الوطن

اليقظة مطلوبة والتهديد قائم والخطر قادم من دول الجوار!!

الوضع الأمني في الجزائر خلال سنة 2016 بعيون الخبراء


 
قبل أن يهدأ ضجيج الحديث عن الوضع الأمني بالجزائر لسنة 2015، وتداعيات صراع الجنرالات على السلطة ودوره في الحفاظ على أمن البلاد، بدأت هواجس القلق من أزمات قائمة على أبواب العام 2016، وفقا لتحذيرات تقارير رسمية وأجنبية من مخاطر عالية بسبب التهديد الإرهابي القادم من وراء الحدود مع 3 دول هي، ليبيا ومالي والنيجر، وتقول التوقعات الأمنية، إن العام 2016 سيشهد الكثير من الأزمات، التي تعد الأسوأ على البلاد، غير أن محللين في الشأن الأمني يقللون من ذلك التهديد، بعد الضربات الاستباقية التي يقوم بها عناصر من الجيش الشعبي الوطني وحرصه الشديد على تأمين البلاد من كل المخاطر.
 
•    مخطط أمني خاص لسنة 2016

المخاوف الأمنية غير المسبوقة المشار إليها في التوقعات للوضع الأمني في عام 2016، جعلت الجزائر تعيش حالة استنفار كاملة أعلنت على مستوى قطاعات في الجيش والدرك والأمن الوطني، بقرارات من مؤسسة الرئاسة، والتي دفعت بقطاعات كبيرة من الجيش والدرك وأمن الجيش للعمل بمخطط أمني خاص يشمل تشديد الإجراءات الاستثنائية للتعامل مع أي اقتراب من نقاط المراقبة المتقدمة للجيش في الحدود البرية للجزائر، وتشديد الرقابة الجوية على الحدود، وزيادة عدد حواجز الأمن على مستوى وطني وتدعميها، وتكثيف عمليات البحث والتحري ضد الخلايا السرية للجماعات الإرهابية، وتشديد الرقابة على المطارات والموانئ.

•    التقارير الأمنية تزيد من تهويل الوضع بالجزائر
 
توقعت تقارير أمنية أن يكون عام 2016 الأصعب أمنيا في الجزائر، لأسباب داخلية وخارجية، أغلبها يتعلق باشتداد التهديد الإرهابي القادم من وراء الحدود الشرقية مع ليبيا ومع شمال مالي والمخاوف من هزات شعبية، ردا على إجراءات التقشف. وقال مصدر أمني إن قطاعات في الجيش والدرك والمخابرات والأمن تعمل بإجراءات الاستنفار الكلي.
ووضع مؤشر المخاطر البريطاني كونترول ريسك، لسنة 2016، الجزائر ضمن قائمة الدول عالية المخاطر، حيث صنفت مناطق في الجزائر في الدرجة عالية المخاطر، وهي المناطق الحدودية مع مالي والنيجر وموريتانيا ومنطقة الشمال والهضاب العليا، بينما أدرجت مناطق الشريط الساحلي الغربي وبطن الصحراء ضمن الخطر المتوسط. ويعبر الخطر العالي عن وجود تحد أمني كبير في تأمين المنشآت وصد الهجمات عنها وعن ضعف حماية الدولة أو عدم قدرتها على وضع حد للنشاط الإرهابي.
ويضع كونترول ريسك، في التقرير الخاص بسنة 2016، مؤشرا حول مخاطر الاختطاف، أيضا، وأدرجت الجزائر ضمن الدائرة الصفراء التي تعني أن الخطر متوسط، باستثناء المناطق الحدودية مع مالي والنيجر وموريتانيا التي يشتد بها الخطر ويصل إلى الدرجة العالية، ويتضاعف أكثر بالاتجاه جنوبا إلى مالي حيث يصبح في الدرجة القصوى.
 
•    الخطر القادم من الجنوب بوادر سنة 2016

دشنت سنة 2016 بتمكن "قوات الجيش، من حجز كمية معتبرة من الأسلحة والذخيرة، بينها قاذف صواريخ عبر الحدود الجنوبية مع دولة مالي " حيث "فرقة تابعة للقطاع العملياتي لـ"أدرار" (حدودية مع مالي)، أحبطت محاولة إدخال كمية معتبرة من الأسلحة والذخيرة، كانت مخفية بمخبأ بالقرب من الحدود".
العملية النوعية، أسفرت عن ضبط قاذف صواريخ من نوع ستريلا ورشاش 14.5 ملم ورشاش 12.7 ملم وثلاثة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف ومسدسين رشاشين من نوع (MAT-49) وبندقية نصف ألية وثلاث بنادق تكرارية.
كما ضبطت أيضاً، خمس مقذوفات هاون 82 ملم، و380 قنبلة يدوية دفاعية وهجومية، و18 قنبلة دخانية، و7774 طلقة من مختلف العيارات، وثلاثة مخازن ذخيرة عيار 7.62 ملم، وثلاث أشرطة ذخيرة عيارات 14.5ملم و12.7ملم.
ولم تحدد الوزارة مصدر هذه الأسلحة ولا الجهة التي كانت وراء محاولة إدخالها نحو البلاد.
وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت في حصيلة لعام 2015، صدرت منذ أيام، أنها ضبطت عبر الحدود الجنوبية 105 سلاح كلاشنيكوف، و21 مسدسا آليا، و237 بندقية، علاوة على 23 مسدسا FMP و8 قاذفات صاروخية، و5 قاذفات صاروخية تقليدية الصنع، ويضاف إلى ذلك كميات معتبرة من الذخيرة بأنواعها و182 قنبلة تقليدية، وأكثر من 18 قنطارا من المتفجرات، وكذا 132 لغم وخمسة صواريخ.
ودفعت الجزائر عشرات الآلاف من الجنود إلى الحدود الجنوبية مع مالي والنيجر والجنوبية والشرقية مع ليبيا، لتأمينها "ضد تسلل الجماعات الإرهابية وتهريب السلاح"، بسبب الوضع الأمني المتردي في هذه الدول، حسبما تقول السلطات

أميرة. أ.

من نفس القسم الوطن