصحفيين.
وحول المادة المتعلقة بفتح العهدات الرئاسية قال فادن إن هذا المشروع يعيد غلق العهدات بجعلها عهدة واحدة بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويضيف فوق ذلك نقلها إلى الثوابت أو "القيم فوق الدستورية" التي لا ينبغي المساس بها في أي تعديل قادم إلا عبر استفتاء شعبي.
وحول تمرير التعديل على البرلمان قال المتحدث ذاته إن ما قدم لحد الآن من قراءات لرسالة رئيس الجمهورية حول تمريره عبر البرلمان، قراءة غير دستورية، مؤكدا أن الإجراء الدستوري يتطلب مرور الوثيقة عبر المجلس الدستوري الذي هو المؤهل الوحيد للبت في مدى مس التعديلات للثوابت والمبادئ الأساسية والجوهرية التي تتطلب الاستفتاء الشعبي، معرجا على الإجراءات التي تلي هذه الخطوة والتي تتطلب في حال مروره على البرلمان موافقة 3 أرباع على الأقل ليصبح ساري المفعول وفي حال لم يبلغ النصاب القانوني فإن رئيس الجمهورية يمكنه اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي.
وفيما يتعلق بالمادة 88 الخاصة بشغور منصب الرئيس قال فادن إن هذه المادة لم تمسسها تعديلات جوهرية باستثناء تمديد الفترة الانتقالية من 60 يوما إلى 90 يوما، كما أشاد ضيف الأولى بالتعديلات التي قيدت التشريع بالأوامر الرئاسية واصفا النظام الذي يقره هذا الدستور بالنظام شبه الرئاسي المكيف الذي أعاد حسب التوازن بين السلطات الثلاث والتوازن حتى داخل هذه السلطات بين الوزير الأول ورئيس الجمهورية، وبين الغرفتين العليا والسفلى، منبها إلى بعض الثغرات حول عمل الغرفتين فيما يتعلق بتمكين مجلس الأمة من التشريع داعيا إلى ضرورة مراعاة الانسجام في هذه الوثيقة.
إكرام. س

من نفس القسم الوطن